محاكمة قانونية لأطروحة إيجيبتسون حول الإخوان المسلمين

رسالة الدكتوراه للباحث سامح إيجبيتسون حول الإخوان المسلمين في السويد تعود للواجهة مجدداً، لكن ليس للجدل حول مضمون الرسالة ونتائجها، بل من باب قانوني هذه المرة. مجلس الشكاوى المختص بالمراجعة الأخلاقية تلقى كثيراً من الشكاوى، ووجد أن سامح إيجيبتسون تطرق إلى بيانات شخصية حساسة مرتبطة بالدين وبيانات شخصية، الأمر الذي يتطلب منه التقدم بطلب للحصول على إذن من المجلس، وهو ما لم يفعله إيجيبتسون.
هذا ما جاء ضمن مقابلة مطولة أجرتها الكومبس مع الباحث إيجبيتسون بعد شهرين على دفاعه عن الأطروحة، التي استخلص منها أن الرابطة الإسلامية في السويد هي الذراع الإقليمي لتنظيم الإخوان المسلمين وادّعى أن الأشخاص القائمين على الرابطة هم أعضاء في التنظيم ومنهم الإمام محمود الخلفي رئيس الرابطة.
مقابلة الكومبس مع الباحث إيجيبتسون وما تلاها من مقابلة مع الإمام الخلفي، لا تزال موضوع نقاش ربما سياسي أو مجتمعي، والآن فتح الادعاء العام النقاش القانوني على مصراعيه لإثبات ما إن كان إيجيبتسون قد اخترق قوانين الخصوصية، أو كان لديه الإذن اللازم للبحث.