على جميع سكان السويد الاستعداد للحرب.. بهذه الكلمات حذّر القائد العام لقوات الدفاع ميكايل بيدين من وضع “خطير جداً” يمكن أن يصبح أسوأ بالنسبة للسويد. بيدين شدد على ضرورة الاستعداد نفسياً للحرب على المستوى الفردي، ولفت إلى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال العامين الأخيرين لتعزيز قدرات السويد في مجال الأمن والدفاع، مؤكداً أن قدرات البلاد اليوم باتت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين. غير أن القائد العام شدد في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). تصريحات بيدين تزامنت مع حديث وزير الدفاع المدني كارل بولين عن إمكانية اندلاع حرب في البلاد، وسبقها تقرير للجنة الدفاع البرلمانية قالت فيه إن السويد يجب أن تستعد لوضع تندلع فيه الحرب. قائد قوات الدفاع أكد أيضاً أهمية وجود “مجتمع مدني قوي” أكثر من أي وقت مضى، داعياً الناس إلى الاستمرار في أداء وظائفهم المهمة للمجتمع في حالة الحرب. محللون في الإعلام السويدي قالوا إن التحذير من الحرب سببه الخشية من انفتاح شهية روسيا على أعمال عسكرية جديدة في حال انتصرت بالحرب على أوكرانيا. وكانت السويد أعادت العمل بالخدمة المدنية الإلزامية اعتباراً من 19 يناير الجاري بعد توقف دام 15 عاماً، وذلك بالتوازي مع تعزيز التجنيد الإلزامي ضمن استراتيجية الدفاع الشامل التي تنتهجها البلاد.
حديث الحرب تزامن اليوم أيضاً مع إعلان مصلحة التجنيد عزم البلاد زيادة عدد من يخضعون للتجنيد الإجباري. مزيد من الشباب السويديين سيضطرون إلى أداء الخدمة العسكرية رغماً عن إرادتهم خلال السنوات المقبلة. المديرة العامة لمصلحة التجنيد كريستينا مالم قالت إن الهيئة “لم يعد بإمكانها أن تأخذ في الاعتبار دوافع الفرد وإرادته واهتمامه” مشددة على أن “الدفاع عن البلاد يفوق المصلحة الشخصية”.المصلحة ستتصل بمن يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم إصابات وقادرون على أداء الخدمة العسكرية حتى لو قالوا إنهم غير مهتمين بذلك، فالأمر لم يعد طوعياً لأنه واجب إلزامي في الأساس، حسب المديرة العامة. وبين ما يقرب من 25 ألف شاب استدعوا للتجنيد أخيراً، قال 4500 إنهم غير مهتمين بالخضوع للتجنيد الإجباري، لكن تم استدعاؤهم لأنهم يستوفون جميع المتطلبات الأخرى. وتظهر استطلاعات مصلحة التجنيد الإجباري أن جميع السويديين البالغين من العمر 17 عاماً تقريباً يؤكدون أهمية وجود قدرة دفاعية سويدية، لكن نصفهم فقط ينظرون بإيجابية إلى استدعائهم شخصياً للخدمة العسكرية. ويتلقى خلال شهري يناير وفبراير نحو 110 آلاف شاب من مواليد 2006 وثائق التجنيد، على أن يتلقوا في شهر مارس رداً من المصلحة حول استدعائهم للتدريب أم لا.
مصلحة الضرائب السويدية تعلن تكثيف عملها بزيارات تفتيشية للمنازل للكشف عن مخالفات تسجيل السكان. وستكون المصلحة قادرة على إجراء 120 عملية تفتيش في جميع أنحاء البلاد أسبوعياً. وكانت الحكومة كلفت مصلحة الضرائب بمراقبة سجل السكان في البلاد، والقيام بتفتيش على المنازل للحد من عمليات التلاعب بالعناوين. أحد الموظفين المكلفين بإجراء التفتيش المنزلي قال إن التفتيش “يمكن أن يتعلق بالتحقق مما إذا كان الشخص المسجل في عنوان ما يعيش هناك بالفعل”. وكانت مصلحة الضرائب أكدت ازدياد الانتهاكات المتعلقة بالسجل السكاني في البلاد، وخصوصاً من قبل الأشخاص الذين يقدّمون عمداً عنوان منزل خاطئاً متهربين من الملاحقة المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية. وتتلقى المصلحة كل عام بلاغات بما يصل إلى 12 ألف جريمة من هذا النوع، لكن الرقم مرشح لأن يكون أكثر من ذلك.
أظهر تحقيق أجراه تي في فيرا أن سحب الأطفال حسب قانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين (إل في أو) لم يمنع ارتكابهم الجرائم لاحقاً. أحزاب اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة قالت سابقاً إنها تريد رعاية مزيد من الأطفال قسراً لوقف انجرار اليافعين إلى الجريمة، غير أن التحقيق الصحفي أظهر أن سحب الأطفال لم يمنع ذلك. التحقيق حدد 240 حالة تتعلق بيافعين لم يُدانوا من قبل وجرى سحبهم على أساس أنهم معرضون لخطر الانجرار إلى الجريمة، أي أنهم كانوا في بيئة أجرامية أو يشتبه في ارتكابهم أعمالاً إجرامية. وتم وضع معظمهم في دور الرعاية الإلزامية. وفي النتيجة فإن 201 منهم، أي 84 بالمئة أدينوا لاحقاً بارتكاب جرائم. وكان عمر الأطفال في المتوسط 15 عاماً عندما تم نقلهم إلى الرعاية القسرية، وأدين 67 بالمئة منهم أكثر من مرة، وكثير منهم بجرائم مخدرات واعتداء. في حين أدين 8 بالشروع في القتل أو التورط في محاولة قتل. وأدين أحد الشبان بجريمة قتل شرطي. وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال اعتبرت ذلك تعبيراً عن “الفشل” لكنها قالت إن ذلك لا يؤيد خيار عدم سحب الأطفال في البيئات الإجرامية.
بعد جريمة مروعة، قبضت الشرطة السويدية على رجل للاشتباه في قيامه بقتل طفله في مدينة سودرتاليا جنوب العاصمة ستوكهولم. تقارير إعلامية ذكرت أن الشرطة تلقّت بلاغاً حول وجود طفل مصابٍ بجروح خطيرة داخل شقة سكنية في المدينة صباح اليوم. وعثرت الشرطة على الصبي في الشقة ونقلته إلى المستشفى بواسطة مروحية، غير أنه توفي هناك متأثراً بجراحه. المعلومات أفادت بأن الأب اتصل بنفسه بالشرطة وأبلغها بأنه قتل ابنه. وقبضت الشرطة على الوالد الذي كان موجوداً في الشقة، كما قامت بتطويق المكان لجمع الأدلة وإجراء التحقيقات.