كشفت معلومات جديدة اليوم أن الادعاء العام السويدي طلب مساعدة من أيرلندا في التحقيق المتعلق بالهجوم الدموي على مدرسة ريسبيشكا لتعليم البالغين في أوربرو. وثائق تم حجب أجزاء منها كشفت أن المدعي العام بير إيريك رينسيل طلب معلومات من وزارة العدل الأيرلندية حول الجاني ريكارد أندرشون. ويهدف التحقيق إلى استبعاد احتمال وجود شركاء لأندرشون، حيث تسعى الشرطة إلى معرفة ما إن كان الجاني قد تواصل مع أي شخص آخر بأي شكل من الأشكال. كما يشمل التحقيق تتبع المعاملات المالية لأندرشون لتحديد تحركاته خلال الفترة بين يناير ألفين وثلاثة وعشرين إلى أكتوبر ألفين وأربعة وعشرين. وبينما تستمر تحقيقات الشرطة للحصول على صورة أوضح حول المهاجم ودوافعه، رفضت رئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند التعليق حول ما إن كان سيتم التوصل إلى الدافع الحقيقي وراء الهجوم. وأشارت إلى أن هناك كثيراً من القضايا التي لم يتمكن المحققون فيها من تحديد الدافع بشكل قاطع، غير أنها أكدت أن الشرطة تحاول الوصول إلى أبعد ما يمكن. لوند لفتت أيضاً إلى أن الشرطة بحاجة إلى المساعدة في اكتشاف الجناة المنفردين المحتملين الذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، وذلك من خلال العائلات، والرعاية الصحية، والمدارس.
رئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند أعلنت اليوم أن الشرطة تمكنت من وقف موجة العنف التي شهدتها البلاد من خلال اتخاذ إجراءات متعددة، منها الوصول إلى صانعي القنابل الذين يقومون بتصميم وتركيب المتفجرات. وقالت لوند إن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تفاقم الوضع الأمني في البلاد. وكانت السويد شهدت منذ مطلع العام الحالي موجة جديدة من العنف، ففي يناير وحده، سُجلت اثنتان وثلاثون عملية تفجير مرتبطة بالعصابات في أنحاء البلاد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مثل تقديم موعد تطبيق قانون التدابير القسرية السرية بحق الأطفال. ووصف رئيس الوزراء أولف كريسترشون التفجيرات بأنها “إرهاب داخلي”. رئيسة الشرطة قالت في برنامج تلفزيوني اليوم إن “عمل الشرطة مهم للغاية لتغيير موجة العنف، ومما يمكننا رؤيته اليوم، أن الأمور هدأت”. فيما أشار نائب رئيس شرطة ستوكهولم ماكس أوكيرفال إلى أن الشرطة تمكنت مؤخراً من القبض على أحد أبرز صانعي القنابل، ما ساهم في الحد من وقوع مزيد من الحوادث.
الحكومة تقترح تعديلات جديدة تطال قوانين البناء في السويد. التعديلات تسمح بإجراء توسعات تصل إلى ثلاثين متراً مربعاً دون الحاجة إلى ترخيص بناء، كما تمنح جمعيات السكن التعاوني تسهيلات أكبر للبناء. وزير البنية التحتية والإسكان أندرياس كارلسون قال في مؤتمر صحفي اليوم إن القوانين الجديدة ستجعل البناء والتوسعة أسهل وأكثر حرية، لافتاً إلى أن قانون التخطيط والبناء الحالي مضى عليه نحو خمسة عشر عاماً. التعديلات المقترحة تتضمن نحو أربعين تسهيلًا، بينها قواعد أكثر مرونة للمباني الملحقة مثل الأكواخ الصغيرة المستخدمة كغرف إضافية أو غرف تخزين ومساحات ترفيهية. ووفقًا للقواعد الجديدة، سيتمكن مالك العقار من بناء مبنى ملحق بمساحة ثلاثين مترًا مربعًا داخل المناطق المخططة، وخمسين مترًا مربعًا خارجها دون الحاجة إلى ترخيص. ويشمل ذلك جميع أنواع المباني، بما في ذلك المباني السكنية متعددة الطوابق، ما يسهل الأمر على جمعيات السكن التعاوني. الحكومة قررت أيضاً إلغاء شرط الحصول على تصريح لتعديل واجهات المباني عند تركيب ألواح شمسية على المنازل بهدف تحفيز استخدام الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز النفاذ مطلع أكتوبر المقبل.
السلطات السويدية تبدأ تحقيقًا أولياً بعد اكتشاف ضرر في كابل بحري قبالة سواحل جزيرة غوتلاند، بعد سلسلة أحداث مماثلة شهدها بحر البلطيق في الفترة الأخيرة. حرس السواحل السويدي قال إن الضرر وقع داخل المنطقة الاقتصادية السويدية، ويعود إلى كابل يربط بين ألمانيا وفنلندا. بينما اتجهت فرق من حرس السواحل إلى الموقع للمساعدة في فحص مسرح الحادث. رئيس الوزراء أولف كريسترشون قال إن الحكومة تأخذ على محمل الجد جميع التقارير حول الأضرار التي قد تصيب البنية التحتية في بحر البلطيق، خصوصاً في ظل الوضع الأمني الخطير الذي تعيشه السويد اليوم. بينما أكدت قوات الدفاع السويدية أن لديها معلومات حول الحادث، لكنها أحالت التصريحات الرسمية إلى حرس السواحل. وكان بحر البلطيق شهد عدة حوادث مماثلة ما دفع دولاً عدة في المنطقة إضافة لحلف الناتو إلى تعزيز المراقبة البحرية والجوية للمنطقة.
عدد سكان السويد ارتفع في العام ألفين وأربعة وعشرين بمقدار ستة وثلاثين ألف شخص ليصل إلى عشرة ملايين وخمسِمئةٍ وسبعةٍ وثمانين ألفاً وسبعِمئة شخص، وفقا لإحصاءات جديدة من هيئة الإحصاء السويدية. الفارق بين الولادات والوفيات بلغ نحو سبعة آلاف شخص، بينما وصل الفارق بين المهاجرين إلى السويد والمهاجرين منها إلى حوالي ثلاثين ألف مهاجر. الزيادة السكانية ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك فإن العام ألفين وأربعة وعشرين واحد من الأعوام التي شهدت أدنى نسبة زيادة منذ مطلع القرن الحالي. عدد المواليد الجدد بلغ ثمانيةً وتسعين ألفاً وخمسَمئة طفل، وهو أقل عدد من المواليد منذ العام ألفين واثنين. وفي تعداد الهجرة، هاجر إلى السويد حوالي مئة وستة عشر ألفاً شخص إلى السويد في العام الماضي بزيادة قدرها حوالي اثنين وعشرين ألفاً عن العام الذي سبقه. وكانت المجموعة الأكبر من المهاجرين هي الأشخاص المولودون في أوكرانيا، يليهم المولودون في السويد والهند وألمانيا والصين. في حين هاجر من السويد حوالي ستة وثمانين ألف شخص. وتقدم حوالي عشرة آلاف شخص بطلب لجوء في السويد وهو ما يمثل انخفاضاً قدره أربعة وعشرون بالمئة عن العام السابق، وكان السوريون هم المجموعة الأكبر بين المتقدمين بطلبات اللجوء .