الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (إس دي) يطلقان تحقيقاً حول مدى انتشار الاضطهاد المرتبط بالشرف في مدارس السويد وكيفية مواجهته. الحكومة وصفت الأمر بأنه “أكبر تحدٍ لمبدأ المساواة في المدارس”. فيما طالب حزب إس دي بفرض حظر كامل على الحجاب في المدارس أسوة بفرنسا. أحزاب اتفاق تيدو الأربعة أوردت أمثلة عن الاضطهاد المرتبط بالشرف مثل منع الأطفال من اللعب مع من يريدون، أو عدم السماح لهم بارتداء ملابس قصيرة خلال الصيف، أو عدم السماح لهم بالذهاب إلى المسابح، أو منع الأطفال الصغار في الروضات من النوم بجانب طفل من الجنس الآخر خلال فترة القيلولة. وزيرة المدارس لوتا إدهولم قالت في مؤتمر صحفي اليوم إن “عشرات الآلاف، وخصوصاً الفتيات، يتعرضن لهذا الأمر كل عام، ويتم احتجازهن ويتعرضن للعنف ولا يستطعن أن يقررن بشأن حياتهن”. الحكومة تريد طرح حلول لمنع الموظفين من تعزيز “القيم المرتبطة بالشرف” داخل المدارس ولا تستبعد فصلهم بسبب ذلك. وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا غرونفالد أشارت إلى دراسة أجرتها بلدية مالمو وكشفت أن عشرين بالمئة من طلاب المدارس يعيشون تحت تأثير قيم الشرف، بينما يبقى عدد البلاغات التي تصل إلى الجهات المختصة منخفض جداً. المتحدث باسم إس دي باتريك ريسلو قال إن حزبه يرغب في رؤية اقتراحات لحظر الحجاب كلياً في المدارس، غير أن الحكومة أكدت أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في توجيهات التحقيق.
حملة مقاطعة عمالقة تجارة الأغذية في السويد مستمرة. التساؤلات تتزايد عن مدى تأثير الحملة، والجدل في البلاد بدأ يتصاعد. اليوم أطلقت سلسلة متاجر إيكا حملة إعلانية لمواجهة دعوات المقاطعة الشعبية. وقالت الشركة في إعلانها إنها ليست من عمالقة الأغذية بل تتكون من ألف ومئتي متجر مستقل، غير أن المُساعد الرقمي الذي تعتمده الشركة كذّب ادعاءاتها إذ اعتبرها أحد عمالقة تجارة المواد الغذائية. تقارير صحفية كشفت أن صافي المبيعات ارتفع بالنسبة لمعظم شركات “إيكا” خلال السنة المالية الماضية. بينما أعلنت شركة “أكسفود”، المالكة لمتاجر فيليز وهيمشوب توزيع أرباح بحوالي ملياري كرون على المساهمين، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تجميد زيادة أجور الموظفين، وهو ما أثار انتقادات حادة. متوسط راتب العامل في متاجر التجزئة يبلغ تسعة عشر ألفاً وخمسمئة كرون شهرياً قبل الضرائب. وتعتبر سوق تجارة المواد الغذائية في السويد من بين الأكثر احتكاراً في أوروبا، حيث يسيطر عدد قليل من الشركات الكبرى على ما يقارب ثمانية وتسعين بالمئة من إجمالي مبيعات الأغذية. الخبير الاقتصادي والباحث في جامعة لوند كريستيان يورغنسن قلل من تأثير المقاطعة على الأسعار، وقال إنها قد لا تؤثر بشكل مباشر، لكنها قد تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جذرية في السوق لتعزيز المنافسة. ومع ذلك انتقد أحد أبرز رجال الأعمال السويديين ياكوب فالنبيري دعوات المقاطعة، معتبراً أنها تستهدف الجهة الخطأ. فالنبيري أشار إلى أن التضخم وسوء المحاصيل الزراعية هما السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.
التوقعات الاقتصادية تشغل بال السويديين هذه الأيام وسط التقلبات السياسية العالمية والمخاوف من حرب تجارية. اليوم أظهرت نتائج استطلاع أجراه البنك المركزي السويدي ارتفاعاً كبيرًا في توقعات الفاعلين في السوق بشأن التضخم، بعد عودة معدلاته إلى الارتفاع في الأشهر الأولى من العام. كما تتوقع الأسواق ارتفاع سعر الكرون هذا العام مقابل اليورو والدولار. التوقعات تشير إلى أن سعر اليورو سيصل إلى عشرة كرونات وتسعين أوره خلال ثلاثة أشهر، ويُقدّر أن يصل سعر الدولار إلى تسعة كرونات وثمانين أوره خلال عام. ومن المنتظر أن يُعلن البنك المركزي قراره الجديد بشأن سعر الفائدة غداً الخميس. وتوقع بنك “إس بي آ بي” المملوك للدولة أن يقوم المركزي بخفض إضافي للفائدة هذا العام، لكن ليس قبل الخريف المقبل. الحكومة حذّرت من استمرار ارتفاع معدلات البطالة في ظل الركود الحالي. ورغم بوادر الانتعاش، لا تزال العديد من الأسر والشركات تواجه ضغوطًا اقتصادية. وتتوقع الحكومة أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى اثنين فاصلة واحد بالمئة العام المقبل، لكن البطالة ستصل إلى ثمانية فاصلة ستة بالمئة. وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون قالت إن هناك بوادر انتعاش، لكن الركود مستمر والعديد من الأسر ما زالت تعاني اقتصادياً.
استدراج الرجال عبر تطبيقات المواعدة ثم تخديرهم وسحب جميع أموالهم، هذا ما كانت تقوم به عصابة ممؤلفة من 9 أشخاص تقودهم امرأة. المحكمة أدانت المرأة والثمانية الآخرين بتهم تتعلق بالسرقة والاحتيال وغسيل الأموال، بعد استدراجهم اثني عشر رجلًا في ستوكهولم. وكانت المرأة تتواصل مع الضحايا عبر مواقع المواعدة، وتذهب إليهم بمفردها أو برفقة نساء أخريات. وبعد وصولها إلى منزل الضحية، تقوم بتخديره، ثم تستولي على الهاتف المحمول للوصول إلى “البنك إي دي” وسرقة الأموال من حسابه البنكي. المحكمة حكمت على المتهمة الرئيسية بالسجن أحد عشر عاماً مع الترحيل من السويد. كما حكمت على شخص مساعد بالسجن عشر سنوات مع الترحيل. فيما حكمت على شخصين آخرين بالسجن سبع وخمس سنوات على التوالي. وحُكم على المدانين الآخرين بعقوبات تتراوح بين الغرامات اليومية والمراقبة المشروطة.
احذروا من إهمال الطيور في المنزل فقد يودي ذلك بكم إلى المحاكمة في السويد. هذا ما حصل مع رجل من مالمو وُجهت له تهمةُ إساءة معاملة الحيوانات بعد أن امتنع عن تقديم الرعاية البيطرية لببغائه المريض، ما تسبب في معاناته فترة طويلة. وكان الببغاء البالغ من العمر 18 عاماً يعاني من كسر في الجناح، وتصلب شديد في الشرايين، والتهاب مفاصل في الوركين. ولم يتم إنهاء معاناته إلا بعد أن هددت السلطات مالكه بفرض غرامة مالية في حال لم يُقدم على إنهاء حياته بالقتل الرحيم. الشرطة اكتشفت بالصدفة أن الطائر في حالة صحية سيئة، حين كانت في شقة الرجل لأسباب أخرى. وبرر المالك رفضه إنهاء حياة الببغاء برغبته في قضاء “صيف أخير” معه، لكنه رضخ لاحقًا بعد أن قدمت الشرطة بلاغاً لمجلس المقاطعة وتم إجراء فحص بيطري أكد أن حالة الطائر تتطلب القتل الرحيم. الادعاء العام اعتبر أن الببغاء تعرض لمعاناة غير مبررة، وأن مالكه كان يعرف بمرضه لكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للعلاج، وهو ما دفع الادعاء إلى ملاحقته قضائياً.