أساتذة سياسة: جيمي أوكيسون اكتسب سلطة فريدة من نوعها

لا يمكن مساءلة سياسيي SD في البرلمان كما يُساءل الوزراء

الكومبس – ستوكهولم: قال عدد من أساتذة العلوم السياسية السويديين إن الاتفاق بين الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) “فريد من نوعه”، مشيرين إلى أن رئيس الحزب جيمي أوكيسون اكتسب سلطة كبيرة في المكاتب الحكومية رغم أنه لا يشارك في الحكومة. وتساءلوا “كيف يمكن مساءلة الحزب عندما يكون له حق النقض (الفيتو) على قرارات الحكومة لكنه ليس جزءاً منها؟!”.

وقال أستاذ العلوم السياسية يوناس هينفورش لصحيفة داغينز نيهيتر “إنه موقف مثالي بالنسبة لـSD. كل شيء جيد في قرارات الحكومة سيقول إنه بسببه، أما القرارت السيئة فيمكنه إلقاء اللوم فيها على الآخرين”.

ومر حتى الآن أسبوع منذ أن توصلت الأحزاب الأربعة، المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون وSD إلى اتفاق “تيدو” (نسبة إلى القصر الذي عقد فيه) الذي تشكلت بموجبه حكومة أولف كريسترشون.

وبموجب الاتفاق تشكل الأحزاب الثلاثة الحكومة في حين يبقى أكبر الأحزاب، SD، خارج الحكومة، لكنه ضمن تأثيراً شاملاً على سياسة الحكومة، حيث ورد في الاتفاق “تتمتع أحزاب التعاون غير الموجودة في الحكومة بتأثير كامل ومتساو على القضايا في مشاريع التعاون”.

وهذا يعني في الممارسة العملية أن ممثلي الحزب سينتقلون إلى المكاتب الحكومية وسيشاركون مثل الأحزاب الأخرى في وضع اقتراحات للسياسات التي يغطيها الاتفاق.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم يان تيوريل “السؤال هو إلى أي مدى يمكن القول إن ديمقراطيي السويد موجودون في الحكومة، دون أن تكون لديهم مناصب وزارية. إنهم قريبون جداً من الحكومة، دون أن يكونوا فيها”.

ومن المعتاد في السياسة السويدية أن تكون هناك اتفاقات بين الأحزاب في وثيقة حكومية، ويحدث في بلدان أخرى أيضاً أن يكون أكبر حزب في القاعدة الحكومية خارج الحكومة. كما هو الحال، على سبيل المثال، في الدنمارك العام 2015 عندما دعم حزب الشعب الدنماركي الحكومة.

لكن حقيقة أن التعاون منظم بالطريقة التي نص عليها اتفق “تيدو” أمر غير عادي في السويد أو غيرها.

وعن ذلك، قال تيوريل “هذا أمر فريد من نوعه في السياسة السويدية. لا يوجد أحد آخر كتب اتفاقاً حكومياً بهذا الطول والتفصيل”.

ويعني ذلك بالنسبة لـSD أن الحزب ستكون لديه إمكانية الوصول إلى موارد المكاتب الحكومية ونوع من حق النقض (الفيتو) على الاقتراحات التي تقدمها الحكومة في إطار الاتفاق. وسيشارك مشاركة كاملة في مفاوضات الميزانية، التي تغطي جميع مجالات السياسة العامة تقريباً.

وقال هينفوش “كل الأولويات تدخل في الميزانية. هناك كثير من المجالات التي لم يتم ذكرها في الاتفاق ستكون موجوة في الميزانية، أي أن SD يشارك في كل شيء تقريباً”.

وفي الوقت نفسه، لن يخضع ممثلو الحزب للمساءلة التي يخضع لها الوزراء في الحكومة. فإذا كانت أحزاب المعارضة غير راضية عن أي وزير، يمكنها استجوابه وتوجيه اللوم إليه، لكن لن يكون من الممكن القيام بذلك مع مسؤولي SD.

وكانت الكومبس نشرت تقريراً في الأيام الأولى بعد إعلان الاتفاق الحكومي قالت فيه إن الاتفاق مثالي لحزب SD حيث يؤمّن له الإمساك بقرارات الحكومة دون أن يتورط في الحكم.