حكومة السويد تريد ترحيل “الخطرين أمنياً”

لجنة تحقيق حكومية تقترح تسريع إجراءات ترحيل الأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً أمنياً لكن لا يمكن ترحيلهم في الوقت الحالي. كما اقترحت اللجنة سلسلة إجراءات مشددة لتقييد المزايا التي يحصل عليها هؤلاء الأشخاص في السويد بما فيها حق العمل والسفر داخل أوروبا. وفقاً للقانون الدولي، لا يُسمح بترحيل أي شخص إلى بلده إذا كان يواجه خطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو أي معاملة مهينة. وبالتالي، يحصل بعض الأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً أمنياً أو يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة على تصاريح إقامة مؤقتة في السويد لعدم إمكانية ترحيلهم. بينما اقترحت اللجنة في هذا السياق تقييد الحقوق التي يحصل عليها هؤلاء مثل تصريح العمل وتسجيلهم في السجل المدني وتلقي المساعدات، كما اقترحت تعليق أو تأجيل تنفيذ قرارات الترحيل بدلاً من منح تصاريح إقامة مؤقتة، بحيث يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالبقاء في السويد لكن مع حقوق محدودة، بهدف تسهيل عملية الترحيل لاحقاً بمجرد إزالة العوائق. وزير الهجرة يوهان فورشيل قال إن التشريعات يجب أن تتيح للسلطات أدوات فعّالة لتنفيذ قرارات الترحيل في أسرع وقت ممكن، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأجانب الذين يمثلون تهديداً للأمن أو ارتكبوا جرائم خطيرة. وبحسب أرقام نشرتها وكالة الأنباء السويدية، وصل عدد هذه الحالات العام الماضي إلى حوالي 340 شخصاً يشتبه في أن لهم صلات بجماعات إرهابية، أو يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو انتهاكات قانونية أخرى.

في التحقيقات الحكومية أيضاً، اقترح تحقيق تسلمته الحكومة رفع الحد الأقصى للقروض العقارية من 85 بالمئة حالياً إلى 90 بالمئة من قيمة العقار، ما يعني خفض ما يعرف بالدفعة الأولى، من 15 بالمئة إلى 10 بالمئة، وإلغاء الشروط المشددة على متطلبات السداد الإلزامي للقروض العقارية. المحقق بيتر إنغلوند قال في مؤتمر صحفي إن الاقتراحات تهدف إلى منح المقترضين مرونة أكبر في السداد، مشيراً إلى أن القوانين الحالية مرهقة وتزيد الضغط المالي على الأسر. المحقق لفت إلى أن تخفيف شروط السداد قد يؤدي إلى زيادة معتدلة في أسعار العقارات، بسبب تحسن قدرة الأسر على التحمل المالي، لكنه يعتقد أن هذا التأثير سيكون محدوداً. وزير الأسواق المالية، نيكلاس فيكمان قال إن الحكومة ستراجع نتائج التحقيق وتعلن قراراتها حول الاقتراحات الربيع المقبل. اللجنة اقترحت أيضاً تحديد نسبة الدين إلى الدخل عند 550 بالمئة من دخل المقترض، أي أن القروض يجب ألا تتجاوز 5.5 أضعاف دخل المقترض السنوي. ومع ذلك، سيكون هناك مجال للبنوك لتقديم قروض تتجاوز هذا الحد في بعض الحالات، تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي القروض الجديدة. خبراء اقتصاديون رأوا أن التعديلات المقترحة قد تسهل شراء الشباب للشقق في المدن، فيما حذر آخرون من أنها قد تدفع أسعار الشقق إلى الارتفاع. ما سيجعل الأسر مضطرة للاقتراض أكثر وبالتالي تحمل تكاليف فوائد أعلى. ويمكنكم معرفة تفاصيل الاقتراحات الخاصة بالقروض والآراء حولها على موقع أخبار السويد الكومبس بونكت إس إي.

المفاوضات على الرواتب في السويد اقتربت. واليوم طالبت نقابات القطاع الصناعي بزيادة في الأجور بنسبة 4.2 بالمئة ضمن اتفاقية جماعية جديدة تمتد لعام واحد، فيما سارع أصحاب العمل إلى رفض المطلب ووصفوه بـ”غير الواقعي”. المطلب قدمته خمس نقابات صناعية كبرى استعداداً لجولة مفاوضات رئيسية مع أصحاب العمل في الشتاء بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي قبل نهاية مارس. رئيسة نقابة إي إف ميتال ماري نيلسون قالت في مؤتمر صحفي إن المطالب جاءت بعد دراسة متأنية للظروف الاقتصادية الحالية. فيما سارعت منظمة أرباب العمل السويدية إلى رفض مطلب النقابات، محذرة من أنه قد يؤثر سلباً على القدرة التنافسية السويدية، وقد يؤدي إلى فقدان الوظائف وتقليص رفاهية المجتمع، بالإضافة إلى احتمالية زيادة التضخم. وتحدد هذه الاتفاقية عادةً، حال إبرامها مع أرباب العمل، معياراً رئيسياً لزيادات الأجور في باقي قطاعات سوق العمل.

تبدأ السلطات السويدية يوم الجمعة المقبل تطبيق قانون جديد يسمح بمصادرة الممتلكات الفاخرة التي يُعتقد لأنها مرتبطة بنشاطات إجرامية، مثل السيارات والساعات باهظة الثمن. وتهدف الخطوة بحسب الحكومة إلى ضرب اقتصاد العصابات الإجرامية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الشرطة ووزراء أمام عدد من الممتلكات المصادرة، قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن السويد بصدد تنفيذ “أكبر إصلاح في القانون الجنائي منذ إقرار قانون العقوبات”. رئيس الحكومة أوضح أن الممتلكات الفاخرة تعد “رموزاً لمكانة” المجرمين، وتستخدم في تجنيد الأفراد ضمن العصابات. وقدّر كريستيرشون الاقتصاد بحوالي 100 إلى 150 مليار كرون سنوياً. رئيسة الشرطة، بيترا لوند أكدت أن القانون يشكل خطوة مهمة في مكافحة العصابات، معتبرة أن حرمان المجرمين من ممتلكات ثمينة مثل ساعة رولكس أو سيارة فاخرة، قد يكون أشد وطأة عليهم من حكم بالسجن لفترة طويلة. وأكدت لوند أن الشرطة جاهزة لتطبيق القانون فور دخوله حيز النفاذ، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول إلى قيادات العصابات.

يترقب العالم نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تصل إلى ذروتها غداً الثلاثاء. استطلاعات الرأي تظهر تقارباً كبيراً بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، ما سيمنح الولايات المتأرجحة أهمية قصوى أكثر مما كانت تلعبه في الدورات السابقة. 75 مليون شخص صوتوا مبكراً قبل الثلاثاء في وقت تظهر الاستطلاعات تعادل نتائج المرشحين إلى حد غير مسبوق. وكان استطلاع للرأي أجرته الكومبس بين قرائها أظهر أن غالبيتهم يفضلون فوز ترامب، حيث قال 50 بالمئة من المشاركين إنهم يفضلون ترامب، في حين فضل 33 بالمئة هاريس. وأبدى 15 بالمئة عدم اهتمامهم بالنتيجة ولم يحدد 2 بالمئة موقفهم. الكومبس سألت بعض سكان مالمو عن أمانيهم وتوقعاتهم للانتخابات الأمريكية.