الحكومة السويدية تعتزم المضي قدماً في اقتراح سحب الجنسية من مجرمي العصابات، رغم عدم وجود توافق داخل البرلمان بشأن هذا القرار الذي يتطلب تعديلاً دستورياً. وعادة ما تسعى الأحزاب في السويد إلى الحصول على أكبر توافق ممكن لتعديل الدستور، غير أن الحكومة قررت المضي قدماً رغم وجود معارضة قوية، خصوصاً من قبل حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أكبر أحزاب المعارضة. ووفق تقارير إعلامية، فإن الحكومة تعمل حالياً على وضع خطة لسحب الجنسية من قادة العصابات والمجرمين الذين يشكلون تهديداً خطيراً لمصالح الدولة. ومن المتوقع أن يتم خلال الربيع تعيين لجنة تحقيق لدراسة التعديلات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء. مصدر داخل الحكومة قال إن المضي قدماً في هذا الأمر سيكون فعالاً ضد شخصيات مثل رافا مجيد زعيم عصابة فوكستروت. وكانت اللجنة الدستورية في البرلمان قدمت مؤخرًا تقريرها حول إمكانية سحب الجنسية السويدية، مشيرة إلى أنه يمكن تنفيذ ذلك في حال تم الحصول على الجنسية بطرق احتيالية أو في حالات الجرائم الخطيرة ضد أمن الدولة مثل التجسس. في حين أكدت أحزاب تيدو أنها تسعى إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مجرمي العصابات الذين يرتكبون جرائم خطيرة. وزير العدل غونار سترومر أكد أن الحكومة تعمل على مستويين متوازيين هما تعديل الدستور والتغييرات في القوانين العادية. في سياق آخر، كشفت تقارير إخبارية أن زعيم العصابات السويدي إسماعيل عبده المطلوب دولياً منذ سنوات، غير اسمه رسمياً هرباً من الإنتربول والسويد. وقالت مصادر في الشرطة السويدية إنها تبلّغت من الشرطة في تركيا أن اسماعيل عبده غيّر اسمه إلى “إسماعيل أصلان تشوبان”.
رئيس الحكومة أولف كريسترشون يدعو إلى زيادة عدد حراس الأمن في شوارع ستوكهولم لدعم جهود الشرطة، بعد موجة العنف الأخيرة التي ضربت المدينة. وكانت ستوكهولم شهدت عشرات التفجيرات خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع الشرطة إلى استدعاء 100 ضابط إضافي من مناطق مختلفة، فيما طالب كريسترشون بلدية المدينة باتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز الأمن. المسؤول عن قضايا الأمن في بلدية ستوكهولم عن الحزب الاشتراكي، ألكسندر أويان، رفض اقتراح كريسترشون ووصفه بـ”اليائس”، معتبراً أن ستوكهولم تحتاج مزيداً من الشرطة وليس حراس أمن. وأضاف أويان أن البلدية اختارت إعادة توزيع الموارد على الخدمات الاجتماعية، ما أدى إلى نتائج إيجابية مثل تقليل عدد المناطق المهمشة وانخفاض أعداد أماكن تجارة المخدرات العلنية. الباحث في علم الجريمة، مانّي ييريل قال إن العصابات كانت تستخدم العنف ضد بعضها، لكنها بدأت توظيف الأساليب نفسها ضد الشركات والأفراد عبر التهديدات والابتزاز لتحقيق مكاسب مالية. ورغم أن دولاً أوروبية أخرى مثل بلجيكا وهولندا شهدت أيضاً ارتفاعًا مماثلاً في عدد التفجيرات وعمليات التجنيد عبر وسائل التواصل، فإن ييريل أكد أن السويد تعد اليوم “من بين أسوأ الدول” من حيث تصاعد العنف.
جريمة قتل حارق المصحف سلوان موميكا تثير اهتماماً عالمياً. اليوم كشفت قناة تي في فيرا أن اثنين من الموقوفين الخمسة في الجريمة لديهما صلات بشخص سبق أن أدين بالاعتداء على موميكا في العام 2023. وكان شاب هاجم موميكا مرتدياً قفازات الملاكمة في ساحة في سودرتاليا، حيث وجه له عدة لكمات وركلات على رأسه وجسده. وتم تصوير الحادثة وانتشرت على نطاق واسع في السويد وخارجها. وأدين الشاب لاحقاً بغرامة وعقوبة خدمة المجتمع والمراقبة. المعلومات الصحفية ذكرت أن الشرطة قبضت على أربعة من المشتبه بهم بينما كانوا في شقة في نفس المبنى الذي كان يقطن فيه موميكا. صحيفة أفتونبلادت كشفت أن موميكا كان يقيم في عنوان سري وضعته فيه الشرطة لحمايته، وذلك قبل يوم من صدور حكم قضائي في قضية اتهامه بجريمة الكراهية العنصرية. في سياق متصل، أصدر مجلس الإفتاء السويدي بياناً دعا فيه إلى “تعزيز التعاون بين الجمعيات الدينية والجهات الحكومية حتى لا يحدث فراغ تستغله تيارات الإسلاموفوبيا أو أي سلوكيات تضر بقيم المجتمع واستقراره”، على حد تعبيره. في حين قال رئيس المجلس الشيخ سعيد عزام للكومبس إن أخذ القانون باليد أمر خطير “يجب أن نحذّر منه”، مشيراً إلى أن بعض التعليقات على وسائل التواصل تؤثر سلباً على الجالية المسلمة في السويد. من جهة أخرى، حث اتحاد الجمعيات الإسلامية في السويد أعضاءه في بيان داخلي على اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية المساجد.
نتائج تحقيق حكومي جاءت اليوم بعكس ما يشتهي حزب ديمقراطيي السويد إس إدي. لجنة التحقيق خلصت إلى أن تعليم اللغة الأم لا يؤثر سلباً على اندماج الطلاب أو تطورهم المعرفي، لذلك لم يُقدم التحقيق أي اقتراحات لتغيير تعليم اللغة الأم. ورغم ذلك، أشار التحقيق إلى تفاوت كبير في جودة وتوافر تعليم اللغة الأم بين أنحاء البلاد، وهو أمر وصفته اللجنة بـ”غير المقبول”. المحققة ماري هيلين آنبوري قدمت اليوم نتائج التحقيق لوزيرة المدارس لوتا إيدهولم. وكانت الحكومة أطلقت تحقيقاً لمراجعة تدريس اللغة الأم للطلاب من أصول مهاجرة. ونص اتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبه الحكومة على وجوب إجراء تحقيق حول تدريس اللغة الأم، بينما طالب حزب إس دي بإلغائه بشكل كامل. التحقيق الحكومي راجع أيضاً تعليم مادة “السويدية كلغة ثانية”، وخلص إلى أن المنهاج الحالي غير مناسب للطلاب الذين يبدؤون تعلم السويدية من الصفر، كما أن المادة لا تُقدَّم دائماً لمن يحتاجونها فعلياً.
قوات الدفاع السويدية تكشف عن إطلاقها أول قمر اصطناعي عسكري في أغسطس الماضي من قاعدة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. وزير الدفاع بول يونسون أكد أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تُعزز القدرة الدفاعية للبلاد. والتزمت قوات الدفاع الصمت منذ إطلاق القمر الاصطناعي قبل أن تعلن عنه اليوم. ويستخدم القمر الاصطناعي لأغراض الاتصالات. ويدور حول الأرض في مدار يغطي السويد ومنطقة بحر البلطيق، ويمر فوق المواقع نفسها أربع مرات يومياً. وزير الدفاع أوضح أن هذه الأقمار تمنح السويد استقلالية في الاتصالات وجمع المعلومات الاستخبارية والاستطلاع على المدى الطويل. فيما أكد رئيس قسم الفضاء في قوات الدفاع يوهان نيستروم أن القمر الحالي هو قمر اصطناعي تجريبي، وستعمل السويد على إرسال مزيد من الأقمار خلال السنوات المقبلة .
