وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد تعلن تقليص عدد الموظفين الإضافيين في سفارة السويد بلبنان. الوزيرة قالت إن السبب يعود إلى انخفاض عدد الذين يطلبون المساعدة القنصلية من السفارة، وكذلك من خدمة الطوارئ القنصلية. الوزيرة أوضحت أيضاً أن الخارجية أبلغت الجميع بطرق مختلفة بمدى خطورة الوضع في لبنان والفرص القنصلية المتاحة لمساعدتهم، مضيفة أنه يمكن للأفراد التوجه إلى السفارة للتحقق من إمكانية حصولهم على قروض تساعدهم على العودة إلى السويد. من جهة أخرى، أدان الاتحاد الأوروبي بالإجماع الهجمات الإسرائيلية على القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) ودعا إسرائيل إلى وقفها فوراً، فيما جددت إسبانيا وأيرلندا دعوة دول الاتحاد إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. بينما طالبت وزيرة الخارجية السويدية إسرائيل بتقديم توضيح رسمي حول الهجمات الأخيرة على يونيفيل. وقالت الوزيرة إن القوة الأممية يجب أن تكون محمية، وعلى إسرائيل أن تقدم تفسيراً. وكانت إسرائيل دعت قوات اليونفيل إلى الانسحاب من مواقعها عند الحدود في جنوب لبنان، واعتبرت أن حزب الله اللبناني يستعملها دروعاً بشرية، فيما رفضت القوة الدولية الانسحاب من مواقعها، واتهمت اسرائيل باستهداف مواقعها بشكل متعمد. وأدت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى سقوط عشرات الضحايا أمس واليوم في هجمات على مستشفيات ومراكز توزيع مواد غذائية. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة سقوط أكثر من 50 شخصاً خلال 24 ساعة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة من البلاد.

الحكومة السويدية تعلن اقتراحاً جديداً لتوسيع صلاحية الشرطة في جمع البيانات البيومترية من المشتبه بهم حتى في الجرائم البسيطة التي تؤدي لغرامات. نقابات المحامين حذّرت سابقاً من أن هذا قد يعني إمكانية أخذ عينات من المشتبه بهم الذين يُتوقع أن يحصلوا على عقوبات بسيطة. في حين اعتبر وزير العدل غونار سترومر أن توافر أدوات فعالة لمكافحة الجريمة يعتبر أمراً ضرورياً لمواجهة الجريمة المنظمة. وستتمكن الشرطة بموجب الاقتراح الجديد من مقارنة صور الوجه وبصمات الأصابع مع سجلات مصلحة الهجرة لتسهيل التعرف على المشتبه بهم. ومن المقترح أيضاً جعل إمكانية التنصت دائمة، مما يسمح للشرطة باستخدام تقنية التنصت في المزيد من الحالات لرصد المشتبه بهم، مثل تشغيل كاميرات الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر لمراقبة الجرائم. وتقترح الحكومة أن تدخل بعض التعديلات حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل.

مناظرة ساخنة بين قادة الأحزاب البرلمانية الليلة الماضية. اللجوء والهجرة، وجرائم الشباب، وكذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا، إضافة إلى خفض الضرائب والطاقة، كلها موضوعات شهدت جدلاً كبيراً على طاولة المناظرة. كما نالت فضيحة زفاف رئيس حزب إس دي جيمي أوكيسون حصة من النقاش بين القادة، وأدت إلى انفعاله في وجه رئيسة اليسار نوشي دادغوستار. وفي قضية الهجرة واللجوء، قال رئيس الحكومة أولف كريسترشون إن السويد تواجه تحديات كبيرة في الاندماج، ولهذا ينبغي ألا تزيد من استقبال اللاجئين. بينما شددت رئيسة حزب البيئة أماندا ليند، على ضرورة التعامل مع معاداة السامية والإسلاموفوبيا على قدم المساواة، ورفضت التمييز بينهما، معتبرة أن جميع أشكال الكراهية يجب أن تواجه بحزم​. وانتقد كريسترشون أحزاب اليسار وقال متهكماً إنه كان من الأسهل إدانة معاداة السامية عندما كانت تأتي من النازيين الجدد، لكن من الصعب إدانتها عندما تأتي من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، على حد قوله. فيما قالت رئيسة المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش إن “الإسلام الذي يُمارس في الدول الشمولية لا يمكن أن يُمارس في السويد. يجب على الإسلام أن يتكيّف”. وفق تعبيرها. المناظرة شهدت أيضاً جدلاً حاد حول فضيحة حضور قائد عصابة إجرامية زفاف أوكيسون. وهاجمت دادغوستار أوكيسون، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تضر بمصداقية الحكومة في مكافحة الجريمة. فيما رد أوكيسون على انتقادات دادغوستار بالقول: “هل يمكنك فقط العودة إلى البيت؟”.

بدأت في مالمو اليوم محاكمة اليميني المتطرف راسموس بالودان بتهمة الكراهية العنصرية، بعد تصريحات اعتبرت مسيئة للمسلمين والعرب والأفارقة أدلى بها خلال تجمعات لحرق المصحف قبل عامين. المدعي العام أدريان هوغ قال إن حرية التعبير ليست حقاً مطلقاً، فهي مقيدة من نواحٍ عديدة. وينبغي على محكمة مالمو تحديد ما إذا كانت تصريحات بالودان تندرج تحت إطار حرية التعبير أم تتجاوزها. وأوضح المدعي العام أن الهدف من تجريم الكراهية العنصرية أو التحريض ضد مجموعة هو حماية “المجموعات الضعيفة”، مضيفاً أنه ينبغي ألا يكون هناك استقطاب يشبه ما حدث في ثلاثينات القرن الماضي قبل الحرب العالمية. ويشارك بالودان في المحاكمة عبر الفيديو، فيما أكد عبر محاميه أنه ينفي التهمة الموجهة له. وكان بالودان أدلى بتصريحات خلال حرق المصحف في ضواحي مالمو قال فيها إن “من الصعب أن يكون المرء شخصاً جيداً إن كان مسلماً”.

تعرّض بعض الأشخاص مؤخراً لسرقة معلوماتهم البنكية خلال استخدامها في محطات وقود في ستوكهولم وأوبسالا. وتحذّر الشرطة حالياً من أن مزيداً من الناس قد يقعون ضحية لذلك. ويعمد من يقفون وراء عمليات الاحتيال إلى تثبيت جهاز لمسح البطاقات على أجهزة الدفع. وبذلك يمكنهم قراءة معلومات البطاقة عند إدخالها في الجهاز. كما يستخدمون طريقة احتيال أخرى باستخدام كاميرا صغيرة جداً بحجم رأس الدبوس، على لوحة المفاتيح التي يستخدمها الشخص لإدخال الرقم السري للبطاقة. وبمساعدة الكاميرا، يستطيع المحتالون أن يعرفوا الرمز. يان أولسون أحد أكثر المحققين خبرة في جرائم الاحتيال في السويد، عبّر عن دهشته من عودة هذا النوع من الاحتيال بعد اختفائه تماماً إثر تزويد أجهزة الدفع بوسائل حماية. ونصح الخبير الأشخاص بتفحص قارئ البطاقة قبل استعماله، والتحقق من أن جميع المعدات متصلة بالجهاز. وإذا كان هناك أي شيء سائب فعلى المرء أن يتوقف عن التزود بالوقود. ومن الجيد أيضاً التأكد من عدم وجود كاميرا يمكنها قراءة الرمز.