جريمة قتل حارق المصحف تهز السويد. قبل ساعات من إصدار الحكم بحقه في قضية الكراهية العنصرية، قُتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا بإطلاق نار في مدينة سودرتاليا جنوب العاصمة ستوكهولم مساء أمس. رصاصات أطلقت عليه خلال بث مباشر على منصة تيكتوك. فيما قبضت الشرطة على خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم بالجريمة. الشرطة تمكنت من تحديد هوية رجل التقطته كاميرات المراقبة وهو يغادر مكان الحادثة في سيارة وتم القبض عليه لاحقاً. وعثرت الشرطة على سلاح داخل السيارة. فيما أفادت المعلومات بأن الرجل في منتصف الأربعينات من العمر وهو من سكان سودرتاليا وليس لديه سجل جنائي لدى الشرطة. كما أُلقي القبض صباح اليوم على أربعة رجال آخرين داخل شقة قريبة من مكان الجريمة، وهم من سكان سودرتاليا أيضاً. جهاز الأمن (سابو) يشارك في التحقيقات. فيما أعلنت هيئة الادعاء العام إسقاط الدعوى المرفوعة ضد موميكا بتهمة الكراهية العنصرية بعد مقتله. وكان من المقرر أن تصدر محكمة ستوكهولم حكمها اليوم بحق موميكا وسلوان نجم، لكن تم تأجيل الحكم بعد إبلاغ المحكمة بمقتله. ولا تزال الدعوى جارية ضد سلوان نجم، حيث أعلنت المحكمة أن الحكم في قضيته سيصدر الإثنين المقبل. جريمة قتل موميكا أثارت عدداً من ردود الفعل، ووصف رئيس الوزراء أولف كريسترشون مقتله بـ”الجريمة الصادمة”. ورداً على سؤال حول إمكانية تورط قوى أجنبية، قال كريسترشون إن من المبكر جدًا قول ذلك، لكنه أكد أن أجهزة الأمن تشارك في التحقيق لأن “هناك بوضوح خطراً لاحتمال تورط قوى أجنبية”. وكان لافتاً في مؤتمر صحفي للحكومة سؤال الصحفيين مراراً عن مسؤولية الشرطة في حماية موميكا بعد تلقيه تهديدات. فيما رفض رئيس الوزراء التعليق على تصريح لمحامي سلوان موميكا كشف فيه أنه لم يكن لدى موكله أي حماية شخصية عندما تم إطلاق النار عليه أمس. وكذلك قالت قائدة الشرطة بيترا لوند إن الشرطة لا تعلّق “أبداً” على قضايا الحماية الشخصية. تعليقات الصحف السويدية على الحادثة تفاوتت في افتتاحياتها اليوم، حيث وصفت صحيفة إكسبريسن الجريمة بأنها “هجوم على السويد وحرية التعبير” بينما اعتبرتها أفتونبلادت “فشلاً للسويد” التي عجزت عن حماية موميكا رغم التهديدات. وركزت بعض المواقع الإلكترونية على ردود أفعال بعض مستخدمي وسائل التواصل مستهجنة تعبيرهم عن الشماتة والفرح.
الحكومة تعلن تسريع تنفيذ القانون الذي يسمح بالتنصت على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، لمواجهة موجة العنف المتزايدة في البلاد. وكانت الحكومة اقترحت سابقاً أن يدخل القانون الجديد حيز النفاذ صيف العام المقبل غير أنها قررت تسريع العملية بحيث يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من مطلع أكتوبر العام الحالي نظراً للتطورات الأمنية الخطيرة المتمثلة في موجة من التفجيرات التي هزت مباني عدة معظمها في جنوب ستوكهولم. الحكومة عقدت مؤتمراً صحفياً عقب اجتماع طارئ لمجلس مكافحة الجريمة المنظمة. وقال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن الحكومة لا تسيطر على موجة العنف، لكنه أكد أنها تسيطر على ما يجب تغييره في القانون لمواجهة ذلك. كريسترشون أضاف أن “العصابات الإجرامية تظهر استهتاراً تاماً بحياة المدنيين”، مشيراً إلى أن الهجمات باتت تستهدف مناطق سكنية، ما يثير قلق السكان خصوصاً في جنوب ستوكهولم. واعتبر كريسترشون أن مشاكل العنف الحالية نتيجة لسياسات سابقة لم تعالج القضية بجدية، لافتاً إلى أن القضاء على الجريمة المنظمة سيستغرق عقد العشرينات بأكمله. رئيس الحكومة حذّر منصات التواصل الاجتماعي من أن الحكومة ستلجأ إلى القوانين السويدية للحد من استغلال هذه المنصات في الأنشطة الإجرامية، إذا لم تتخذ إجراءات ذاتية للرقابة. وكانت السويد شهدت في الأيام الأخيرة تصاعداً غير مسبوق في جرائم العنف والتفجيرات، حيث سجلت ثلاثين تفجيراً منذ بداية العام.
رئيس حزب ديمقراطيي السويد إس دي جيمي أوكيسون يحمّل الهجرة المسؤولية عن موجة التفجيرات التي تشهدها السويد منذ مطلع العام. وانتقد أوكيسون ما وصفها بـ”الهجرة الجماعية من دول غير مستقرة”، إضافة إلى القوانين المصممة لزمن “السويد القديمة”. وقال رئيس إس دي إن حزبه يدفع من خلال “اتفاق تيدو” مع الحكومة إلى فرض مزيد من القيود على الهجرة ضمن أمور أخرى. غير أن أوكيسون انتقد في الوقت نفسه حلفاءه في الحكومة لتأخرهم في التعامل مع الوضع الحالي. رئيسة حزب اليسار المعارض نوشي دادغوستار دعت رئيس الوزراء إلى الدعوى لمحادثات مع قادة الأحزاب حول موجة العنف. وقالت دادغوستار “إذا كان رئيس الوزراء يقول إنه فقد السيطرة على موجة العنف فعليه أن يتصرف بناء على ذلك، ويجمع الأحزاب لمواجهتها”.
أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة السويدية في دمشق ستظل تعمل من بيروت حتى إشعار آخر، وستواصل تغطية سوريا من هناك مع القيام بزيارات منتظمة من قبل موظفي السفارة، مشيرة إلى أنه من المبكر التنبؤ بأي تغييرات قد تحدث مستقبلاً. المكتب الصحفي لوزارة الخارجية قال رداً على أسئلة الكومبس إن السفارة السويدية لم تغلق في دمشق أبداً، لكنها تعمل من بيروت منذ العام 2012. وكانت القائمة بأعمال السفارة السويدية في دمشق جيسيكا سفاردستروم أجرت لقاءات في دمشق بعد سقوط النظام. فيما قالت الخارجية إن “سقوط نظام الأسد يمثل فرصة تاريخية لجميع السوريين لبناء سوريا حرة وديمقراطية. وهذا شيء ترغب السويد والاتحاد الأوروبي في رؤيته”، مضيفة أن السفارة تواصل حوارها مع عدة قطاعات من المجتمع السوري، بما في ذلك الطوائف الدينية العديدة في البلاد، مؤكدة أن من الأهمية بمكان أن يتم احترام حقوق جميع السوريين. وأكدت الخارجية أن السفارة تحافظ على حوار منتظم مع مختلف الأطراف في سوريا، ولديها اتصالات على المستوى السياسي مع ممثلي الحكومة المؤقتة، وكذلك مع المنظمات ومجموعات المجتمع المدني التي تدعمها السويد من خلال المساعدات. ولم تفصح الوزارة عما إن كانت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد تخطط لزيارة سوريا قريباً.
كشف تقرير صادر عن مفتشية الصحة والرعاية السويدية (إيفو) أن واحداً وأربعين قسماً للولادة في جميع أنحاء السويد تعاني من مشكلات خطيرة لم يتم حلها، رغم التحذيرات. أبرز أوجه القصور التي رصدها التقرير كانت نقص التنسيق في الحالات الطارئة، والقصور في التوثيق الطبي، وضعف العمل على تحسين الجودة. المسؤول في إيفو، بيتر كارلسون قال إنه إذا لم يكن هناك تنسيق واضح بين الفريق الطبي أو لم يكن هناك نظام موحد لتحديد من يتولى القيادة، فقد يتعرض المرضى لعواقب سلبية. وأشار التقرير إلى أن سبعة وعشرين قسماً للولادة لا تفي بالمتطلبات القانونية للرعاية الجيدة، في حين أن أحد عشر قسماً آخر غير قادر على ضمان تقديم رعاية جيدة في الحالات الطارئة.