لم يكن العام 2023 سعيداً للحكومة السويدية ورئيسها أولف كريسترشون. هذا على الأقل ما تقوله استطلاعات الرأي. شعبية حزب المحافظين انخفضت إلى مستويات متدنية تاريخياً، كما تراجعت ثقة السويديين بكريسترشون في السنة الأولى من حكمه البلاد. أما شريكاه في الحكومة، الليبراليون والمسيحيون الديمقراطيون، فتجمع استطلاعات الرأي على أنهما سيكونان خارج البرلمان لو جرت انتخابات برلمانية اليوم. لم يتمكن الحزبان من الحصول على نسبة الأربعة بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان في استطلاعات الرأي. وفي المقابل ينهي حليف الحكومة حزب ديمقراطيي السويد (SD) العام 2023 في أحسن أحواله. شعبيته تساوي أو تفوق شعبية أحزاب الحكومة مجتمعة.
لم تنجح الحكومة في الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية على الناس. التضخم وارتفاع الأسعار وما تبعهما من ركود بعد رفع أسعار الفائدة، كل ذلك جعل الطبقة الوسطى تدفع ثمناً باهظاً. تزامن ذلك مع موجات متتالية من عنف العصابات، لم تفلح الحكومة في الحد منها وسط تفجيرات وعمليات إطلاق نار سجلت عدداً قياسياً من الضحايا الأبرياء. خارجياً، تأثرت صورة السويد كثيراً بأزمة حرق المصحف، خصوصاً لدى العالم الإسلامي. فيما بقيت عضوية البلاد معلقة في حلف شمال الاطلسي (ناتو).
يدخل أولف كريسترشون العام الجديد في وضع أفضل نسبياً. عضوية الناتو قاب قوسين أو أدنى بعد موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان. الأزمة الاقتصادية أيضاً تبدو أخف وطأة مع تراجع التضخم وتوقعات إيجابية في مؤشرات العام الجديد. انخفاض أسعار الوقود بعد تخفيض الضرائب والتزام خفض الانبعاثات قد يكون الخبر الأكثر شعبية لكريسترشون وحكومته. وفي حين ما زالت جرائم العصابات تؤرق السويديين فإن الحكومة تعد بوضع أفضل مع جملة من الإجراءات وتشديد القوانين.
كتّاب سويديون أشاروا الأيام الماضية إلى ثلاثة تحديات رئيسة أمام كريسترشون في 2024، أولها الاقتصاد، وثانيها الجريمة المنظمة، وثالثها الحفاظ على الحكومة وسط التباين الشديد بين أحزاب قاعدتها، خصوصاً الليبراليين وSD. غير أن التحدي الأكبر الآن وعلى المدى الطويل، قد يكون الحفاظ على وحدة المجتمع السويدي وسط ما يفرزه خطاب اليمين من انقسام حاد في المجتمع، وتقسيمه بين مهاجرين وسويديين إثنيين، إضافة إلى الانقسام الذي يخلقه موقف الحكومة من الحرب في غزة.
كل المشكلات قابلة للحل على المدى المتوسط، بهذه السياسة أو تلك، أما الانقسام والعزلة، فسيحتاج وقتاً طويلاً لترميمه إن توافرت الإرادة لذلك، وهو أمر لا يبدو متوافراً حالياً، فهل ينتبه السياسيون الممسكون بالقرار في 2024 إلى جمر يشتعل تحت الرماد؟