تواجه السويد نقصاً كبيراً في عدد معلمي رياض الأطفال رغم انخفاض معدلات المواليد. وتظهر التوقعات أن أعداد الخريجين الجدد لن تكون كافية لسد الفجوة الناجمة عن تقاعد كثير من المعلمين أو تركهم المهنة. تقرير جديد أصدرته مصلحة المدارس أظهر أن النقص في عدد المعلمين والمعلمات المؤهلين سيبلغ بحلول العام 2038، حوالي عشرة آلاف وستمئة معلم معظمهم في رياض الأطفال. مسؤولة التعليم في مصلحة المدارس، سانا فينت قالت إن المصلحة توقعت نقصاً أقل بسبب انخفاض أعداد الأطفال، لكنها فوجئت بهذه الأرقام في التوقعات. وكانت أرقام مواليد الأطفال الجدد المنخفضة في السويد دفعت السلطات إلى توقع خفض عدد الروضات وحاجة موظفيها الى الانتقال لمهن أخرى، وهو ما يتعارض مع أرقام التقرير الجديد. ولاحظ التقرير أن عدداً متزايداً من المعلمين يتركون العمل في رياض الأطفال ويتوجهون إلى وظائف أخرى. وقالت فينت إن كثيراً من المعلمين يعانون من ضغوط العمل والخوف المتزايد من العنف والتهديدات، لذلك، يجب تكثيف الجهود لتحسين بيئة العمل في المدارس ورياض الأطفال.
موجة التفجيرات تتصاعد. ثلاثة انفجارات صباح اليوم رفعت عدد التفجيرات في البلاد منذ بداية العام إلى ثلاثين حادثاً على الأقل. انفجار وقع أمام مدخل مبنى سكني في منطقة شيرتورب جنوب ستوكهولم فجر الثلاثاء. وأفادت الشرطة بأن الانفجار تسبب في أضرار بمدخل المبنى دون وقوع إصابات بشرية. وفي منطقة هالونبيرين شمال ستوكهولم، أطلق مجهولون النار على مدخل مبنى سكني دون أن يصاب أحد بالرصاص. وعند حوالي التاسعة صباحاً تلقّت الشرطة بلاغاً بحدوث انفجار في منطقة باغارموسين جنوب ستوكهولم. وتمكنت الشرطة من توقيف شخصين يشتبه بضلوعهما في الحادثة. كما سجلت مدينة هلسنبوري، انفجاراً استهدف منزلاً خارج منطقة أوداكرا وألحق أضراراً بواجهتها. وكان هناك أشخاص داخل المنزل وقت الانفجار، لكن لم تُسجل أي إصابات. وتشهد السويد منذ بداية العام ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث التفجيرات التي يُشتبه بارتباطها بالجريمة المنظمة. حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض طالب بإنشاء منطقة تفتيش أمنية تغطي كامل جنوب ستوكهولم، كإجراء استثنائي لمواجهة موجة التفجيرات المتزايدة. فيما قررت الشرطة مراقبة مناطق في جنوب العاصمة بالطائرات المسيرة بهدف منع الجرائم قبل وقوعها إضافة إلى تسهيل التحقيق في الجرائم التي وقعت.
لجنة تحقيق حكومية تقدم اقتراحاً جديداً لخفض الضرائب على مستثمري رأس المال المُخاطِر وتمويل هذا الخفض عبر زيادة الضرائب على الكحول والتبغ. وينص الاقتراح على أن يتم فرض الضرائب على أرباح المستثمرين باعتبارها رأسمال بدلاً من تصنيفها كدخل من العمل، ما يؤدي إلى تقليل الضرائب المفروضة عليهم. وفي حال تطبيق الاقتراح، من المتوقع أن يُخفّض عائدات الدولة بمقدار 600 مليون كرون في السنة الأولى، و300 مليون كرون سنوياً بعد ذلك، وهي أموال اقترحت اللجنة تعويضها عبر زيادة الضرائب على الكحول والتبغ. ويشمل ذلك المستثمرين الذين يخصصون أموالهم لدعم الشركات الناشئة أو الشركات التي تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، لكنها في الوقت نفسه تقدم إمكانيات عالية للنمو والعائد الكبير على الاستثمار. القيادي في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس لجنة الضرائب في البرلمان نيكلاس كارلسون انتقد الاقتراح واعتبره “استفزازياً وغير مقبول”. كارلسون رحب بالتحقيق في موضوع الضرائب لكنه اعتبر أنه تم توجيه التحقيق “لخدمة مصالح معينة”، موضحاً أن ذلك يتعلق بأفراد لديهم دخول سنوية تصل إلى مئات الملايين من الكرونات سيدفعون الآن ضرائب أقل من الممرضات. وكان عدد من الشخصيات البارزة في عالم الأعمال انتقدوا بشدة قوانين الضرائب الحالية، ودخلوا في نزاع طويل مع مصلحة الضرائب بشأنها.
القائم بالأعمال القنصلية السورية في السويد إيهاب اليوسف يعلن استمرار تمديد صلاحية جوازات السفر السورية مجاناً عبر السفارة في ستوكهولم. وكانت تساؤلات أثيرت على مواقع التواصل عن استمرار السفارة بـ”التجديد المجاني” بعد أن أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) فتح باب التسجيل للحصول على جواز سفر جديد للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد. اليوسف قال للكومبس إنه يمكن تمديد صلاحية جواز السفر لمدة تسعة أشهر عبر الحضور الشخصي لمبنى السفارة أو إرسال تفويض من قبل صاحب العلاقة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة. إضافة إلى إمكانية تجديد جواز السفر بمجرد إرساله عبر البريد، مؤكداً ضرورة شراء اللصاقة (كو آر كود) عبر التطبيق الإلكتروني لشركات الشحن وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للسفارة وعدم شرائها من المتاجر لأنها تلغى بمجرد مسحها في المتجر. القائم بالأعمال أكد أن “السفارة تستقبل كل الطلبات سواء من السويد والدول الإسكندنافية أو الدول الأوروبية أو أي مكان يوجد فيه سوريون”. وعن فتح باب التسجيل للحصول على جواز سفر جديد للسوريين المقيمين خارج البلاد، قال اليوسف إنه حتى الآن لم يتم تفعيل عمل المنظومة الجديدة من قبل إدارة الهجرة والجوازات، وستعلن السفارة عن ذلك بمجرد وصول أي تعليمات جديدة.
استطلاع جديد يكشف أن أكثر من ثلث السويديين يؤيدون حظر تطبيق “تيكتوك” في البلاد. نتائج الاستطلاع جاءت بعد تصاعد الجدل في الولايات المتحدة والدول الغربية حول التطبيق المملوك لشركة صينية، ودعوة أحزاب سويدية إلى حظره. الاستطلاع الذي أجراه مركز نوفوس لصالح تي في فيرا أظهر أن أربعة وثلاثين بالمئة من السويديين يدعمون حظر التطبيق. في حين يرى تسعة وثلاثون بالمئة أن التطبيق يجب أن يظل مسموحاً. ولم يحدد سبعة وعشرون بالمئة موقفهم. ولا يوجد في السويد حالياً دعم سياسي واسع لحظر التطبيق في السويد، حيث تقتصر دعوات الحظر على حزبي المسيحيين الديمقراطيين والليبراليين المشاركَيْن في الحكومة. ويطالب الحزبان بحظر التطبيق في السويد والاتحاد الأوروبي إذا لم يتم بيع الجزء الأوروبي من الشركة المالكة لجهات “أكثر أماناً”. وكان الكونغرس الأمريكي قرر العام الماضي حظر تيكتوك إذا لم يتم بيع الشركة المالكة لملاك أمريكيين بحلول يناير 2025، وهو ما أيدته المحكمة الأمريكية العليا. ومع ذلك، أوقف الرئيس الجديد دونالد ترامب تنفيذ القرار مؤقتاً، وقال إنه يتوقع أن يُباع الجزء الأمريكي من تيكتوك لملّاك أمريكيين قريباً .