أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أن غزة هي “موطن سكانها أولاً”، مشيرة إلى أن العديد من الدول ستحتاج إلى المشاركة في إعادة إعمار القطاع. كما شددت على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، معتبرة أن إنشاء دولة فلسطينية، تشمل غزة ، يشكل جزءاً أساسياً من هذا الحل. لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن الشرط المسبق لذلك هو أن تكون غزة خالية من حكم حماس. وخلال جلسة في البرلمان حول السياسة الخارجية، تعرضت ستينرغارد لانتقادات بسبب عدم ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تصريحاته الأخيرة حول ترحيل الفلسطينيين من غزة، إضافة إلى مواقفه حيال غرينلاند وكندا وغيرها. وأكد القيادي في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، مورغان يوهانسون، ضرورة أن يكون للسويد موقف واضح تجاه خطط ترامب “غير المقبولة” كما وصفها. ومن جانبها ردّت ستينرغارد بأن موقف الحكومة يركز على حماية المصالح السويدية وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن الحزب الحاكم في واشنطن. كما شددت الوزيرة على أن أهم قضية في السياسة الخارجية السويدية هي دعم أوكرانيا، مؤكدة أن السويد، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، في مواجهة “طويلة الأمد وواسعة النطاق” مع روسيا.
أعلن المركز الوطني لتقييم التهديدات الإرهابية أن السويد لم تعد هدفًا ذا أولوية للجماعات الإرهابية، لكنه حذّر من استمرار خطر الهجمات الفردية والتهديدات من قوى أجنبية مثل روسيا وإيران. وقال المركز في تقريره إن الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر 2023 أدّت إلى تحول تركيز الجماعات الإرهابية عن السويد، التي أصبحت الآن هدفًا شرعيًا وليس ذا أولوية. رئيسة المركز آن-زا هاغستروم أكدت أن السويد لم تعد تُذكر كهدف إرهابي بنفس الدرجة كما كانت في السابق، لكنها حذّرت من إمكانية تصاعد التهديدات مجدداً. ووفقاً للمركز لا يزال التهديد الأكبر للسويد يتمثل في هجمات فردية قد ينفذها متطرفون، يمينيون أو إسلامويون، باستخدام مركبات وأسلحة بيضاء أو نارية. ورغم انخفاض استهداف السويد، لا يزال مستوى التهديد الإرهابي عند الدرجة الرابعة من خمس درجات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى احتمال قيام دول أجنبية مثل روسيا وإيران بعمليات قد تصنّف على أنها أعمال إرهابية.
رغم مرور أكثر من أسبوع على هجوم أوربرو، لم تتوصل الشرطة بعد إلى دافع واضح وراء قيام ريكارد أندرشون بقتل عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين قبل أن ينتحر داخل المدرسة. وقال نائب رئيس شرطة منطقة بيريسلاغن، نيكلاس هالغرين، إن غياب رسالة وداع أو أدلة واضحة يجعل الوصول إلى تفسير نهائي أمرًا صعبًا. ورأى أن هناك احتمالًا بأن دوافع الهجوم الكاملة قد لا تتضح أبدًا. لكنه أكد في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل تحقيقاتها وتبحث فرضيات مختلفة حول الهجوم. وأوضح أن الجناة في مثل هذه الهجمات غالبًا ما يشعرون بالغضب أو الإقصاء الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أندرشون كان لديه عدد قليل جدًا من العلاقات الاجتماعية، ما دفع الشرطة إلى إشراك فريق متخصص لتحليل شخصيته ودوافعه. ونشرت صحيفة إكسبريسن اليوم مقطع فيديو يعود لعام 2021، يظهر فيه أندرشون وهو يقرأ رسالة رسمية من بلدية أوربرو تفيد بوقف إعانته المالية بسبب عدم بحثه عن عمل بشكل كافٍ. وأفادت بأن الشرطة تحقق في عدة مسارات، من بينها ما إذا كانت مشاكله المالية قد لعبت دورًا في ارتكاب الهجوم.
أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد يمنح المدارس الحق في تفتيش حقائب الطلاب، بهدف الحد من مخاطر العنف وإطلاق النار داخل المدارس، بعد هجوم أوربرو الأخير. ويشمل المقترح جميع المدارس الابتدائية والثانوية وتعليم الكبار (كومفوكس)، وليس فقط المدارس الإعدادية والثانوية كما كان مقترحًا سابقًا. ويتضمن كذلك إدراج فصل أمني جديد في قانون المدارس، يلزم جميع المؤسسات التعليمية بوضع خطط تأهب لمواجهة العنف، تشمل التدريب على إجراءات الطوارئ والإخلاء، إضافة إلى تشديد القوانين لمنع دخول غير المصرح لهم عبر أنظمة دخول إلكترونية وإغلاق الأبواب أثناء الحصص. وبعد هجوم مدرسة “ريسبيشكا” في أوربرو، قررت الحكومة توسيع نطاق القانون ليشمل جميع المدارس، إضافة إلى إلغاء شرط إبلاغ الطلاب مسبقًا بعمليات التفتيش، ما يسمح بتنفيذها بشكل مفاجئ. وأكدت الحكومة أن مدراء المدارس سيحتفظون بالقرار النهائي حول كيفية تنفيذ عمليات التفتيش. وتهدف الحكومة إلى البدء بتطبيق القانون الجديد اعتبارًا من 1 يوليو هذا العام.
يواصل الركود الاقتصادي التأثير على سوق العمل في السويد، حيث ارتفعت البطالة إلى سبعة فاصل اثنين بالمئة في نهاية يناير، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، مقارنة بـ ستة فاصل ثمانية بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لأرقام مكتب العمل. ووصفت مديرة التحليل في المكتب، إيفا ساماكوفليس، الأرقام بـ “المقلقة جدًا”، مشيرة إلى أن ضعف استهلاك الأسر هو العامل الرئيسي في تباطؤ التعافي الاقتصادي. لكنها أوضحت أن البطالة عادةً ما ترتفع في يناير بسبب انتهاء عقود العمل والبرامج التعليمية مع بداية العام الجديد. وارتفعت البطالة بين جميع الفئات، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة مئة واثنين وخمسين ألف شخص، بزيادة أحد عشر ألف شخص عن العام الماضي. وحذّرت ساماكوفليس من أن البطالة طويلة الأمد قد تصبح مشكلة مستدامة، مؤكدة أنه كلما طالت فترة البطالة، زادت صعوبة العودة إلى سوق العمل. ورغم الوضع الحالي، ازداد الحاصلون على عمل جديد بمقدار ألفي شخص، مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل يناير خمسة آلاف ومئتي حالة تسريح، وهو رقم ضمن المعدلات الطبيعية. وبحسب مكتب العمل، هناك إشارات إيجابية تشير إلى أن البطالة قد تستقر خلال الربيع، مع توقعات بأن تبدأ في الانخفاض بحلول الخريف المقبل مع تعافي الاقتصاد تدريجيًا.