مناطق التفتيش التي تنوي الحكومة تطبيقها اعتباراً من 28 مارس المقبل، تثير الجدل في البلاد. سكان بعض المناطق عبّروا عن مخاوفهم من أن يتم تفتيش الأشخاص على أساس عرقي. فيما قال مفوض الشرطة في وحدة مكافحة الجريمة كريستيان مالزوف للكومبس إن الشرطة السويدية تأمل أن يسهم الإجراء الجديد في جعل سكان هذه المناطق يشعرون بمزيد من الأمان، مؤكداً أن الانتماء العرقي ليس أساساً للتفتيش على الإطلاق. مسؤول الشرطة أضاف أن نسبة المجرمين إلى سكان منطقة ما، هي نسبة ضئيلة جداً، لذلك لن تتأثر الغالبية العظمى من السكان بالإجراءات الجديدة. وكانت الحكومة اقترحت تطبيق نظام “مناطق التفتيش” التي تسميها “المناطق الأمنية” للحد من جرائم العصابات. ويتيح النظام للشرطة تفتيش الأشخاص في مناطق محددة مسبقاً دون وجود اشتباه ملموس بارتكاب الشخص جريمة. مالزوف قال في مقابلة نشرتها الكومبس اليوم إن الشرطة ستجري تقييماً شاملاً للوضع في المنطقة قبل إعلانها منطقة أمنية، وستخبر السكان بذلك مسبقاً، مشيراً إلى أن التفتيش الجسدي أمر مشابه لذلك الذي يجري في المطارات ولن يتم تفتيش النساء إلا من قبل شرطيات. وفي حال رفض الشخص فقد تضطر الشرطة إلى تفتيشه بالقوة. وعن السماح للشرطة بتفتيش الأطفال، قال مالزوف إن الأمر يتعلق بتطور الجريمة، حيث تزيد معدلات انخراط الفتيان الصغار في جرائم العصابات، ويطال ذلك الفتيات في بعض الحالات. ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع القانون الجديد إلى البرلمان ليبت فيه قريباً. ويمكن التعرف على التفاصيل المتعلقة بمناطق التفتيش من خلال زيارة موقعنا الكومبس. إس إي.
الاتهامات المتعلقة بجريمة قتل والدة القيادي في عصابة (فوكستروت) اسماعيل عبده تثير ضجة كبيرة في السويد. الشرطة أعربت اليوم عن قلقها من احتمال حدوث أعمال عنف انتقامية بعد الكشف عن أسماء المشتبه بهم في قتل والدة إسماعيل. ووجه الادعاء العام اليوم لائحة الاتهام بحق فتى في الـ15 من العمر، وآخر عشريني في جرم قتل المجني عليها، كما اتهم ثلاثة آخرين بالتورط في الجريمة. وكانت الشرطة حرصت حتى اليوم على إخفاء هويات المشتبه بهم، غير أن هوياتهم أصبحت معلنة مع تقديم لائحة الاتهام. مسؤولون في الشرطة تحدثوا عن إجراءات تطال أماكن إقامة أشخاص معينين في أوبسالا، وغيرها من المناطق، لكنهم أكدوا أن الشرطة لا يمكنها ضمان سلامة الأقارب أو غيرهم ممن قد يشكلون أهدافاً للعمليات الانتقامية. ويُشتبه بأن زعيم عصابة فوكستروت رافا مجيد أمر بقتل والدة اسماعيل عبده بعد انشقاق الأخير عن عصابته، ما أدى إلى اندلاع موجة عنف كبيرة في السويد عبرت الحدود إلى دول مثل العراق، حيث قُتل مصطفى الجبوري القيادي الحليف لرافا مجيد على يد مواطن سويدي يشتبه بارتباطه بعصابة عبده.
لم يكد السويديون يفرحون بتراجع التضخم، حتى حذّر محافظ البنك المركزي إريك تيدين اليوم من مخاطر قد تؤدي إلى ارتفاعه مرة أخرى. ورغم ذلك أعاد تيدين الإشارة إلى احتمال بدء خفض سعر الفائدة في النصف الأول من العام، مؤكداً أنه ينبغي خفض الفائدة بحذر. أرقام سوق أسعار الفائدة في الوقت الحالي تظهر أن المؤثرين في السوق يتوقعون أربعة تخفيضات على الأقل في سعر الفائدة هذا العام، بمقدار 0.25 بالمئة في كل منها. كما توقع كبار الاقتصاديين في البنوك السويدية، 4 أو 6 تخفيضات على سعر الفائدة هذا العام. وكان البنك المركزي أبقى قبل أسابيع سعر الفائدة عند مستواه الحالي 4 بالمئة، وهو المستوى الأعلى منذ 2008.
وفي الاقتصاد أيضاً، حلّت السويد في المرتبة الأخيرة على قائمة النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام بين دول الاتحاد الأوروبي. ورغم المرتبة الأخيرة، فمن المتوقع أن يسجل اقتصاد السويد نمواً طفيفاً هذا العام. المفوضية الأوروبية توقعت اليوم نمو الاقتصاد السويدي بنسبة 0.2 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة في 2025، بينما كانت بياناتها في الخريف الماضي تتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة العام الحالي. التحسن في التوقعات يستند إلى افتراض أن استهلاك السويديين وصل إلى أدنى مستوياته، وأن القوة الشرائية ستعود إلى الارتفاع مجدداً مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة. غير أن المفوضية حذرت أيضاً من الضعف المستمر في قطاع البناء وارتفاع ديون الأسر. ومن بين الدول الكبرى في أوروبا، من المتوقع أن يكون النمو ضعيفاً في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. بينما تتوقع المفوضية أن تحقق مالطا أعلى نمو في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.6 بالمئة هذا العام. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله، تبدو التوقعات أكثر قتامة مما كانت عليه في الخريف الماضي.
السويد تتجه إلى التشديد على نظام التحويلات المالية المعروف باسم الحوالات. الحكومة أعلنت اليوم اقتراحاً جديداً قالت إنه يهدف إلى وقف التدفقات المالية للجريمة المنظمة. وتريد الحكومة فرض الحصول على تصاريح مسبقة قبل صرف العملات أو تحويل الأموال عبر نظام الحوالة. ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ العام المقبل. وكان تقرير صادر عن الشرطة وجهاز الأمن وسلطات الرقابة المالية حذّر من مخاطر استغلال “الحوالات” في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وقيّمت السلطات المخاطر المرتبطة بنظام تحويل الأموال غير الرسمي عند المستوى الرابع، وهو أعلى المستويات في سلّم المخاطر. الحوالة نظام غير رسمي نشأ قديماً، وما يزال مستخدماً في عدة دول، كما يستخدم حالياً لتحويل أموال من السويد إلى بلدان لا تملك غالباً نظاماً مصرفياً فعالاً، أو لا تمتلك نظام مراسلة مع السويد. وتشكل الأموال المحولة عبر نظام الحوالة من السويد، نسبة أقل بكثير من الأموال المحولة عبر النظام البنكي، لكنها تقدر بأكثر من مليار كرون سنوياً.