دراسة سويدية: لا علاقة بين الهجرة وتزايد الجريمة

: 17‏/1‏/2025, 4:56 م
التحديث: 17‏/1‏/2025, 4:56 م

فيما تحاول أحزاب سويدية الربط بين المهاجرين وتزايد الجريمة، توصلت دراسة أعدها باحثون من خمس جامعات سويدية إلى أن نسبة المهاجرين لا تؤثر على مستوى جرائم العنف المبلغ عنها. الباحثون قارنوا في الدراسة البلديات العشرين التي شهدت أكبر زيادة في جرائم العنف بين العامين ألفين وألفين وعشرين مع البلديات العشرين التي كان فيها تطور الجريمة هو الأقل، ونظروا في نسبة المهاجرين في البلديات الأربعين. الأستاذة المساعدة في علم الجريمة في جامعة أوربرو أمبر بيكلي قالت إن هناك صلة ضئيلة أو معدومة بين نسبة المهاجرين في البلدية وجرائم العنف المبلغ عنها. ووفقاً للباحثين، فإن العوامل الأكثر حسماً في تطور الجريمة هي مستوى تعليم السكان ونسبة الأشخاص الذين يعملون. وشملت الدراسة الأشخاص الذين هاجروا إلى السويد. ولم تشمل طالبي اللجوء أو المهاجرين من الجيل الثاني، وهي مجموعة توجد فيها أكبر نسبة من المشتبه بهم في الجرائم، وفقاً لدراسة سابقة من المجلس الوطني لمكافحة الجريمة.

حزب المسيحيين الديمقراطيين يغير موقفه ويقرر إزالة جميع العقبات التي كانت تمنع الحزب من المشاركة في حكومة مع حزب ديمقراطيي السويد إس دي. مجلس رئاسة الحزب وافق اليوم على إلغاء جملة تمنع التعاون الحكومي مع حزب اليسار وحزب إس دي من منصة الحزب الانتخابية. وتعني إزالة هذا البند أن الباب أصبح مفتوحاً أمام المسيحيين الديمقراطيين للذهاب إلى الانتخابات على أساس تشكيل حكومة يكون إس دي شريكاً فيها لا مجرد داعم. ووفقاً لمصدر داخل حزب المسيحيين فإنه لم يكن هناك أي خلاف حول هذه القضية، بل كان هناك دعم قوي لهذا داخل الحزب. وأوضح المصدر أن الصياغة لا تعني القبول مسبقاً بتشكيل حكومة مع إس دي بل أنه لا توجد هناك أية قيود تفاوضية. وكانت شعبية حزب المسيحيين الديمقراطيين تدهورت في الفترة الأخيرة، ولم يحصل الحزب في غالبية استطلاعات الرأي على نسبة الأربعة بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان.

ظاهرة جديدة في السويد تتمثل في تصوير شباب من بيئة العصابات مقاطع فيديو تظهرهم وهم يعتدون بالضرب على آخرين بهدف ما أسمته الشرطة “تجميع النقاط”، وتعزيز سمعة الشباب في الأوساط الإجرامية. الشرطة في منطقة بيرغسلاغن أعلنت عن تحقيقات جارية في سلسلة من حوادث الاعتداءات الجسدية التي تم تصويرها ونشرها على وسائل التواصل. ووفقاً للشرطة، فإنها تلقت بلاغات عدة عن حالات اعتداء خطيرة أواخر الصيف وبداية الخريف. وتم تسجيل حالات اعتداء متبادلة بين شباب من شبكات إجرامية مختلفة، حيث تم تصوير الضحايا أثناء تعرضهم للضرب ونشر المقاطع على وسائل التواصل. ورغم إسقاط أو إغلاق التحقيقات في عدد من البلاغات، فإن هناك خمسة قضايا ما زالت قيد التحقيق في أوربرو، منها حالتان تتعلقان باعتداء وثلاث حالات تتعلق بإصابات خطيرة. الشرطة حذّرت من أن هذه الظاهرة تسهم في تصعيد العنف بين الشباب وتجعل وسائل التواصل منصة لنشر الخوف والعنف. ودعت الشرطة الأهالي والمدارس إلى توعية الشباب بمخاطر الانخراط في مثل هذه الأنشطة التي قد تقودهم إلى عالم الجريمة.

دراسة جديدة من الهيئة السويدية للطب الجنائي تظهر أن التناقص في حوادث الغرق القاتلة في السويد قد توقف، وأن الأطفال والشباب من أصول غير سويدية معرضون لخطر الغرق بنسبة تقارب سبعة أضعاف مقارنةً بأقرانهم من أصول سويدية. الهيئة درست بالتعاون مع الجمعية السويدية للإنقاذ البحري الظروف المحيطة بأكثر من أربعة آلاف حادثة غرق وقعت بين العامين ألفين واثنين، وألفين وواحد وعشرين. وأظهرت أن الأطفال والشباب من أصول غير سويدية، أي الذين ولدوا لأبوين ليسا سويديين، يشكلون الفئة الأكثر عرضة لخطر الغرق، خصوصاً في الفئة العمرية بين عشرة وتسعة عشر عاماً. الأمين العام للجمعية السويدية للإنقاذ البحري، ميكايل أولاوسون اعتبر الأرقام مأسوية لافتاً إلى أهمية تسليط الضوء على هذه المجموعة. وأكد أن العمل مع هذه الفئة يتطلب جهوداً إضافية مثل حملات التوعية والتعليم. الدراسة أظهرت أيضاً أن الرجال يمثلون الفئة الأكثر عرضة لخطر الغرق في جميع الفئات العمرية، خصوصاً الذين تتراوح أعمارهم بين أربعين وتسعة وستين عاماً. كما تبين أن وجود الكحول في أجسام الضحايا ضمن هذه الفئة كان عاملاً شائعاً.

قال المحامي مجيد الناشي إن الشروط المشددة المقترحة للحصول على الجنسية السويدية لن تشمل من يقدم طلب الجنسية قبل يونيو ألفين وستة وعشرين، بل ستتم معالجة طلبات هؤلاء وفق القانون المعمول به حالياً. وكان تحقيق حكومي اقترح قبل أيام تعديلات تطال شروط الحصول على الجنسية السويدية. وتشمل التعديلات فترة إقامة أطول في البلاد تبلغ ثماني سنوات، بدلاً من خمس سنوات المعمول بها حالياً. إضافة لاشتراط “السلوك الشريف” ومعرفة المجتمع والقدرة الذاتية على الإعالة. وأثارت الاقتراحات الجديدة مخاوف بعض من ينتظرون الحصول على الجنسية. وأصدرت لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة تقريرها في أكثر من خمسمئة وخمسين صفحة، مقترحةً مجموعة من الشروط الجديدة. ونشرت الكومبس اليوم فيديو يوضح حقيقة الشروط المشددة التي تتجه السويد لفرضها بعد تداول كثير من المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل. وقال الناشي للكومبس إن “عديمي الجنسية”، مثل بعض الفلسطينيين، يمكن أن يحصلوا على الجنسية بعد خمس سنوات من إقامتهم في البلاد وفق الاقتراحات الجديدة. يمكنكم الاطلاع على كامل التوضيحات على موقع الكومبس. إس إي .

آخرون يقرأون الآن
Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2025.
cookies icon