الكنيسة السويدية تقول إن فرض شرط اللغة مقابل الجنسية هو فصل عنصري
جرائم الاعتداء في أدنى مستوى لها بستوكهولم منذ التسعينات
انتقدت الكنيسة السويدية، اقتراح إجراء اختبار إلزامي في اللغة لمن يتقدمون بطلب الجنسية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الفصل العنصري. وكان اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة، نص على إجراء اختبار إلزامي في اللغة السويدية لكل من يريد أن يصبح مواطناً سويدياً ويحظى الاقتراح بتأييد كبير في البرلمان. الاقتراح مطروح الآن لتقديم الرأي من السلطات والجهات الفاعلة، وهذا ما فعلته الكنيسة السويدية. وترى الكنيسة أن شرط اللغة يهدد بزيادة الفصل العنصري ويؤثر بشكل خاص على النساء وذوي المهارات المتدنية. فيما تصف الأحزاب في اتفاق يناير، الاشتراكيون والبيئة والليبراليون والوسط، شرط اللغة بأنه وسيلة لزيادة حوافز تعلم اللغة السويدية. وتطبق دول كثيرة مثل الدنمارك وألمانيا وهولندا شرط اللغة للحصول على الجنسية. وسيكون يوم 15 نيسان/أبريل هو آخر يوم لتقديم الآراء عن الاقتراح. وستقرر الحكومة بعد ذلك كيفية المضي في هذه المسألة. والخطة هي تقديم الاقتراح إلى البرلمان خلال هذه الفترة، على أن يبدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2025.
أعلنت الحكومة، مدعومة بحزبي الوسط والليبراليين، تخصيص حزمة دعم جديدة بـ7 مليارات كرون للحد من انتشار عدوى كورونا، وإجراءات التطعيم. وفق ما ذكرت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون في مؤتمر صحفي اليوم. وستحصل المحافظات على 2 مليار كرون إضافية للرعاية الصحية، سواء لرعاية مرضى كورونا أو غيرهم من المرضى. وتشمل حزمة الدعم تمديد العمل بإلغاء شرط تقديم شهادة طبية عن أول 14 يوماً من المرض، وتعويض الذين يعملون لحسابهم الخاص عن أول 14 يوماً من المرض. كما مددت الحكومة تعويضات الفئات المعرضة للخطر وبعض أقاربهم الذين لا يستطيعون العمل بسبب الخوف من الإصابة بالعدوى. وستحصل المحافظات أيضاً على مليار كرون إضافية لشراء اللقاحات، و1.5 مليار لإجراء الاختبارات وتتبع العدوى. وستدخل حزمة الدعم الجديدة في الميزانية المعدلة لربيع العام 2021 التي تقدمها الحكومة في 15 نيسان/أبريل.
اقترح حزب المحافظين إلغاء مساعدات مالية تقدم للوافدين الجدد في شكل علاوة الترسيخ ودعم الإعالة وعلاوة الأطفال، مقترحين الاكتفاء فقط ببدل الترسيخ بحيث يكون موحداً ومنخفضاً لدفع الوافدين إلى العمل والاندماج. وفق ما نقلت اكسبريسن. واقترح المحافظون أن يكون الحد الأقصى للمساعدات التي تحصل عليها الأسرة هو 75 بالمئة من الحد الأدنى للرواتب. وحدد المحافظون الحد الأدنى بالاستناد إلى خبراء في الاقتصاد السويدي، بحوالي 20 ألف كرون شهرياً. ما يعني أن الأسرة الوافدة يمكن أن تحصل كحد أقصى على مساعدات بـ16 ألف كرون. كما اقترح المحافظون اشتراط فترة عمل أطول حتى يحصل الوافد الجديد على نقدية المرض أو نقدية الوالدين كاملة.
قال رئيس قسم اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري إن هناك صلة بين لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا والجلطات الدموية المبلغ عنها في دول عدة كأثر جانبي. وأضاف قائلاً إن من غير الواضح بعد ما الذي يسبب هذ الآثار الجانبية غير العادية والخطيرة في آن واحد. وتوقع كافاليري أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية وجود صلة بين اللقاح وحالات الجلطة في وقت لاحق اليوم. وكانت دول عدة، بينها السويد، أوقفت التطعيم باللقاح بعد تقارير من دول عدة عن إصابة بعض الملقحين بجلطات أو نزيف دموي، قبل أن تعلن هيئة الصحة العامة السويدية في وقت لاحق استئناف التطعيم باللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً فقط. ولا يزال التحقيق في احتمال وجود صلة للقاح بحالات الجلطة أو النزيف جارياً على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أظهرت إحصاءات الشرطة أن عدد البلاغات عن الاعتداء وسوء المعاملة في ستوكهولم انخفض في العام 2020 إلى أدنى مستوى له منذ تسعينات القرن الماضي. وبينت إحصاءات السنوات المختلفة أن تراجع الاعتداءات هو نمط سائد في السنوات الأخيرة ولا يرتبط بانتشار جائحة كورونا. وشهدت ستوكهولم في السنوات الأخيرة تزايداً في جرائم العنف وإطلاق النار والتفجيرات. غير أن هذه الجرائم كانت مرتبطة غالباً بمجرمي العصابات كما أن ضحاياها كانوا أيضاً من الأشخاص المرتبطين بالعصابات. في حين تشير الأرقام إلى أن عدد الذين يعالجون في المستشفى جراء تعرضهم للاعتداء انخفض في السنوات الخمس الماضية في مقاطعة ستوكهولم، كما انخفض عدد البلاغات عن تعرض الناس لاعتداءات أو سوء معاملة. ويرى علماء الجريمة أن انخفاض استهلاك الكحول، وانتشار قيمة المساواة بين الجنسين لدى الشباب، كل ذلك كان من أسباب تراجع العنف والاعتداء.
انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة 11لمهرجان مالمو للسينما العربية في مدينة مالمو السويدية، بحفل افتتاح استضافته بلدية المدينة ويتم بثه عبر منصة المهرجان الإلكترونية للمشاركين في المهرجان حول العالم. الافتتاح يأتي هذا العام وسط ترتيبات فرضتها جائحة كورونا، لكنها لم تمنع المهرجان من الاحتفاظ بكافة تفاصيل حفل افتتاحه المعتادة. مدير المهرجان محمد القبلاوي قال لـ “الكومبس” اليوم الثلاثاء إن شراكة المهرجان مع الجهات المساهمة في صناعة السينما ازدادت في هذه الدورة. وحول ظروف تنظيم المهرجان في ظل جائحة كورونا، قال القبلاوي إن إدارة المهرجان التزمت تماما بتعليمات هيئة الصحة العامة حول إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي, وأخذت بنظر الاعتبار عدم إمكانية استقبال ضيوف من بلدان أخرى بسبب إجراءات السفر.