الحكومة السويدية تتحرك لوقف الاحتيال على المساعدات من خارج البلاد. الحكومة شكلت بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (إس دي) لجنة تحقيق لدراسة أدوات رقابية جديدة، مثل التحقق من المسافرين في المطارات، وربط إصدار جوازات السفر بالحالة المالية للمتقدّمين. وزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينيي قالت في مؤتمر صحفي اليوم إن الإقامة أو السكن في الخارج يمثلان خطراً خاصاً، مشيرة إلى أن معظم المساعدات الاجتماعية في السويد تشترط أن يكون الشخص موجوداً داخل البلاد. ولفتت الوزيرة إلى أن دافعي الضرائب يتكلفون مبالغ ضخمة سنوياً، عندما يغادر الأشخاص السويد لفترات طويلة دون إبلاغ السلطات، ويستمرون في تلقي مساعدات مثل نقدية الطفل، ودعم السكن، ومعاش الضمان التقاعدي. الحكومة لفتت إلى أن الدنمارك تعتمد حالياً نظام مراقبة للمسافرين عند الوصول إلى البلاد للكشف عن حالات تلقي دعم غير مشروع أثناء الوجود خارجها. أما هولندا فتلجأ إلى ما يسمى بـ”إشارة الجواز”، حيث يمكن رفض منح جواز سفر جديد لمن عليه ديون غير مدفوعة للضمان الاجتماعي أو لقروض الدراسة. وتريد الحكومة دراسة ما إن كان ينبغي السماح لصندوق التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد باستخدام البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع للتحقق من الهوية.

هيئة الرقابة الوطنية ترصد أوجه قصور كبيرة في عمل مصلحة الهجرة بما يخص معالجة طلبات الحصول على الجنسية السويدية. تقرير أصدرته الهيئة اليوم أظهر أن إجراءات مصلحة الهجرة “غير فعّالة”، حيث تتكدس آلاف القضايا دون معالجة، ويظل بعضها معلقاً لأكثر من أربع سنوات. التقرير لفت إلى أن القضايا “الأسهل” تُمنح الأولوية، إضافة إلى طلبات الاستعجال التي يطلب أصحابها اتخاذ قرار. في حين يترك في نهاية الطابور الأشخاص الذين لا يقدمون طلباً لتسريع البت دون أي خطة واضحة لموعد حصولهم على رد. التقرير وثّق أيضاً أوجه قصور في طريقة إعداد القرارات، حيث لا يتم دائماً تمييز المعلومات المهمة أو الإشارة إليها بالشكل المناسب، ما قد يؤدي إلى تجاهلها. وزير الهجرة يوهان فورشيل قال إن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تشديد شروط الحصول على الجنسية وتعزيز الأمن في هذه القضايا، معتبراً أن الوضع الحالي يرجع إلى سنوات عدة من سياسة الهجرة التي اتبعها الاشتراكيون الديمقراطيون.

اقتصادياً، يواصل الكرون أداءه القوي مقابل كل من الدولار واليورو. العملة السويدية سجلت اليوم أعلى مستوى لها مقابل اليورو منذ خريف 2022، وأحد أفضل مستوياتها مقابل الدولار هذا العام. سعر الدولار بلغ حوالي عشرة كرونات ظهر اليوم. في حين بلغ سعر اليورو عشرة كرونات واثنتين وثمانين أوره . ارتفاع الكرون يعود بفوائد مباشرة على المستهلكين السويديين، حيث تصبح تكلفة السفر والشراء من الخارج أرخص، كما تنخفض مخاطر التضخم من خلال تقليل كلفة الواردات، ما يخفف الضغط على الأسعار داخل البلاد. ويُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة خلال العام، فيما يُرجح أن يُبقي المركزي السويدي على الفائدة دون تغيير، ما يمنح الكرون مزيداً من القوة. ومع ذلك ما زالت أزمة ارتفاع أسعار الأغذية تسيطر على المشهد في البلاد. اليوم قالت شركات الأغذية الكبرى في السويد إن تأثير حملة المقاطعة الأسبوع الماضي كان محدوداً على المبيعات. وأكدت شركة “ليدل” أنها لم تتأثر سلبياً. في حين أشارت متاجر “كوب” إلى تراجع طفيف في المبيعات مقارنة بالأسبوع نفسه من العام 2024. شركة “إيكا” لفتت إلى أن التأثير كان متفاوتاً بين الفروع، حيث شهدت بعض المتاجر انخفاضاً طفيفاً، بينما سجلت متاجر أخرى زيادة في المبيعات. ولم تعلق متاجر “فيليز” و”هيمشوب” و”سيتي غروس”، التي تملكها مجموعة “أكسفود”، على تأثير المقاطعة لأسباب تتعلق بكونها شركات مدرجة في البورصة.

حكم من المحكمة العليا يحسم جدلاً استمر سنوات في السويد. اليوم قضت المحكمة العليا بأنه من الممكن الحكم على القُصّر بعقوبات سجن طويلة عند ارتكابهم جرائم خطيرة، مؤكدةً بذلك اتجاهًا قضائيًا متشددًا تجاه الشباب المتورطين في جرائم القتل والجريمة المنظمة. الخطوة تأتي بعد أن ثبتت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر بحق شاب، كان يبلغ 16 عامًا عند ارتكابه جريمتي إطلاق نار في سولنا ربيع العام 2023. وأوضحت المحكمة أن الشاب أطلق النار على رجلين في المرة الأولى، أحدهما أُصيب في الرأس، ثم قتل رجلاً ثانيًا برفقة شخص آخر باستخدام سلاح آلي بعد أسبوعين، مشيرة إلى أن الحادثين مرتبطان بصراعات بين عصابات إجرامية. وكانت محكمة الاستئناف حكمت على الشاب بالسجن 9 سنوات و10 أشهر، لكنه طعن في الحكم وطلب تحويل العقوبة إلى أربع سنوات من الرعاية المغلقة للشباب. غير أن المحكمة العليا رفضت الطلب وخفّضت العقوبة سنة واحدة فقط، ويُعد الحكم مهماً لأنه يحسم كيفية حساب العقوبات بحق القصّر الذين يرتكبون جرائم قتل أو جرائم خطيرة تعادل الحكم بالسجن المؤبد للبالغين. في حين تدرس الحكومة اقتراحاً يقلل نسبة تخفيض العقوبة للقصّر، ما قد يؤدي إلى تشديد أكبر في العقوبات مستقبلاً.

في قضية فردية لكن قد يكون لها تأثير على غيرها من القضايا، قرر مكتب أمين المظالم لشؤون التمييز استئناف حكم محكمة أوبسالا، التي برّأت السلطات الصحية من تهمة التمييز ضد امرأة محجبة، بعد مطالبتها بخلع حجابها خلال فحص طبي. الحادثة تعود إلى العام 2023 عندما راجعت امرأة محجبة مركزًا صحيًا في أوبسالا. وخلال فحص طبي للبواسير، طلبت الطبيبة من المريضة خلع حجابها، ما جعلها تشعر بعدم الارتياح، فغادرت الغرفة قبل استكمال الفحص. مكتب أمين المظالم اعتبر أن الرموز الدينية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية الشخصية، وأن طلب نزعها دون مبرر موضوعي هو أمر يسبب عادة شعورًا بعدم الارتياح. المكتب أكد أن المرأة كانت ترتدي الحجاب لدوافع دينية، وأن طلب الطبيبة منها إزالته يشكل معاملة تمييزية وغير مبررة. وكان أمين المظالم رفع دعوى تعويض بقيمة 70 ألف كرون، واعتبر أن المريضة تعرضت للتمييز غير القانوني والمعاملة المهينة. غير أن السلطات الصحية في أوبسالا رفضت الاتهامات، وقضت المحكمة لصالحها. بينما ستُعرض القضية الآن على محكمة الاستئناف للنظر في الطعن .