“زمن الحصول على الجنسية السويدية دون شروط قد انتهى”، بهذا استقبل وزير الهجرة يوهان فورشيل نتائج التحقيق الحكومي التي صدرت اليوم وشكلت خطوة مهمة على طريق تنفيذ اتفاق تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD). التحقيق أوصى بتشديد شروط الحصول على الجنسية، من خلال فرض متطلبات جديدة تتعلق بما أسماه التحقيق “السلوك الشريف”، وتمديد فترة الإقامة المطلوبة. المحققة التي عينتها الحكومة، كيرسي لاكسو أوتفيك اقترحت أن تُمدَّد فترة الإقامة الأساسية من خمس إلى ثماني سنوات قبل أن يتمكن الشخص من التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بهدف منح السلطات مزيداً من الوقت لجمع المعلومات عن المتقدمين. أما “السلوك الشريف” فهو شرط موجود بالفعل حالياً. حيث تؤدي الديون المسجلة لدى مصلحة جباية الديون (Kronofogden)، أو الأحكام بالسجن، أو تصنيف جهاز الأمن (Säpo) للشخص كتهديد أمني إلى رفض طلب الجنسية. غير أن الاقتراحات الجديدة، قد تُمدد الفترات الزمنية التي يجب على الأشخاص انتظارها للحصول على الجنسية إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم أو لديهم ديون غير مدفوعة. الشروط المشددة تشمل أيضاً عدم السماح للبالغين من الأشخاص عديمي الجنسية المولودين في السويد الذين تمت إدانتهم بجرائم ضد الأمن الوطني أو بعقوبات السجن لمدة خمس سنوات أو أكثر بالحصول على الجنسية.
ومن الشروط الجديدة أيضاً شرط الإعالة الذاتية حيث يجب أن يكون لدى الشخص دخل من الراتب أو النشاط التجاري بحيث لا يحتاج للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية. ووفقاً للتحقيق، يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى دعماً للإعالة يتجاوز ستة أشهر في السنوات الثلاث الأخيرة قبل تقديم طلب الجنسية، مع إمكانية منح استثناءات في بعض الحالات مثل الدراسة، أو معاش الضمان التقاعدي.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الشروط ما زالت عبارة عن اقتراحات تقدم بها تحقيق حكومي. ومن المعتاد أن تحول الحكومة هذه الاقتراحات إلى مشروع قانون تعرضه على البرلمان. وفي ظل الأغلبية التي تحظى بها الحكومة، وفي ضوء اتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبه الحكومة فمن المتوقع أن يمر مشروع كهذا في البرلمان ليصبح قانوناً نافذاً بحلول 2026 وفق تقديرات التحقيق .