المساواة في السويد تتدهور

بعد أن كانت تحتل مرتبة متقدمة، تراجعت السويد 14 مركزاً خلال أربع سنوات على مؤشر المساواة العالمي الذي تصدره منظمة أوكسفام. وبحسب المنظمة، فإن السياسات الضريبية المتبعة في البلاد تتسبب في زيادة الفجوات بين الناس. ويرصد المؤشر 164 دولة في العالم وتأثير القرارات السياسية فيها على المساواة الاقتصادية. واحتلت السويد هذا العام المرتبة الـ24 وبقيت الأدنى بين دول الشمال. الأمينة العامة للمنظمة سوزان ستاندفاست قالت إن “السياسة الضريبية الحالية تفيد الأغنياء، في حين يتحمل الفقراء العبء الأكبر”. ولاحظت المنظمة تراجعاً في المساواة الاقتصادية في العالم بأكمله. بينما احتلت النرويج المرتبة الأولى في المساواة، تلتها كندا وأستراليا. وحلت جنوب السودان في المرتبة الأخيرة خلف نيجيريا وفانواتو. يذكر أن المؤشر الذي تصدره المنظمة يحلل التدابير المتخذة في ثلاثة مجالات تعتبر حاسمة لمكافحة عدم المساواة الاقتصادية، وهي الرعاية الاجتماعية، والضرائب، وحقوق العمال.

مصلحة الهجرة السويدية تتوقع أن يغادر السويد مزيد من الأشخاص الصادرة بحقهم قرارات ترحيل. ووفقاً لتقديرات جديدة، تتوقع المصلحة أن يغادر حوالي 7 آلاف و800 شخص السويد طوعاً خلال العام الحالي بعد أن رُفضت طلبات لجوئهم، وهو عدد يزيد بـ900 شخص عن التوقعات السابقة. في حين تزيد التوقعات بالنسبة للعام 2025 بمقدار 300 شخص ليصل العدد إلى حوالي 6 آلاف و900. المديرة العامة لمصلحة الهجرة ماريا ميندهامار قالت إن المصلحة تنفذ تكليفاً من الحكومة بزيادة عدد العائدين وتعمل بشكل مكثف لتحقيق ذلك من خلال تطوير مراكز العودة وزيادة القدرة الاستيعابية في مراكز الاحتجاز. ولم تقدم مصلحة الهجرة أي رقم لعدد الأشخاص الذين يتجنبون العودة الطوعية، ويشمل ذلك الأشخاص الذين “يختبئون” أو الذين يتطلب ترحيلهم تدخلاً قسرياً. وفي مثل هذه الحالات، يتم تحويل الأمور إلى الشرطة لتنفيذ الترحيل. وبقيت توقعات مصلحة الهجرة ثابتة بشأن عدد طالبي اللجوء المتوقعين، حيث من المتوقع أن يقدم حوالي 10 آلاف شخص طلبات لجوء في السويد خلال العام الحالي، و9 آلاف و500 شخص خلال العام المقبل.

هيئة التقاعد السويدية تعلن عن ارتفاع جديد في رواتب التقاعد العام المقبل. معاشات التقاعد ستشهد زيادة متفاوتة، مع ارتفاع بنسبة 4 بالمئة في معاش الدخل، بينما يشهد معاش الضمان زيادة أقل. الهيئة أوضحت أن معاش الدخل سيرتفع اعتباراً من 1 يناير المقبل بنسبة 4 بالمئة. وعلى سبيل المثال، من يتقاضى اليوم 18 ألف كرون شهرياً سيحصل على زيادة قدرها 720 كرون مع بداية العام الجديد. وتأتي الزيادة نتيجة اتجاه الأجور التصاعدي هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة التي تأثرت بشدة بفعل التضخم المرتفع. في المقابل، سيحصل أولئك الذين يعتمدون على معاش الضمان على زيادة بنسبة 2.6 بالمئة فقط بداية العام الجديد، حيث يتبع هذا النوع من المعاشات معدل التضخم. وارتفعت معاشات الضمان التقاعدي بنسب تقارب 9 بالمئة العام الماضي بسبب مستويات التضخم المرتفعة فيما ارتفع معاش الدخل بنسبة 1 بالمئة فقط. خبراء في هيئة التقاعد قالوا إن العامين الماضيين كانا “استثنائيين”، وإن الأمور عادت إلى طبيعتها الآن. يوجد في السويد حوالي 2.3 مليون متقاعد حالياً، ويعتمد نصفهم فقط على معاش الدخل دون معاش الضمان. ويمكن معرفة أنواع المعاش التقاعدي في السويد وشروط استحقاقه من خلال تقاريرنا على موقع الكومبس.

كثير من أطفال السويد يستهلكون كميات زائدة من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، بينما لا يتناولون ما يكفي من الخضروات والفواكه. دراسة جديدة أعدتها مصلحة الأغذية السويدية حول عادات الطعام لدى الأطفال الصغار أظهرت أن نصف الأطفال بعمر سنة ونصف، و65 بالمئة من الأطفال في سن الرابعة، يتناولون أكثر من 350 غراماً من اللحوم الحمراء والمصنعة أسبوعياً، وهو الحد الأقصى الموصى به للبالغين في التوصيات الغذائية لدول الشمال. وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذكور يستهلكون اللحوم الحمراء أكثر من الإناث في الفئتين العمريتين، فيما قال اختصاصيو تغذية إن استهلاك الأطفال كمياتٍ كبيرةً من اللحوم الحمراء في سن مبكرة “أمر مقلق”، حيث توجد أدلة علمية تربط بين ذلك وزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء في مرحلة لاحقة من الحياة. الدراسة كشفت أيضاً أن أقل من 10 بالمئة من الأطفال في عمر 4 سنوات يلتزمون بتوصية تناول 400 غرام من الفواكه والخضروات يومياً. بينما يتناول الأطفال كميات زائدة من السكر المضاف والدهون المشبعة. ورغم كل ذلك، أظهرت الدراسة تحسناً في العادات الغذائية للأطفال مقارنة بالعام 2003.

فحوصات جديدة تظهر وجود مواد كيميائية خطرة تُعرف باسم بي ف آ إس في معظم مياه الشرب بالسويد. نتائج الاختبارات التي أجرتها جمعية حماية الطبيعة السويدية بينت أن تسعاً من كل عشر عينات تم اختبارها في السويد احتوت على هذه المواد، وأن واحدة من بين كل عشر عينات احتوت على مستويات أعلى من الحد المسموح به وفقاً للمعايير الجديدة التي ستدخل حيز النفاذ قريباً. وتجاوزت ثلاث بلديات على الأقل، هي يافله، وهالمستاد، وفيستيروس، الحدود المسموح بها لأربعة من المواد الخطرة، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قبل العام 2026. الأمينة العامة للجمعية كارين ليكسين وصفت النتائج بـ”المشكلة الخطيرة للغاية”. فيما قال عالم السموم ماتياس أوبري إن هذه المستويات لا تشكل تهديداً فورياً لصحة الإنسان، لكنه أكد ضرورة التعامل مع المشكلة في أقرب وقت ممكن. يذكر أن المواد المقصودة هي مجموعة من المركبات الكيميائية تم تطويرها واستخدامها على نطاق واسع في الصناعات منذ منتصف القرن العشرين لقدرتها العالية على مقاومة الماء والزيوت والحرارة. ويصعب تحلل هذه المواد فتتراكم في الطبيعة وأجسام الكائنات الحية. وأظهرت دراسات حديثة أن التعرض المطول لهذه المواد يمكن أن يكون مرتبطاً بمشاكل صحية خطيرة مثل السرطان واضطرابات الجهاز المناعي وأمراض الكبد.