البرلمان السويدي يتجه لتشديد إعادة الأطفال إلى أسرهم الأصلية

الرعاية القسرية يجب أن تستمر حتى تتغير الظروف التي أدت إليها جذرياً

الرعاية الاجتماعية تتابع الطفل بعد عودته لأهله مدة 6 أشهر

اختبار مخدرات للأهل قبل إعادة الطفل إليهم

إمكانية نقل حضانة الطفل إلى الأسرة البديلة إذا بقي لديها أكثر من سنتين

الكومبس – ستوكهولم: ستقدم الحكومة قريباً اقتراحاتها المعروفة باسم “القلب الصغير” (Lilla hjärtat) للتصويت في البرلمان.

وتتضمن الاقتراحات 5 تغييرات تشريعية بخصوص الأطفال الذين تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايتهم إلزامياً ويوضعون لدى أسر بديلة. وتفرض التغييرات شروطاً جديدة على إعادة الأطفال إلى أسرهم الأصلية. وفق ما ذكرت داغينز نيهيتر أمس.

ويتجه البرلمان، حسب مواقف الأحزاب المعلنة، إلى الموافقة على هذه التغييرات. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين “سأكون مندهشة جداً إذا لم يصوت البرلمان لصالح هذه الاقتراحات، نظراً للاهتمام الذي أبداه كثير من السياسيين بتغيير هذه القضايا”.

وفي حال موافقة البرلمان على التغييرات فإنها ستدخل حيز النفاذ مطلع يوليو المقبل.

ومرت الآن سنتان منذ أن تفجرت قضية الطفلة ازميرالدا (3 سنوات) المعروفة باسم قضية “القلب الصغير”، إثر العثور عليها متوفية تحت سريرها في منزل والديها الأصليين في نورشوبينغ بعد إعادتها اليهما من منزل أسرة بديلة. وكانت الطفلة حين وفاتها مصابة بجروح في أجزاء كبيرة ووجد في عينات دمها كمية من المخدرات.

وكانت المحكمة التي راجعت الرعاية القسرية للطفلة أعطت الأولوية لحق الوالدين في طفلتهما، على حق الطفلة في الاستقرار عند الأسرة البديلة.

قصة الطفلة أثارت ضجة كبيرة في السويد، وتحدثت جميع الأحزاب البرلمانية عنها، مؤكدة أنها ستعمل على تقديم حماية أكبر للأطفال الموضوعين تحت الرعاية القسرية.

ومنذ ذلك الحين، تابعت ربة الأسرة البديلة (التي كانت الطفلة لديها) ميليندا ياكوبس وعود السياسيين. واستمعت إليها الحكومة والمعارضة على حد سواء.

واستغرق تحقيق حكومي حول الأمر سنتين، لتقدم الحكومة في النهاية اقتراحاتها.

اقتراحات الحكومة

وتشمل اقتراحات الحكومة تغييراً في قانون رعاية الصغار LVU، ينص على أن الرعاية القسرية يجب ألا تتوقف إلى أن تتغير الظروف التي أدت إليها “بطريقة دائمة وجذرية”. وإذا توقفت الرعاية القسرية، فإن لجنة الرعاية الاجتماعية في البلدية ملزمة بمتابعة حالة الطفل لمدة ستة أشهر.

كما تتيح الاقتراحات للجنة أن تقرر إجراء اختبار مخدرات لوالدي الطفل قبل وقف الرعاية القسرية.

وقالت ياكوبس “هذا تغيير مهم في القانون وكان بإمكانه إنقاذ حياة طفلتنا لو أن لجنة الرعاية الاجتماعية فعلت ذلك”.

ومن الاقتراحات أيضاً إنه إذا وضع الطفل في منزل الأسرة البديلة نفسها لمدة عامين “تنظر لجنة الرعاية الاجتماعية في مسألة نقل حضانة الطفل إليها”.

وعن مدى تأييد السويديين لهذه التغييرات، قالت ياكوبس “أشعر أن كثيراً من الشعب السويدي يؤيد هذا الأمر”.

وإضافة إلى اقتراح زيادة التزامات المتابعة، ترى وزارة الشؤون الاجتماعية أن التغييرات القانونية تؤدي إلى زيادة في التكاليف بالنسبة للبلديات.

وقالت هالينغرين إن “الأموال ليست هي الشيء المهم في هذه الاقتراحات، فالأمر يتعلق قبل كل شيء بتغيير النهج”.

وكانت أحزاب عدة اعتبرت في وقت سابق أن اقتراحات الحكومة غير كافية، مطالبة بتشديد أكبر. وتريد أحزاب المعارضة أن تمنح مبدأ “المصالح الأفضل للطفل” أهمية أكبر في قضايا الرعاية القسرية.