ستة تفجيرات في السويد خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، والحكومة تدعو إلى اجتماع طارئ. وزير العدل غونار سترومر دعا قيادة الشرطة إلى اجتماع طارئ، بعد موجة تفجيرات متنقلة شهدتها مدن سويدية في الأسابيع الأولى من العام الجديد. الوزير قال إن الهدف من الاجتماع هو الحصول على صورة واضحة للوضع الحالي ومراجعة الإجراءات التي يتم اتخاذها على المدى القريب والبعيد. وكان سترومر كتب في منشورٍ أمس أن تفجيرات وقعت في أوبسالا وهانينغه ويوتيبوري خلال أربع وعشرين ساعة فقط. وبعد ساعات على منشور الوزير، وقعت تفجيرات جديدة في إسكيلستونا ومالمو. بينما أصيب شخصان، أحدهما بجروح خطيرة في تفجير كبير استهدف مبنى سكنياً جنوب ستوكهولم. الوزير لفت إلى أن الهدف من هذه التفجيرات غالباً هو نشر الخوف أو ممارسة الضغط على أفراد ذوي صلة ببيئة الجريمة. حزب الاشتراكيين الديمقراطيين طالب وزير العدل والشرطة بإبلاغ البرلمان بالوضع الحالي، والتعاون مع المعارضة لإيجاد حلول. شرطة ستوكهولم أعلنت اليوم أن عدداً من الهجمات في العاصمة مرتبط بابتزاز رجال أعمال. ووجهت الشرطة نداءً إلى السكان للتعاون معها، ودعت خاصة أولئك الذين يتنقلون في المساء والليل، للإبلاغ فوراً إذا لاحظوا أي نشاط مريب. وفي سياق متصل، أظهرت أرقام جديدة أن عدد الأطفال دون سن الخامسة عشرة المشتبه بضلوعهم في قضايا القتل ارتفع بشكل كبير منذ تولي الحكومة السويدية مهامها.
سلطت تقارير لراديو السويد اليوم الضوء على سفر سوريين مقيمين في البلاد إلى وطنهم الأم بعد سقوط النظام السابق، رغم توصيات وزارة الخارجية السويدية بعدم السفر إلى سوريا. ويواجه السوريون المقيمون في السويد خطر سحب تصاريح إقامتهم في حال سفرهم إلى بلادهم، خصوصاً أولئك الذين يحصلون على جواز سفر سوري. وبحسب التقارير، فهناك حالياً حوالي ستة وثلاثون ألف سوري في السويد لا يحملون الجنسية السويدية، لكن لديهم تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة. وتشير تقديرات وزارة الخارجية السويدية إلى أن المئات من المقيمين في السويد موجودون حالياً في سوريا. وكالات سفر في السويد قالت إن الطلب على السفر إلى سوريا ارتفع بشكل ملحوظ. رئيس الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة، كارل بيكسليوس قال لراديو السويد إن وضع اللجوء أو الحماية البديلة يمكن أن يُسحب إذا اعتمد الشخص مجدداً على حماية بلده الأصلي، مثل التقدم للحصول على جواز سفر من ذلك البلد والسفر إليه. وتأتي هذه التصريحات فيما يتطلع كثير من السوريين إلى زيارة بلدهم ولقاء أهاليهم بعد سنوات طويلة من الانقطاع.
وحدة الرقابة في صندوق التأمينات الاجتماعية تعلن أنها قدمت أكثر من ثمانية آلاف وخمسمئة بلاغ للشرطة العام الماضي بشأن جرائم تتعلق بالاحتيال على أنظمة التأمينات الاجتماعية. ويعتبر الرقم قياسياً حيث يزيد بمقدار خمسمئة بلاغ مقارنة بالعام السابق، رغم انخفاض عدد القضايا التي تم التحقيق فيها. الإحصاءات أظهرت أن أولياء الأمور يتصدرون قائمة المشتبه بهم، حيث تم تقديم حوالي ألف وثمانمئة بلاغ حول مساعدة الأطفال وعلاوة الأسر الكبيرة. وغالباً ما تتعلق هذه الحالات بعائلات انتقلت للعيش خارج السويد دون إبلاغ صندوق التأمينات. ولأن هذه المدفوعات دورية، يعتبر صندوق التأمينات الأمر خطيراً ويُصنفه كجريمة وليس مجرد خطأ بسيط. كما قدم الصندوق بلاغات عدة ضد أولياء أمور لأنهم حصلوا على بدل رعاية طفل مريض أو نقدية الوالدين بينما كانوا يعملون في الوقت نفسه. وطالب صندوق التأمينات باسترداد حوالي تسعمئة مليون كرون خلال العام الماضي، كما أوقف مدفوعات خاطئة بقيمة واحد فاصلة أربعة مليار كرون.
الحكومة تكلف لجنة تحقيق خاصة بدراسة كيفية مكافحة خدمات “آي بي تي في” غير القانونية، وإمكانية حظر استخدامها في البلاد. إحصاءات أظهرت أن حوالي واحد فاصلة ثلاثة مليون أسرة في دول الشمال دفعت اموالاً مقابل الوصول إلى قنوات التلفزيون وخدمات البث غير القانونية العام الماضي. وأصبحت هذه الخدمات شائعة بشكل خاص بين متابعي الرياضة الذين يلجؤون إلى الخيارات غير القانونية تجنباً للتكلفة الباهظة للاشتراكات الرسمية. وزيرة الثقافة باريسا ليليستراند قالت في مؤتمر صحفي إن المال الذي كان يجب أن يصل إلى أصحاب الحقوق “ينتهي في جيوب المجرمين”، ما يؤثر على قطاع الأفلام والتلفزيون بأكمله. ولفتت الوزيرة إلى أن السويد واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني بشكل كبير من هذه المشكلة. وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد تحدث عن الأضرار الكبيرة التي تُلحقها الخدمات غير القانونية بقطاع الرياضة من خلال فقدان إيرادات الاتحادات والأندية. ومن المنتظر أن تقدم لجنة التحقيق تقريرها النهائي في نهاية سبتمبر المقبل بحيث يتضمن اقتراحات لمنع خدمات التلفزيون غير القانونية، ومنع الأفراد من الوصول إلى هذه الخدمات.
تعتزم مدينة ستوكهولم التعاقد مع شركات خاصة لتوفير خدمات الكشف عن المخدرات باستخدام الكلاب في المدارس الحكومية الأساسية والثانوية. إدارة التعليم أوضحت أن الهدف من الخطوة تسهيل عملية الكشف عن المخدرات في المدارس، وتعزيز الأمان، ومواجهة البيئات الإجرامية، حيث لم يعد مستبعداً أن يخبئ الأطفال المخدرات في خزائنهم. وستجري عمليات البحث خارج أوقات الدراسة بناءً على طلب إدارة المدرسة، ولن تكون هناك حاجة لوجود شبهات مسبقة. وفي حال العثور على مخدرات، ستتم إحالة القضية إلى الشرطة. وتُقدر تكلفة كل عملية بحث بما يصل إلى ثمانية آلاف كرون. وستُوزع الجهود بالتساوي بين مدارس وسط المدينة وضواحيها .