بعد استنفار مصلحة الضرائب لمكافحة الطلاق الوهمي، إجراءات من الحكومة للحد من العمل الوهمي. اليوم تسلمت الحكومة اقتراحات قانونية جديدة لمكافحة الجرائم في سوق العمل، ومن بين الاقتراحات قانون جديد يضمن حق العمال الأجانب في الحصول على رواتبهم، وفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يسيئون استخدام تصاريح العمل، وإمكانية منح تصاريح إقامة مؤقتة للعمال الأجانب خلال النزاعات العمالية. لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة لمكافحة الجريمة في سوق العمل قدمت اليوم تقريرها النهائي بعد عمل استمر منذ العام 2021. وقال رئيس اللجنة أولا بيترشون إن الجرائم في سوق العمل تتسم باستغلال العمال الأجانب. تقرير اللجنة تضمن حزمة من الإجراءات لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة، مع التركيز على حماية العمال الأجانب، سواء كانوا حاصلين على تصاريح عمل أم لا. ومن الاقتراحات الرئيسة سنّ قانون جديد يضمن للعمال الأجانب الحصول على رواتبهم، حتى عند نشوب نزاعات مع أصحاب العمل. وقال بيترشون إن الهدف من القانون هو التصدي لظاهرة العقود الوهمية التي تُستخدم للاحتيال على العمال الأجانب. كما أوصت اللجنة بفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يتم سحب تصاريح العمل من عمالهم بسبب انتهاكات قانونية. واقترحت اللجنة السماح للعمال غير الشرعيين بالدفاع عن حقوقهم في المحاكم عبر دعم قانوني من مكتب أمين المظالم لمكافحة التمييز.
دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإيجاد استراتيجية نووية أوروبية تثير جدلاً في السوي، حيث تلقى دعماً من حزب المسيحيين الديمقراطيين، في حين يعارضها بشدة حزب اليسار. عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب المسيحيين الديمقراطيين أليس تيودوريسكو موفه قالت إن أوروبا بحاجة إلى تعزيز استقلالها الدفاعي وعدم الاعتماد الكامل على المظلة النووية الأمريكية. واعتبرت موفه أن المشادة التي حصلت الجمعة في البيت الأبيض بين ترامب وزيلنسكي كانت مشهداً سريالياً وحزيناً في آن واحد. موفه قالت إن أوروبا لديها بالفعل دولتان نوويتان هما فرنسا والمملكة المتحدة، معتبرة أن النقاش يجب أن يتركز حول دعم هذه الدول لتعزيز ترسانتها النووية، بدلًا من تطوير أسلحة نووية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي. ويرى حزب المسيحيين الديمقراطيين أن أحد الأسباب التي تدفعه لدعم النقاش حول الاستراتيجية النووية هو تزايد التهديدات الروسية، حيث قالت موفه إن أوروبا ستكون الهدف الرئيسي لأي هجوم روسي، مشيرة إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة تريان التهديد بشكل أكثر وضوحاً من الولايات المتحدة. وفي المقابل رفض عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار يوناس خوستيد، فكرة تطوير استراتيجية نووية أوروبية، معتبراً أن هناك بدائل أفضل لتعزيز الأمن الأوروبي. وقال خوستيد إن “الأولوية الآن يجب أن تكون دعم أوكرانيا وإضعاف روسيا”.
موسم التصريح الضريبي ينطلق في السويد. اليوم بدأت مصلحة الضرائب إرسال التصريح الضريبي إلكترونياً. وسيتمكن جميع الأشخاص الذين لديهم صندوق بريد رقمي من استلام تصريحهم حتى السابع من مارس. أما الذين لم يسجّلوا في الخدمة الرقمية، فسيصلهم التصريح الضريبي عبر البريد العادي بين 17 مارس و15 أبريل. وفي العام الماضي، تم إرسال أكثر من 5.8 مليون تصريح ضريبي إلكترونياً. ويعتبر تاريخ 18 مارس من التواريخ المهمة بالنسبة للتصريح الضريبي فهو أول يوم يمكن فيه تقديم التصريح، في حين سيكون 2 أبريل آخر يوم للموافقة على التصريح دون تعديلات للحصول على استرداد الضريبة في أبريل. أما آخر موعد لتقديم التصريح الضريبي فسيكون 2 مايو. وللحصول على الاسترداد الضريبي في أبريل مبكراً يجب على المرء تقديم التصريح قبل 2 أبريل، وعدم إجراء أي تغييرات أو إضافات على التصريح. وإلا فإنه يمكن إرسال التصريح في موعد أقصاه 2 مايو، وحينها يمكنه تسلم الاسترداد الضريبي في يونيو.
تجري الشرطة تحقيقاً حول تخريب متعمد استهدف منشأة مهمة لضخ مياه الشرب في جزيرة غوتلاند. وبحسب إدارة المحافظة، فإن شخصاً أو أشخاصاً قاموا بفصل وحدة تشغيل وسحب الكابلات، ما يؤكد أن الحادث لم يكن عرضياً. تقارير إعلامية نقلت عن مصادر قولها إن التخريب كان يمكن أن يؤدي إلى انقطاع تام للمياه في جميع أنحاء الجزيرة لو لم يتم اكتشافه في الوقت المناسب. في حين أكدت رئيسة قسم المياه والصرف الصحي في محافظة غوتلاند سوزان بيترشون وقوع التخريب، لكنها نفت احتمالية انقطاع المياه بالكامل عن الجزيرة. وأوضحت أن هناك العديد من مصادر المياه، وليست جميعها مرتبطة ببعضها، لكن لو لم يُكتشف الأمر في الوقت المناسب، لكان مخزون المياه قد نفد تدريجياً. ورغم أن جهاز الأمن (سابو) لم يتسلم القضية رسمياً، فإنه يتابع التحقيقات. وقال المتحدث باسم الجهاز يوهان فيكستروم إن جهاز الأمن على علم بوجود بلاغ عن حادث وقع في غوتلاند. لكن في الوقت الحالي، فإن التحقيق لا يزال تحت مسؤولية الشرطة المحلية”. أعلنت منصة “إيباسي” الشركة المختصة بمدفوعات دعم اللياقة الصحية (فريسك فورد بيدراغ) عن إيقاف مؤقت لإمكانية استخدام الدعم في صالونات التدليك التايلندي. الشركة أوضحت في بيان صحفي أن الإجراء يأتي في إطار تعزيز الرقابة على مقدمي الخدمات وتحسين إجراءات التدقيق، حيث سيتم تعليق الخدمة مؤقتاً لإجراء تحقيق داخلي يحدد الخطوات الإضافية اللازمة لضمان الامتثال للمعايير. ودعم اللياقة هو عبارة عن مبلغ سنوي يتقاضاه الموظفون في السويد للاستفادة منه في أنشطة مثل الأندية الرياضية والمساج وغيرها. قرار المنصة جاء بعد تحقيق أجراه راديو السويد وكشف أن بعض صالونات التدليك التايلندي المدرجة في المنصة على صلة بأنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار بالجنس. وتبين أن ما لا يقل عن 100 بلدية سويدية تعتمد على المنصة لإدارة بدل اللياقة البدنية لموظفيها. الرئيسة التنفيذية للمنصة أوسا سيفيرغورد قالت إن “استخدام خدمات الشركة في عمليات الاحتيال المرتبطة ببدل اللياقة البدنية، أو في تسهيل شراء االجنس هو أمر غير مقبول على الإطلاق .