السويد وصراع التخلص من ورطة حرق المصاحف
في نفس اليوم الذي اجتمعت به 57 دولة إسلامية لإدانة حرق المصاحف في السويد والدنمارك، قام شخصان بحرق نسخ من المصحف وسط العاصمة السويدية ستوكهولم وأمام البرلمان السويدي، رئيس وزراء السويد ووزير خارجيته ومسؤولون آخرون قاموا بإدانة حرق المصاحف، لكن الشرطة لا تزال تمنح التصاريح بحرق الكتب المقدسة، الشرطة نفسها حاولت أن توقف منح التصاريح لكن المحكمة أجبرت الشرطة على تغيير موقفها…
دوامة كبيرة ..جعلت من شخص واحد ، أن يهدد أمن وسمعة بلد كامل، والمفارقة أن هذا الشخص القادم حديثا إلى السويد من بيئة المليشيات العراقية، قام بتهديد أمن السويد تحت حماية شرطتها، والأدهى من ذلك ورغم كل هذا التهديد الخارجي وحتى الداخلي للسويد وكل هذه الكراهية حصل نفس الشخص وزميله على تصاريح جديدة.
إذا من يستطيع وقف حرق المصاحف في السويد، إذا كانت الشرطة عاجزة ورئيس الوزراء نفسه لا يملك صلاحيات لا هو ولا كل السلطات تستطيع معه؟ نعم القانون فقط هو من يخول ويمنع لأنه فوق الجميع… ومع أن السويد تعتبر من أكثر الدول مرونة بتعديل قوانينها فهي تصدر وتعدل حوالي 360 قانون سنويا، إلا أن قوانين التحريض ضد الجماعات العرقية لا تزال على حالها منذ 20 عاما.
خبير حقوق الإنسان أوفي برينغ: قال صباح اليوم وعبر التلفزيون السويدي svtإنه يعتقد بأن إدخال تعديلات على قانون التحريض ضد الجماعات العرقية، أصبح أمراً ملحا وعاجلا، بحيث يتم حظر حرق المصاحف وغيرها من الكتب المقدسة، بشكل واضح. مقدما عدة احتمالات قانونية واقعية، لحماية أمن البلد، لكن الخبير استدرك شرط توفر الإرادة السياسية، أولا قبل توفر الإمكانيات القانونية
المتابع للوضع الداخلي في السويد، يلاحظ وجود صراع أصبح علنيا بين من ينادي بضرورة حظر حرق الكتب المقدسة، لضرورات أمنية ولمجاراة التغيرات السكانية والثقافية الطارئة على البلد، وبين من يصر على عدم التغيير والإبقاء على القوانين كما هي، حجة هؤلاء هي تقديس “حرية التعبير” والادعاء أن على المسلمين أن يروضوا أنفسهم على تحمل ما يشاهدونه، وأن يبردوا من أعصابهم وحميته على مقدساتهم، لأن ذلك بنظرهم جزء من عملية إدماجهم في المجتمع.
الصراع هذا قائم ومستمر والغلبة به ستكون لمن يستخدم بشكل أفضل الأدوات الديمقراطية والقانونية المتاحة، فهل سيكون للمسلمين ثقلهم في الديمقراطية السويدية، ويحققوا هذا الإنجاز؟