توتر في أوروبا بعد إعلان واشنطن عقد محادثات مباشرة مع روسيا حول أوكرانيا، دون مشاركة كييف أو الاتحاد الأوروبي. اليوم دعت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، جميع الأحزاب البرلمانية لاجتماع طارئ غداً الثلاثاء لمناقشة “الوضع الخطير” في أوكرانيا. وقالت الوزيرة إنها ستطلع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على آخر التطورات حول أوكرانيا، وعلى المحادثات التي أجرتها مع نظرائها ومسؤولين في أوكرانيا والولايات المتحدة، وكذلك تركيز الحكومة على تعزيز موقف أوكرانيا قدر الإمكان. الوزيرة أكدت أن “دعم أوكرانيا يظل المهمة الأساسية للسياسة الخارجية للحكومة”، مشددة على ضرورة الاتفاق الداخلي السويدي على الاستمرار بدعم كييف في حربها مع موسكو. ولم تستبعد وزيرة الخارجية ورئيس الحكومة أولف كريسترشون اليوم إرسال قوات سويدية إلى أوكرانيا مستقبلاً، بعد مواقف مشابهة من بريطانيا وألمانيا. المحادثات الأمريكية الروسية المرتقبة في السعودية غداً دفعت الاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ اليوم، فيما أعلنت أوكرانيا أنها لن تعترف بأي قرارات تتخذ دون مشاركتها.
لجنة تحقيق حكومية تقدم اقتراحاً جديداً لتمديد فترة احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم، بحيث تصل إلى 18 شهراً بدلاً من 12، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي. المحقق الحكومي يوهان لوند مارك قال إن التمديد قد يصبح ضرورياً عند مواجهة صعوبات في استخراج وثائق سفر أو رفض الدول استقبال المرحّلين. ويتضمن الاقتراح أيضاً توسيع معايير الاحتجاز للأجانب في مراكز الترحيل. كما يقترح استخدام وسائل بديلة لمراقبة من رفضت طلبات لجوئهم ولا يُعتقد بأنهم بحاجة إلى الاحتجاز. وأشار إلى طرق مثل فرض الإقامة الجبرية في منطقة جغرافية محددة مع مراقبة إلكترونية عبر سوار القدمين. وإضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة إنشاء أقسام أمنية خاصة داخل مراكز الاحتجاز لاستيعاب الأشخاص الذين يُعتبرون أكثر خطورة، وفقاً لتقييم مصلحة الهجرة. وزير الهجرة يوهان فورشيل رحب بالاقتراح، مؤكدًا أن الحكومة تريد فرض “عواقب واضحة” على من يرفضون الامتثال لقرارات الترحيل. عدد المحتجزين في مراكز الترحيل الستة وصل إلى 3000 شخص في العام 2023، وفق بيانات مصلحة الهجرة. ورغم هذه الاقتراحات، لا تزال السلطات السويدية تواجه صعوبات في تنفيذ عمليات الترحيل، حيث يعيش آلاف من صدرت بحقهم قرارات رفض وترحيل في البلاد، بسبب عدم تعاون دولهم مع السلطات السويدية لاستقبالهم. ووفقًا لشرطة الحدود، فإن تنفيذ قرارات الترحيل يواجه تحديات خاصة عند التعامل مع دول مثل أفغانستان والعراق والصومال.
البطالة تتفاقم وعدد العاطلين عن العمل يتجاوز النصف مليون شخص. العدد ارتفع في يناير الماضي ليصل إلى 592 ألف شخص، بزيادة قدرها 114 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء السويدية. معدل البطالة سجل ارتفاعاً من 8.5 بالمئة إلى 10.4 بالمئة خلال عام واحد، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة 173 ألف شخص. الخبيرة الإحصائية لويز ستينر قالت إن هذه الأرقام قد تحتاج إلى مزيد من المتابعة قبل اعتبارها تغيّراً دائماً. ولفتت إلى أن البطالة كانت منخفضة نسبياً في يناير من العام الماضي، ما قد يؤثر على نسبة الزيادة الحالية. وكانت بيانات مكتب العمل أكدت أن البطالة في ازدياد. وبلغ عدد المسجلين في مكتب العمل نحو 381 ألف شخص في نهاية يناير، أي ما يعادل 7.2 بالمئة من القوى العاملة. وهي أعلى نسبة خلال السنوات الثلاث الماضية. ورغم الأرقام المرتفعة، توقع قسم التحليل في مكتب العمل أن يتوقف ارتفاع البطالة خلال الربيع، ويبدأ الانخفاض بحلول الخريف.
المحكمة تدين أربعة شباب بينهم شقيقان بجريمة الانضمام لمنظمة إرهابية وتبرئهم من تهمة التحضير لأعمال إرهابية. وكان جهاز الأمن السويدي (سابو) قبض على الأربعة في مارس من العام الماضي خلال مداهمة مسجد في منطقة تيروسو جنوبي ستوكهولم بعد فترة من المراقبة تضمنت التنصت على الهواتف. وبحسب الادعاء العام فإن المدانين تحولوا إلى التطرف وأصبحوا على صلة بتنظيم داعش في الصومال وكانت لهم صلات ببيئة العصابات الإجرامية. ورأت المحكمة اليوم أن المدانين انضموا إلى جماعة إرهابية وشاركوا في التجنيد والترويج والتدريب على السلاح، وعاقبتهم بالسجن مدة ترواحت بين 3 سنوات و6 سنوات ونصف. وهذه المرة الثانية في السويد التي يدان فيها أشخاص بالانضمام لمنظمة إرهابية بعد أن دخل قانون جديد حيز النفاذ في يونيو 2023. كما جمّدت السلطات السويدية أصول الأشخاص الأربعة قبل إدانتهم بموجب قانون جديد بدأ العمل به منذ عام، ويعني ذلك أنهم لا يستطيعون التصرف بأموالهم كما يُمنع الأشخاص المقربون منهم من تقديم أي دعم مالي لهم. يذكر أن القانون الجديد يسمح للادعاء العام بتجميد أصول أي شخص يشتبه به أو يُدان بجرائم إرهابية.
الشرطة السويدية نفذت عمليات مداهمة في 100 قضية تتعلق بشراء الجنس في ستوكهولم الأسبوع الماضي. وذكرت الشرطة أن حوالي 85 شخصًا يشتبه في تورطهم، بينهم محامون، واختصاصيون اجتماعيون، وموظفون في مراكز رعاية الشباب ومعلمون. قائد العملية في الشرطة، سيمون هيغستروم، قال إن أصغر المشتبه بهم كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة. وأسفرت العملية عن اعتقالات عدة. وأوضح هيغستروم أن العديد من المشتبه بهم أظهروا مشاعر قلق وندم أثناء الاستجواب، لكنه أكد أن معاناتهم لا تُقارن بما تسببت به جرائمهم للنساء الضحايا. ووفقًا للشرطة، فإن النساء اللواتي تعرضن للاستغلال في هذه القضايا ينحدرن من عدة بلدان بينها السويد ورومانيا وأوكرانيا.