الكومبس – ستوكهولم: أعلنت أحزاب الحكومة السويدية الثلاثة، المحافظون والمسيحي الديمقراطي والليبرالي، بالإضافة إلى حليفها حزب ديمقراطيي السويد SD، عن إطلاق تحقيق جديد لتوسعة وتسهيل إمكانية رعاية الأطفال القسرية وفقاً لقانون LVU (قانون الأحكام الخاصة بشأن رعاية الشباب).
واقترح ممثلو الأحزاب الأربعة في مقالة بصحيفة أفتونبلادت السماح للمدعين العامين باتخاذ قرار بشأن الرعاية القسرية الفورية بموجب قانون LVU “لوقف السلوك الإجرامي بين الأطفال والشباب”، في إشارة إلى أولئك المتورطين في أعمال العصابات بشكل خاص.
وينبغي أن تنطبق الإمكانية الموسعة لرعاية الأطفال والشباب القسرية على من يتعرضون للعنف والقمع المرتبطين بالشرف، أو العنف المنزلي، أو الذين ينشأون في منازل لها صلات بالجريمة أو الإجرام، كما تضمنت توجيهات التحقيق الجديد.
واقترحت أحزاب تيدو إجراء اختبارات المخدرات الإلزامية للآباء والأوصياء الذين تم نقل أطفالهم إلى الرعاية بسبب الإدمان.
وتريد الحكومة وSD كذلك فترة متابعة ممتدة للأطفال الذين يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، من ستة أشهر حالياً إلى 12 شهراً.
ومؤتمر صحفي للحكومة
وعقد رئيس الحكومة أولف كريسترشون ووزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال مؤتمراً صحفياً أعلنا فيه عن إطلاق التحقيق الجديد حول LVU.
وأكد كريسترشون أن حماية الحقوق الخاصة للأطفال يشكل تقليداً سويدياً مهماً، بينما شددت الوزيرة على أن حقوق الأطفال وأمنهم يشكلان أولوية للحكومة الحالية.
Source: www.aftonbladet.se