اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي تعلن اقتراحاً يسمح بسحب الجنسية في حالات محددة، وذلك بناءً على توافق واسع بين غالبية أحزاب البرلمان. في حين بقي موضوع سحب الجنسية من أفراد العصابات الإجرامية الذي اقترحته أحزاب تيدو غير متفق عليه مع أحزاب المعارضة. ووفقاً للاقتراح، يمكن سحب الجنسية من الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة إذا كانوا قد قدموا معلومات غير صحيحة أو استخدموا الرشوة أو التهديد للحصول على الجنسية، أو ارتكبوا جرائم تُهدد أمن الدولة بشكل خطير، مثل التجسس، والخيانة العظمى، أو ضلعوا في جرائم تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وقوبل الاقتراح بمعارضة حزبي اليسار والبيئة فقط. في حين تطالب أحزاب تيدو باتخاذ إجراءات أشد، مثل سحب الجنسية من أفراد العصابات الإجرامية. الأحزاب الأربعة أعربت عن أسفها لعدم شمل الاقتراح سحب جنسيات الضالعين في جرائم جنائية. وانتقد رئيس الحكومة أولف كريسترشون موقف المعارضة وقال إن الحكومة تحقق إنجازات بينما يقف البديل اليساري ليعارض كل شيء. وإلى جانب اقتراح سحب الجنسية، قدمت اللجنة الدستورية توصيات أخرى تشمل حماية دستورية لحق الإجهاض، وتقييد حرية تكوين الجمعيات لبعض التنظيمات الإجرامية.
اقتراح أحزاب تيدو بسحب الجنسية من قادة العصابات الإجرامية تحول إلى نقطة نقاش ساخنة خلال مناظرة قادة الأحزاب في البرلمان اليوم، خصوصاً بين حزب إس دي والاشتراكيين الديمقراطيين. أحزاب تيدو تساءلت لماذا لا يدعم الاشتراكيون الديمقراطيون إمكانية سحب جوازات السفر من قادة العصابات الإجرامية. وردت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي مجدلينا أندرسون بأن الاقتراح كان واسع النطاق بشكل مبالغ فيه. رئيس إس دي جيمي أوكيسون اتهم المعارضة بالتردد وعدم اتخاذ القرارات اللازمة. في حين ردت أندرشون بالقول “إذا كان المرء قريباً للغاية من مجرمي العصابات لدرجة دعوتهم إلى حفل زفافه، فقد يفقد وظيفته، لكن ينبغي ألا يفقد جنسيته بسبب ذلك”، في إشارة مباشرة إلى فضيحة دعوة قائد عصابة لحضور زفاف أوكيسون والتي سببت جدلاً سياسياً كبيراً قبل أشهر. وفي الوقت نفسه أكدت أندرشون تأييدها تشريعاً لسحب الجنسية من المجرمين الخطيرين. وفي المناظرة الساخنة اليوم، أكد رئيس الوزراء أولف كريسترشون أن أحزاب تيدو تواصل تنفيذ خططها وتحقيق الإنجازات، في حين أن المعارضة تركز على الشجار، معتبراً أن حكومته حققت نتائج ملموسة في هزيمة التضخم وتغيير سياسات الهجرة والجريمة. في حين هاجمت مجدلينا أندرشون السياسات الاقتصادية للحكومة. وقالت إن السويد “أصبحت في قاع مستنقع أوروبا”. كما انتقدت ما وصفته برضا كريسترشون عن الوضع الاقتصادي والمالي وقالت “لو كانت هناك منافسة أولمبية في الرضا، لكانت الميداليات معلقة حول عنق كريسترشون”. ورد الأخير بوصف كلامها بـ”السخيف”، قائلاً إن حكومته تعمل على حل المشاكل التي خلفها حزبها.
بدأت اليوم في محكمة ستوكهولم محاكمة المليشيوي السابق سلوان موميكا وزميله سلوان نجم بتهمة الكراهية العنصرية بعد أن أحرقا نسخاً من المصحف في صيف العام 2023. لائحة الاتهام تشمل ما مجموعه أربعة تجمعات، أحدها خارج مسجد ستوكهولم في سودرمالم خلال عيد الأضحى. وبحسب الادعاء العام، فإن المتهمين قاما، بين أمور أخرى، بتدنيس وحرق المصحف ولفه بلحم الخنزير وركله على الأرض. كما أدلى كلاهما بتصريحات تندرج في إطار التحريض على الكراهية العنصرية، وفقاً للمدعية العامة آنا هانكيو. وكانت تجمعات حرق المصحف تسببت بأزمة دبلوماسية واقتحام سفارة السويد في بغداد وارتفاع مستوى التهديد الإرهابي بعد أن أثار حرق المصحف ردود فعل قوية داخل السويد وفي أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي. واشتهر اسم موميكا في السويد والعالم بعد إقدامه على حرق المصحف، وهو مواطن عراقي جاء إلى السويد في العام 2018. بينما جاء سلوان نجم إلى السويد من العراق في العام 1998. وأصبح مواطناً سويدياً في 2005. المتهمان نفيا ارتكاب أي جريمة. وقال موميكا خلال جلسة اليوم إنه تعرف على نجم من خلال تيكتوك وإن غرضه من التجمعات كان التعبير عن رأيه. في حين تعتبر جريمة الكراهية العنصرية تقييداً لحرية التعبير. وينص القانون على عقوبة بالسجن ضد أي شخص يقوم بتهديد أو ازدراء مجموعة إثنية أو مجموعة أخرى من الأشخاص بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل القومي أو الإثني أو العقيدة أو التوجه الجنسي.
معدل البطالة في السويد يسجل أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات، وعدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة يتزايد بسرعة. غير أن مكتب العمل يتوقع تحولاً إيجابياً. في نهاية ديسمبر 2024، وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 377 ألف شخص، أي 7.1 بالمئة من القوى العاملة، حسب إحصاءات المسجلين في مكتب العمل. بينما كان المعدل 6.6 بالمئة في الفترة المقابلة من العام السابق. بيان صادر عن مكتب العمل أظهر أن البطالة زادت على نطاق واسع بين النساء والرجال على حد سواء، وبين المولودين في السويد والمولودين في الخارج، وكذلك بين الشباب وكبار السن. ورغم أن المحللين وصفوا الركود الاقتصادي بأنه معتدل نسبياً، فإنه كان طويلاً جداً. وهذا يعني أن عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة تزايد بشكل واضح، حيث بلغ 150 ألف عاطل عن العمل لمدة 12 شهراً أو أكثر. وفي الوقت نفسه لفت تقرير مكتب العمل إلى نقاط إيجابية، حيث بدأت إخطارات تسريح العمال تتضاءل. ويتوقع أن تتوقف البطالة عن الزيادة في النصف الأول من العام 2025 ثم تنخفض تدريجياً مع تنامي الاقتصاد. رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار اعتبرت تزايد البطالة تراجعاً خطيراً في مسار السويد، في حين ردت رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش بالقول إن الأمور “تتطلب وقتاً لتنظيف ما خلفته الحكومات الحمراء الخضراء السابقة”، على حد تعبيرها.
مدارس مالمو تسجل عدداً قياسياً في الشكاوى المتعلقة بالإساءات خلال العام الدراسي الحالي. عدد الشكاوى تجاوز العشرة آلاف، ما يشير إلى زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة. استطلاع لآراء الطلاب كشف أيضاً عن شعورهم المتزايد بعدم الأمان داخل البيئة المدرسية. البيانات أظهرت أن معظم الشكاوى تركزت على الاعتداءات الجسدية والعنف، تليها الإساءات اللفظية والكتابية، حيث تُعد الساحات المدرسية والفصول الدراسية والممرات من الأماكن الأكثر تعرضاً لهذه الحوادث، ووصل معدلها إلى ستين شكوى يومياً. في أحد الأمثلة من مدرسة بمالمو تطورت مشاجرة خلال درس الرياضيات وأدت إلى مواجهة عنيفة بعد الدوام حيث تعرض أحد الأولاد للضرب والركل في وجهه من قبل زميل له في الصف. وفي مثال آخر تعرض طالب في الصف الخامس للاعتداء والمطاردة من قبل عدة طلاب وجهوا له إهانات عنصرية. مديرو مدارس قالوا إن الطلاب الأصغر سناً باتوا أكثر تهوراً وعدوانية من ذي قبل، ويستخدمون كلمات لا ينبغي أن تكون في مفرداتهم. بينها كثير من الكلمات الجنسية. فيما عزت إحدى المديرات ذلك إلى نقص المهارات اللغوية وعدم قدرة بعض الطلاب على التعبير عن أنفسهم شفهياً .