مصلحة الهجرة السويدية تطلب من الحكومة تجميد حق الأشخاص بتقديم طلب استعجال لإنجاز المعاملات التي يتأخر صدور القرار فيها. المصلحة اعتبرت أن طلبات الاستعجال تستهلك كثيراً من طاقاتها ومن الوقت الذي يجب تخصيصه لدراسة المعاملات. وتقدمت المصلحة بطلب استثنائها من القانون لمدة 18 شهراً، ما سيؤثر بشكل خاص على طلبات إقامة العمل وكذلك على طلبات الجنسية، كما تقدمت المحكمة الإدارية الوطنية والمحاكم الإدارية في ستوكهولم ومالمو ويوتيبوري بطلب مماثل. مدير مصلحة الهجرة قال إن قسماً كبيراً من طلبات الاستعجال يتحول إلى دعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يستنزف الوقت. ويتقدم معظم طالبي الجنسية بطلب استعجال ويستفيدون منه في تعجيل حصولهم عليها. المحامي مجيد الناشي قال للكومبس إن الحكومة قد توافق على طلب مصلحة الهجرة ضمن توجهها لتشديد سياسة الهجرة، غير أنه لفت إلى أن تطبيق الطلب يتطلب سن قانون جديد. وعن تأثير وقف طلبات الاستعجال، قال الناشي إن التأثير ليس بالضرورة أن يكون سلبياً، لأن حديث مصلحة الهجرة عن استنزاف الوقت بطلبات الاستعجال صحيح، وتخصيص الوقت لدراسة القضايا بدلاً من ذلك سيخفض فترات الانتظار.
من الهجرة إلى الجريمة، حيث أعلنت الحكومة اليوم عن مشروع قانون جديد يمنح الشرطة صلاحية التنصت على المكالمات الهاتفية حتى دون وجود اشتباه ملموس بارتكاب جريمة. وزير العدل غونار سترومر أكد أن الاقتراح يهدف لتزويد الشرطة بأدوات جديدة أكثر فاعلية لمكافحة الجريمة المنظمة. مشروع القانون نتج عن تحقيق أطلقته حكومة الاشتراكيين السابقة، وستحيله الحكومة الحالية إلى البرلمان. ويمكّن مشروع القانون الشرطة من مراقبة الأشخاص سرّاً لأغراض وقائية. ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة التي تنوي الحكومة اتخاذها في مسعاها لمحاربة العصابات في البلاد.
أمام موجة غلاء يعيشها السويديون، أعلنت نقابة Kommunal، إحدى كبرى النقابات في السويد، عن التوصل إلى اتفاق مع أرباب العمل لرفع الأجور بنسبة 4.1 بالمئة في الفترة الممتدة من أول أبريل 2023 وحتى نهاية مارس من العام المقبل. الاتفاق الذي تم بعد مفاوضات بين النقابة ومنظمة البلديات والمحافظات (SKR) يشمل نحو 400 ألف موظف وعامل في البلديات والمحافظات. ووفق الاتفاق سيرتفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع بمقدار 1350 كروناً بدءاً من يناير العام المقبل. الاتفاق الجماعي بين Kommunal و(SKR) انتهى في مارس الماضي، وكان ينصّ على زيادة الأجور هذا العام وفق مؤشر خاص وضعه الطرفان. نقابة Kommunal تضم مئات آلاف العاملين والموظفين في قطاع الرعاية الصحية والمدارس ورعاية المسنين وغيرها من الخدمات التي تديرها البلديات والمحافظات في السويد.
قرار المحكمة الإدارية السويدية باعتبار منع حرق المصحف غير قانوني يثير حفيظة الأتراك. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن حرق المصحف “جريمة كراهية يجب وقفها”. في حين شبّه وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو ذلك بما حدث في ألمانيا النازية. وجاءت التصريحات بعد يوم من صدور الحكم الذي ألغى قرار الشرطة بمنع حرق المصحف أمام السفارتين التركية والعراقية، الأمر الذي انتقدته بحدة وسائل إعلام تركية. أردوغان قال إنه لا يمكن السماح بحرق المصحف في إطار حرية التعبير. وأضاف أن هذه الأعمال تغضب ملياري مسلم، معرباً عن قلقه بشأن “تنامي الإسلاموفوبيا” في الغرب. غير أن الرئيس التركي لم يوجه للسويد تحذيرات محددة، كما كان يفعل في الماضي. وسائل الإعلام الرئيسة في تركيا شنت هجوماً على السويد واعتبرت أن الحكم “فاضح”. في سياق متصل، جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو موقف بلاده حول انضمام السويد لحلف الناتو، مطالباً ستوكهولم بـ”فعل المزيد” للحصول على ضوء أخضر تركي. أوغلو أكد أنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عضوية السويد، كما تطرق النقاش إلى صفقة طائرات F-16 التي تريد تركيا من واشنطن إتمامها لتحديث أسطولها الجوي من الطائرات القتالية.
وجد مسنّ في دار رعاية بجنوب السويد نفسه في موقف لا يُحسد عليه بعد أن استيقظ من نومه ليجد جرذاً كبيراً فوق رقبته. وفي التفاصيل فإن الموظفين في دار رعاية للمسنين في سفالوف بمنطقة سكونا، اكتشفوا وجود جرذٍ في غرفة أحد المسنين خلال الدوام الليلي، لكنهم أغلقوا الباب وغادروا الغرفة دون إيقاظ المسن أو اتخاذ أي إجراء. وتُرك المسن النائم لمدة 90 دقيقة في الغرفة وحده مع الجرذ، قبل أن يستفيق فجأة بعدما تسلّق الجرذ جسده وصولاً إلى رقبته. الموظفون قالوا إنهم أبلغوا الممرضة المسؤولة عن وجود الجرذ في الغرفة وطلبت منهم التخلص منه، لكنهم لم يرغبوا بإزعاج المسن، على حد قولهم. مفتشية الرعاية الصحية IVO اتهمت الموظفين بتعريض المسن لمخاطر قد ينتج عنها أذى جسدي شديد. وأقرت دار الرعاية بوجود أخطاء جسيمة في طريقة التعامل مع الحادثة.