الكومبس – خاص: يثير اقتراح إلغاء الإقامة الدائمة في السويد انتقادات لجهة تأثيره على استقرار أسر اللاجئين. وقال بعض من استطلعت الكومبس آراءهم في منطقة يارفا إن بقاء الأسر على الإقامة المؤقتة فترة طويلة يؤثر على شعور الأطفال بالاستقرار وينعكس سلباً على الاندماج في المجتمع.
استمع للآراء في التقرير أعلاه
وكانت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة اقترحت تغييرات واسعة في سياسة اللجوء، تقضي بإلغاء إمكانية منح تصريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء في السويد بشكل كامل. كما شمل الاقتراح تقليص الحق في الحصول على محامٍ عام خلال عملية اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم.
ويأتي هذا في إطار تحقيق حكومي حول تكييف قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب وارد في اتفاقية تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD).
وتقضي القاعدة العامة حالياً بمنح إقامات مؤقتة لطالبي اللجوء، غير أن القانون يتيح لاحقاً تحويلها إلى دائمة. بينما يقترح التحقيق الآن إلغاء هذه الإمكانية تماماً، بما في ذلك للاجئين ضمن حصص الأمم المتحدة (لاجئي الكوتا)، الذين يحصلون اليوم على إقامة دائمة من اليوم الأول.
وفي الوقت الحالي، يوجد حوالي 45 ألف شخص في السويد لديهم إقامة مؤقتة، بمن فيهم أقارب الحاصلين على اللجوء (حالات لم الشمل).
وسيظل بإمكان اللاجئين، وفق الاقتراحات، التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد مرور عدد من السنوات، شرط استيفاء متطلبات اللغة والعمل وحسن السلوك، وهو ما وصفه وزير الهجرة يوهان فروشيل بأنه وسيلة لزيادة الحافز نحو الاندماج.
توصيات لجنة التحقيق حول قوانين اللجوء في السويد
تُلغى إمكانية الحصول على تصاريح إقامة دائمة كلياً لطالبي اللجوء.
– بعد عدد من السنوات في السويد، يجب أن يتمكنوا من الحصول على الجنسية السويدية إذا تبيّن أن لديهم آفاقاً جيدة للإقامة دائمة وكانوا مستوفين لشروط الجنسية.
– يجب أن تُمنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم.
– يُلغى حق طالبي اللجوء في الحصول على محامٍ عام خلال فترة تحقيق مصلحة الهجرة.
– يُقترح دخول التعديلات حيز التنفيذ في صيف عام 2026.