قضية الدفاع الأوروبية وإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا تتصدران جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون قال إن الوضع غير المستقر في أوكرانيا من أهم القضايا في الوقت الحالي، معتبراً أن “الكرة الآن في ملعب روسيا”. وفي حين تبدو الولايات المتحدة وأوكرانيا متفقتين على وقف جزئي لإطلاق النار لمدة 30 يوماً بحراً وجواً، أصبح واضحاً بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن روسيا لم توافق، حيث اشترط بوتين وقف تسليم الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا. وقال كريسترشون إن روسيا يجب أن توافق على اتفاق وقف إطلاق النار دون شروط، مشككاً في نوايا موسكو. أجندة القمة تضمنت أيضاً مناقشات أولية حول خطة المفوضية الأوروبية لتعزيز دفاع أوروبا من خلال استثمارات مشتركة. فيما اتهم المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، الاتحاد الأوروبي بـ “عسكرة” القارة الأوروبية. خطة الاتحاد الأوروبي تشمل السماح للدول الأعضاء بزيادة عجز ميزانياتها إذا استثمرت في الدفاع، ويمكن لذلك أن يوفر 650 مليار يورو إضافية إذا زادت جميع الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعي بنسبة 1.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. رئيس الوزراء السويدي وصف الخطة بأنها “جيدة” ولا تؤثر على الصناعات الدفاعية السويدية التي تتعاون بشكل كبير مع شركات امريكية وبريطانية.

الاحتجاجات على غلاء الأغذية تتصاعد وحملة المقاطعة الشعبية للمتاجر الكبرى مستمرة. اليوم طالبت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار بفرض ضرائب على زيادة أرباح الشركات إن لم تستجب لمطالب خفض الأسعار. وبينما كانت وزيرة المالية تجتمع مع عمالقة تجارة الأغذية، انتقدت زعيمة المعارضة مجدلينا أندرشون تعامل الحكومة مع أزمة ارتفاع الأسعار، معتبرة أن الاجتماعات ليست كافية للضغط على الأسعار. أندرشون قالت إن الحكومة لا تبذل ما يكفي من الجهد في ظل الأرباح المرتفعة لشركات الأغذية العملاقة. وأضافت بلهجة ساخرة أنه من الجميل أن تتناول الحكومة الفيكا مع عمالقة الأغذية، لكن ذلك لن يحل المشكلة. أندرشون طالبت الحكومة بإطلاق لجنة لأسعار المواد الغذائية، وزيادة المنافسة على مستوى البيع بالجملة، ووضع تحذير على السلع عند تقليل حجمها دون تغيير سعرها. كبرى متاجر المواد الغذائية ردت اليوم على حملة المقاطعة، حيث رفضت “إيكا” و”كووب” اعتبار نفسيهما من عمالقة شركات الغذاء، بينما اختارت “أكسفود” مالكة متاجر “هيمشوب” و”فيلّيس” موقفًا محايداً، تاركة التوصيف للمستهلكين. وعزت الشركات ارتفاع الأسعار إلى تكاليف الكهرباء الباهظة، وأسعار الفائدة، وسوء المحاصيل، والتوترات الجيوسياسية. ورغم تصريحات المتاجر، تُظهر بيانات جمعية منتجي السلع الغذائية أن إيكا وأكسفود وكوب استحوذت على 90 بالمئة من مبيعات المواد الغذائية في 2023. وكانت الحصة الأكبر لمتاجر إيكا. وفي خضم حملة المقاطعة، أعلنت سلسلة “كوب سيد” توجيه إخطارات بالفصل لـ 160 موظفًا. ويشمل القرار موظفي المتاجر والعاملين في المكاتب الخدمية في سكونا وبليكينغه.

الحكومة تقترح مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحية استخدام الكاميرات المزوّدة بتقنية التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، ما يمكنها من التعرف على المجرمين المطلوبين في الأماكن العامة. وزارة العدل أرسلت اليوم مشروع القانون للجهات المعنية للتشاور. وبموجب الاقتراح سيتمكن النظام من تحليل صور الأشخاص المطلوبين، سواء كانوا معروفين بالاسم أم لا، وعند مرورهم أمام الكاميرات سيتم التعرف عليهم تلقائياً، حتى في الأماكن المزدحمة مثل الشوارع والساحات ومحطات القطارات. وزير العدل غونار سترومر أكد أن التقنية ستمنح الشرطة أداة فعالة لمنع الجرائم العنيفة، مثل إطلاق النار والتفجيرات. ورغم أن الاقتراح يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فإنه يضع أيضاً ضوابط قانونية صارمة على كيفية استخدامه، حيث سيتم السماح للشرطة باستخدام التقنية فقط في حالات الجرائم الكبرى التي تصل عقوبتها إلى أربع سنوات أو أكثر، مثل القتل أو الاغتصاب أو الجرائم الخطيرة المتعلقة بالأسلحة. وستكون الأداة متاحة لاكتشاف الإرهابيين المحتملين القادمين إلى البلاد أو تحديد أماكن الأشخاص المفقودين المشتبه في تعرضهم للاختطاف أو الاتجار بالبشر. ولن تُستخدم التقنية للمراقبة العامة بل فقط لتحديد مواقع الأشخاص المحددين مسبقاً. ولن تتمكن الشرطة من تشغيل نظام التعرف على الوجه إلا بعد الحصول على إذن من المدعي العام أو المحكمة. الاقتراح أثار جدلاً واسعاً في السابق، حيث حذّر خبراء قانونيون من أن التكنولوجيا قد تشكل انتهاكاً للخصوصية إذا لم تُستخدم بضوابط صارمة. وجاء في تحقيق حكومي سابق أن هذه الأدوات تتيح مراقبة عدد كبير من الأشخاص في الأماكن العامة، ما قد يمثل تهديداً للحريات الفردية. في حين أكدت الحكومة أن هناك ضمانات قانونية واضحة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.

اقتصادياً، أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25 بالمئة، دون تغيير كما كان متوقعاً. واستبعد البنك في توقعاته أي خفض إضافي للفائدة قبل العام 2028. البنك قال في بيان إن الاقتصاد السويدي بدأ بالتعافي لكن الوضع الاقتصادي لا يزال ضعيفًا”، متوقعاً أن يتراوح معدل التضخم بين 2 بالمئة و3 بالمئة خلال هذا العام، قبل أن يستقر عند الهدف المحدد. ووصف البنك الوضع الاقتصادي العالمي بأنه “دراماتيكي”، مشيرًا إلى أن التغيرات في السياسات التجارية وزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا أثرت على التوقعات الاقتصادية، مع استمرار حالة عدم اليقين. وأرجع المركزي الزيادة غير المتوقعة في التضخم جزئيًا إلى تغييرات في سلة قياس الأسعار، لكنه أشار أيضًا إلى أن أسعار بعض المواد الغذائية ارتفعت بسرعة كبيرة، غير أنه توقع أن يكون الارتفاع الأخير في التضخم مؤقتًا.

السويد من أسعد دول العالم، على ذمة تقرير السعادة العالمي المدعوم من الأمم المتحدة. تقرير العام 2025 الذي نشره مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أوكسفورد أظهر أن فنلندا لا تزال الدولة الأكثر سعادة في العالم للعام الثامن على التوالي، تلتها الدنمارك وآيسلندا ثم جاءت السويد في المركز الرابع. في حين حلت النرويج سابعاً، ما يجعلها الأقل سعادة بين دول الشمال. الدول الأوروبية هيمنت على معظم المراتب العشرين الأولى. وبين الدول العربية، حلت الإمارات أولى في المرتبة 21، ثم الكويت في المرتبة 30، والسعودية في المرتبة 32. ومرة أخرى، احتلت أفغانستان المركز الأخير كأكثر دول العالم تعاسة (المرتبة 147)، حيث أظهرت النساء الأفغانيات مستويات رضا عن الحياة هي الأدنى عالميًا. وجاءت سيراليون في المرتبة قبل الأخيرة، يليها لبنان. كما حلّ اليمن بين الدول العشر الأكثر تعاسة في العالم. وجاء العراق في المرتبة 101 عالمياً بينما غاب تصنيف سوريا عن القائمة. الباحثون المشرفون على الدراسة ركزوا على أن السعادة لا ترتبط فقط بالثروة والنمو الاقتصادي، بل تعتمد أيضًا على الثقة المجتمعية والشعور بالدعم الاجتماعي.