الكومبس – ستوكهولم: تتجه الحكومة السويدية إلى تشديد قانون حماية الأمن حتى يتسنى وقف الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الحساسة أمنياً من قبل الهيئات والشركات.
وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة أنجزت مشروع قانون يشدد شروط شراء الخدمات التكنولوجية بشكل كبير. وفق ما نقلت TT.
ويشمل قانون حماية الأمن الهيئات والشركات التي تشارك في أنشطة تعتبر حساسة لأمن السويد. ويشترط حماية البيانات السرية، خصوصاً عند إشراك شركات خارجية في بعض الخدمات. حيث بجب على الهيئات والشركات الوصول إلى اتفاق أمني يحدد كيفية حماية البيانات الحساسة.
وبعد عدد من حوادث الاختراق الكبيرة في السنوات الأخيرة، ترى الحكومة أن هناك حاجة لمتطلبات أكثر صرامة في الحالات التي يتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية للأنشطة الأمنية الحساسة. لذلك تقترح تشديد القانون لمنع حدوث “فضائح جديدة”، كتلك التي حصلت في إدارة النقل العام 2017. على حد تعبير دامبيري.
وكانت الإدارة استعانت بمصادر خارجية لإدارة تكنولوجيا المعلومات، ما أدى إلى تسريب سجلات تتضمن بيانات حساسة لشركة خاصة لها فروع في بلدان كثيرة.
وقال دامبيري إن الفكر الأمني أفضل في الهيئات الحكومية الآن، إضافة إلى تحسن معرفة أنواع البيانات والأنشطة الحساسة التي يتم التعامل معها.
ويمنح مشروع القانون المقترح السلطات المسؤولة عن الإشراف على مجال معين من الأنشطة صلاحيات متزايدة للتحقيق في أوجه القصور الأمنية، مثل منع استخدام البيانات التي تعاني من ثغرات أمنية. كما يمكن لها فرض عقوبات وغرامات، ووقف الاستحواذ على شركات بأكملها، إذا كانت شركة أجنبية تريد شراء شركة سويدية لديها أعمال حساسة أمنياً.
ومن المقترح أن تدخل التعديلات التشريعية حيز التنفيذ في مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل.