الحكومة السويدية تقدم اقتراحاً جديداً يلزم الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بالتدخل لحماية الأطفال المعرضين للانخراط في عالم العصابات. القانون المقترح يهدف إلى تركيز جهود الوقاية على الأفراد الذين يظهرون مؤشرات على الانخراط في بيئات إجرامية، بخلاف التوجيهات العامة الحالية التي تحمل البلديات مسؤولية عامة عن منع الجريمة. ووفقاً للقانون الجديد، يجب على الخدمات الاجتماعية التحرك فوراً عند تلقي بلاغ من الشرطة عن طفل أو شاب يوجد في محيط العصابات الإجرامية. وعلى سبيل المثال، إذا لاحظت الشرطة شاباً يتردد على بيئات الجريمة وأبلغت الخدمات الاجتماعية بذلك، فسيصبح لزاماً عليها العثور على الشاب وأسرته، لتقديم التدخلات اللازمة. ولا توجد متطلبات مشابهة تفرض هذا التدخل المباشر في القانون الحالي. فيما يترك الاقتراح للخدمات الاجتماعية تحديد الإجراءات المناسبة وفقاً للحالة. ويأتي الاقتراح جزءاً من التعديلات الجديدة لقانون الخدمات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل.
اقتراح منع التجمعات عامة التي تشكل تهديداً لأمن السويد يواجه اعتراضات من جهات قانونية ومن جهاز الأمن السويدي (سابو). الاقتراح جاء بعد تحقيق أطلقته الحكومة إثر تداعيات سياسية وأمنية كبيرة خلفتها تجمعات حرق المصحف في البلاد ودفعت السلطات إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى الدرجة الرابعة من أصل خمس درجات. الكاتب في صحيفة أفتونبلادت أوسين كانتويل كشف اليوم أن تعديل قانون النظام العام لقي رفضاً شديد من جهات قانونية بارزة بينها مكتب المستشار القانوني للحكومة الذي اعتبر أن القانون قد يُستخدم لتقييد حرية التعبير من قبل جهات تستخدم التهديد بالعنف لإسكات المعارضين. وحذّر من أن هذا التعديل قد يشجع ما أسماها “جهات سيئة” على محاولة التأثير على سياسات السويد من خلال التهديدات. كما عبّر مكتب أمين المظالم لشؤون العدالة عن شكوك في جدوى هذا التعديل. وكذلك أشار جهاز الأمن إلى أن تطبيق الاقتراح يتعارض مع مهمته الأساسية في حماية الديمقراطية وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. الكاتب في أفتونبلادت اعتبر أن تراجع التهديدات الأمنية المرتبطة بالتجمعات العامة، وكذلك الحكم القضائي على راسموس بالودان بالسجن، قد تدفع وزير العدل غونار سترومر إلى التروي في قضية التعديلات القانونية، و”دفنها” في لجنة برلمانية لبضع سنوات قبل رفضها.
توقعات بارتفاع ملحوظ في أسعار المساكن العام المقبل. مصرف سويد بنك أصدر اليوم تقريراً يتوقع فيه أن ينتعش الاقتصاد السويدي العام المقبل، رغم أن الاقتصاد ضعيف حالياً والبطالة مرتفعة. رئيس الاقتصاد في البنك ماتياس بيرشون قال إن أسعار المساكن سترتفع بنحو 5 بالمئة العام المقبل بحسب التوقعات. تقديرات البنك تشير إلى أن الأسر ستبدأ زيادة الاستهلاك العام المقبل مع استمرار ارتفاع الدخل، بينما تنخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وستبلغ البطالة ذروتها عند 8.7 بالمئة وفقاً للتوقعات ثم تبدأ التراجع في النصف الأول من 2025. سويد بنك يتوقع أيضاً أن يواصل البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة الأساسي وصولاً إلى 1.75 بالمئة العام المقبل، بعد أن وصل إلى 2.75 بالمئة حالياً. وبحسب البنك، فإن كل ذلك سيفيد سوق الإسكان لتستمر في الارتفاع في العام 2026 أيضاً. نمو الاقتصاد السويدي سيكون ضعيفاً هذا العام بنسبة 0.6 بالمئة، بحسب تقديرات البنك. في حين سينمو الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل بما يزيد على 2 بالمئة.
مسح دولي تشارك فيه السويد للمرة الأولى يظهر أن أربعة من كل عشرة طلاب سويديين في سن المراهقة يعانون من فجوات كبيرة في مهارات تكنولوجيا المعلومات. الطلاب السويديون يستخدمون الأجهزة اللوحية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر إلى حد كبير، سواء في المدرسة أو في أوقات فراغهم، لكن لم ترصد دراسة من قبل قدرات الطلاب في البحث عن المعلومات ومراجعتها باستخدام أجهزة الكومبيوتر. فيما أظهرت نتائج الدراسة الدولية أن 39 بالمئة من طلاب الصف الثامن السويديين مستواهم منخفض أو منخفض جداً في مهارات تكنولوجيا المعلومات. رئيسة قسم التحليل في مصلحة المدارس آنا كاستبيري اعتبرت النتائج خطيرة لأنها تعني أن نسبة كبيرة من الطلاب يفتقرون إلى المهارات اللازمة ليكونوا أعضاء نشطين في المجتمع. الدراسة أظهرت في المقابل أن 41 بالمئة من طلاب الصف الثامن لديهم المهارة الأساسية في تكنولوجيا المعلومات. في حين يمكن لنسبة الـ20 بالمئة المتبقية القيام بالمهام التكنولوجية المختلفة بشكل مستقل. وبحسب نتائج الدراسة فإن الطلاب السويديين إلى جانب الطلاب الدنماركيين، هم الأكثر استخداماً للأدوات الرقمية يومياً في المدرسة. ويوجد في السويد والنرويج والدنمارك أعلى نسبة من الطلاب الذين يتعلمون في المدرسة البحث الإلكتروني عن المعلومات ونقد المصادر. ومقارنة بالدول الأخرى المشاركة في الدراسة، فإن السويد في المتوسط بالنسبة للبلدان المشاركة من الاتحاد الأوروبي. وحلت السويد في المرتبة الـ11 في مهارات الطلاب التكنولوجية، بينما جاءت كوريا الجنوبية أولاً تلتها التشيك ثم الدنمارك.
دمج الناس قسرياً وطمس لغاتهم وثقافاتهم قد يودي بالدول إلى الاعتذار. هذا ما حصل مع السلطات النرويجية التي قدمت اليوم اعتذاراً رسمياً لشعب السامر والمجموعات الأخرى المتأثرة بسياسات سابقة اعتمدتها البلاد لدمج الأقليات قسراً في المجتمع النرويجي. نائب رئيس البرلمان سفاين هاربيري أعرب خلال جلسة البرلمان اليوم عن “أسف عميق لكل من عانى من معاملة غير عادلة نتيجة سياسات البرلمان السابقة”. ويعد الاعتذار الأول من نوعه من قبل السلطات النرويجية بشأن سياسات” “النروَجة” القومية، والتي استهدفت الأقليات في البلاد. ووفقاً لتقرير لجنة الحقيقة والمصالحة الذي صدر الصيف الماضي، فإن سياسة الحكومة خلّفت جروحاً عميقة لدى كثير من أفراد هذه الأقليات، وأسفرت عن طمس كبير للغاتهم وثقافاتهم جراء سياسات الاندماج القسري.