رقم قياسي من ديون السويديين.. وتحذيرات من “وضع خطير”

أرقام مقلقة لديون السويديين وخبراء يصفون الوضع بالخطير. الأسر السويدية تواجه صعوبة متزايدة في التعامل مع ديونها، حيث بلغ عدد الأشخاص المسجلين لدى هيئة جباية الديون (كرونوفوغدن) نحو نصف مليون شخص، تبلغ قيمة ديونهم الإجمالية 138 مليار كرون. إجمالي الدين ارتفع بنسبة 16 بالمئة، بينما سجل عدد الأشخاص المسجلين في “كرونوفوغدن” زيادة بمقدار 20 ألف شخص في عام واحد. وسجلت الفئة العمرية بين 35 و44 عاماً أكبر زيادة. المتحدث باسم مصلحة جباية الديون دافور فوليتا قال إن العامين الأخيرين سجلا زيادات دراماتيكية هي الأكبر منذ تسعينات القرن الماضي. وأشار فوليتا إلى أن كثيراً من الأشخاص يواجهون صعوبة في الخروج من دوامة الديون، حيث تظهر الإحصائيات أن واحداً من كل أربعة أشخاص يبقى مسجلاً لدى الهيئة لمدة تزيد على خمس سنوات، وبعضهم يستمر لعقود. وتظهر الأرقام أن حوالي 90 ألف يدورون في دائرة الديون منذ أكثر من 20 عاماً، ما يجعل الأمر يبدو كحلقة مفرغة يصعب كسرها. الارتفاع الكبير في مستويات الديون يرجع إلى التضخم والزيادة في أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الأسر تعاني صعوبات مالية كبيرة. ويشكل الاقتراض لأغراض الاستهلاك والقروض الشخصية حوالي 92 مليار كرون من إجمالي الديون، بينما يبلغ متوسط الدين لكل شخص حوالي 85 ألف كرون. ورغم الوضع الخطير، تتوقع كرونوفوغدن أن تبدأ مستويات الديون في الاستقرار خلال العام الحالي. وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون قالت إنها غير متفاجئة بالارتفاع الكبير في الديون، لكنها عبّرت عن قلقها بشأن الوضع. وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز الوعي المالي وتعليم الاقتصاد الشخصي في المدارس.

التفجيرات تتوالي وتسجل رقماً قياسياً. الليلة الماضية أصيب شخص بجروح في انفجار وقع في مبنى سكني بمنطقة “برو” شمال غرب ستوكهولم، بعد سلسلة حوادث مماثلة متنقلة استهدفت مدناً سويدية عدة، خصوصاً العاصمة ستوكهولم. عدد التفجيرات بلغ 27 انفجاراً منذ مطلع العام، وهو رقم قياسي لم يسجل سابقاً في شهر واحد. الرجل أصيب بينما كان نائماً في الشقة المستهدفة، وكان معه في الشقة شخصان آخران بينهما طفل، لكنهما لم يتعرضا لأي إصابات جسدية. وعادة ما ترتبط التفجيرات بتصفية الحسابات بين عصابات تجارة المخدرات. وحثت الشرطة مؤخراً المواطنين على التعاون معها لمواجهة موجة التفجيرات الجديدة. كما عقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً مع الشرطة لمتابعة التفجيرات المتنقلة. في سياق آخر، أعلنت وزيرة المدارس لوتا إدهولم عن عقد اجتماع أزمة حول الأمان في مدارس البلاد، بعد زيادة بلاغات التهديد والعنف بنسبة 150 بالمئة خلال السنوات العشر الأخيرة. ووصفت الوزيرة هذه الزيادة بـ”المقلقة جداً”.

بعد سلسلة فضائح، مستشار الأمن القومي السويدي هنريك لاندرهولم يعلن استقالته من منصبه. الاستقالة جاءت بعد فتح تحقيق في قضية إهمال لاندرهولم وثائق رسمية قبل عامين. وكتب المستشار في بيان صحفي أنه تلقى معلومات تفيد بفتح تحقيق بشأن الحادثة المتعلقة بالوثائق التي تُركت في منشأة تدريب، مشيراً إلى أنه اتفق مع رئيس الوزراء على أنه لا يستطيع أداء مهامه في ظل الظروف الحالية. ولفت إلى أن قسم الأمن في مكتب الحكومة السويدية سبق وحقق في الحادثة نفسها قبل عامين، وقرر عدم اتخاذ أي إجراءات بحقه، باستثناء عقد محادثة حول ما جرى. وقال إنه سينتظر قرار الادعاء العام بعد فتح التحقيق مجدداً. وكانت تحقيقات صحفية سابقة أشارت إلى عدة حوادث إهمال أخرى تورط فيها مستشار الأمن القومي، بينها نسيانه دفتر ملاحظاته خلال مقابلة إذاعية وإرساله في سيارة تاكسي، ونسيانه هاتفه في السفارة الهنغارية خلال محادثات انضمام السويد إلى الناتو. كما كشف تحقيق صحفي نشر مؤخراً إلى قيام لاندرهولم بالجمع بين مهام رسمية ورحلات خاصة لزيارة شريكته في برلين على حساب أموال الضرائب، وهو ما نفاه لاندرهولم نفسه. وكان رئيس الوزراء أولف كريسترشون عيّن لاندرهولم، صديقه المقرّب منذ الطفولة، أول مستشار للأمن القومي في السويد، بعد تشكيل حكومته الحالية. وحظيت طريقة التعيين دون إعلان مسبق حينها بانتقادات من المعارضة رغم اعترافها بكفاءة لاندرهولم الذي تولى سابقاً إدارة هيئة الدفاع النفسي.

الحكومة تقدم اقتراحاً يهدف إلى توسيع نطاق قوانين حظر الاتصال، بما في ذلك معاقبة الأفراد الذين يراقبون الآخرين باستخدام تطبيقات أو تقنيات حديثة. وزير العدل السويدي غونار سترومر قال إن الاقتراح يهدف إلى معالجة الثغرات القائمة وزيادة الحماية القانونية، وتعزيز حماية للأشخاص المعرضين للخطر، وخصوصاً حماية النساء من الشركاء السابقين. فيما أكدت وزيرة المساواة بولينا براندبيري أهمية الإجراءات الجديدة لحماية الضحايا والشهود، لافتة إلى أنه من غير المقبول أن يتعرض هؤلاء لأي نوع من الضغوط أو التهديدات. ومن بين التعديلات المقترحة اعتبار المراقبة غير المشروعة باستخدام تطبيقات أو معدات مثل أنظمة تحديد المواقع (جي بي إس) أو الكاميرات المخفية، أو التجسس على الرسائل النصية والمحادثات، أساساً جديداً لإصدار حظر الاتصال. كما تسمح التعديلات بحظر الاتصال لحماية الأشخاص من أي ضغوط أو تأثيرات غير قانونية أثناء الإجراءات القانونية، وتوسيع النطاق الجغرافي المشمول بحظر الاتصال، وحظر الاتصال حتى لو لم يُدن الشريك السابق بجرائم. ومن المتوقع أن تدخل التعديلات حيز النفاذ اعتباراً من مطلع يوليو المقبل في حال موافقة البرلمان.

الادعاء العام السويدي يتهم ثلاثة أفراد من أسرة واحدة من أصول أفغانية، بقتل ابنتهم الشابة وحرق جثتها قبل أشهر بهدف “الحفاظ على شرف العائلة”. المدعية العامة آنا-كارين فون شولتز قالت إن المتهمين الثلاثة، وهم أب وأم وابنهما نفذوا جريمة القتل في مايو الماضي ثم أحرقوا الجثة مرتين قبل العثور عليها في حديقة ترفيهية في بلدية ليسيبو بمقاطعة سمولاند جنوب البلاد. ولفتت المدعية العامة إلى أن “الحادثة تعكس بشاعة العنف المرتبط بالشرف”. وكانت الشابة أبلغت الشرطة سابقاً عن تعرضها للقمع بدافع الشرف والعنف الأسري، وأن عائلتها كانت تحاول إجبارها على الزواج من ابن عمها، وهو ما رفضته، ما دفعها لترك منزلها والحصول على هوية محمية بسبب خوفها من العنف الأسري. لكن أصدقاء لها قالوا إنها كانت تشعر بالحنين لعائلتها وأصدقائها، لذلك قررت العودة إلى أسرتها. واعترف الشقيق في التحقيقات بأنه ارتكب الجريمة داخل سيارة العائلة، بحضور الوالدين. فيما ينكر الأب والأم ضلوعهما في الجريمة. وفي جريمة أخرى، توفيت امرأة متأثرة بجروح خطيرة، بعد تعرضها لاعتداء شديد داخل منزلها في مدينة سودرتاليا السبت الماضي. وقبضت الشرطة على رجلين يشتبه في ضلوعهما بالاعتداء على المرأة، وهما على معرفة سابقة بها. وفي قضية ثالثة، أصدرت محكمة يوتيبوري حكماً بالسجن ثلاث سنوات على أب من شعب الروما، أدين بتهمة “الإساءة الجسيمة بحق الأطفال” وحجزهم في ظروف قاسية، بعدما عزل 11 طفلاً عن العالم الخارجي، ونقلهم من منطقة إلى أخرى هرباً من تنفيذ قرارات رعاية الأطفال القسرية. وتم اكتشاف الوضع المأسوي للأطفال في أبريل الماضي، عندما طرقت ثلاث فتيات، وهن يرتدين ملابس خفيفة ويعانين من البرد الشديد، باب منزل عند منتصف الليل، وأوضحن أنهن محتجزات منذ عدة أشهر وتمكنّ من الهروب عبر الغابة. التحقيقات أظهرت أن الأطفال لم يذهبوا إلى المدرسة أو يحصلوا على رعاية صحية، وأن العائلة كانت تنتقل بين مدن مختلفة. وتبيّن أن الخدمات الاجتماعية سبق أن سحبت عدداً من الأطفال في أوقات مختلفة، لكنهم اختفوا لاحقاً من الأماكن التي نقلوا إليها. الادعاء العام كتب في لائحة الاتهام أن الجريمة “وقعت في سياق الشرف، وأن هناك دافعاً مرتبطاً بالشرف لتصرفات الأب” .