الكومبس – أخبار السويد: وجهت محكمة ناكا تهماً بشراء الجنس لامرأة تبلغ من العمر 35 عاماً وصديقها البالغ من العمر 25 عاماً من سمولاند، خلال عطلة رومانسية في ستوكهولم بمناسبة عيد الحب.
وبحسب تحقيقات الشرطة، خططت المرأة والرجل للعطلة في ستوكهولم، حيث قاما بحجز لقاء مع امرأة رومانية تعمل في مجال الدعارة لممارسة الجنس بشكل ثلاثي. وقالت المرأة المتهمة أثناء استجوابها “كان الهدف هو تجربة شيء جديد”. وفق ما ذكرت صحيفة إكسبريسن.
“طلبات مقرفة”
وأثناء وجودهما في أحد فنادق ناكا، استقبل الزوجان المرأة الرومانية بعد تواصل عبر تطبيقات مثل واتساب وفيس تايم، حيث تم الاتفاق على مبلغ 2500 كرون دفعته المرأة عبر خدمة “باي بال”.
وأوضحت المرأة التي قدمت الخدمات الجنسية أنها شعرت بعدم الراحة أثناء اللقاء بسبب طلبات الزوجين التي وصفتها بـ”المقرفة”، ما دفعها لمغادرة الفندق بعد حوالي 40 دقيقة.
اعترافات
واعترفت المرأة المتهمة فور استجوابها بأنها كانت جزءاً من الاتفاق، في حين أنكر الرجل التهم في البداية، لكنه اعترف لاحقاً بعد مواجهته باعتراف صديقته. وأشار في اعترافاته إلى أنه سبق لهما شراء خدمات جنسية أثناء سفرهما إلى هامبورغ، حيث يُعتبر هذا الأمر قانونياً هناك.
وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبات تشمل غرامات مالية وإطلاق سراح مشروط. ومن المتوقع أن تدفع المرأة المتهمة غرامة قدرها 14 ألف كرون في حال إدانتها، في حين يدفع شريكها 2000 كرون.
ولا تزال المحكمة في ناكا تنظر في القضية ولم تصدر حكمها بعد.
ويجرّم القانون السويدي شراء الجنس لا بيعه. ويدين من يدفع الأموال لقاء ممارسته، في حين يعتبر الفتيات اللاتي تبعن الجنس ضحايا للاستغلال والاتجار غالباً.
وصادق البرلمان السويدي في مايو 1998 على قانون يعاقب بالحبس أو الغرامة من يقوم بشراء الجنس، دون أن يعاقب من يبيعه. ولقي القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1999، اتفاقاً سياسياً واسعاً وترحيباً شعبياً حينها.