الكومبس – ستوكهولم: أعلنت وزيرة المساواة بين الجنسين بولينا براندبري اليوم عن تحقيق جديد ستطلقه الحكومة، قالت إنه يهدف لتشديد الإجراءات ضد الأهالي الذين يجبرون أطفالهم الصغار على ارتداء الزي الديني، مع التركيز على الحجاب.
غير أن الوزيرة، أكدت في الوقت نفسه، أن إقرار حظر الحجاب في المدارس السويدية، “غير وارد”، كما نقلت وكالة أنباء TT.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق التحقيق الجديد من قبل أحزاب الحكومة وحليفهم حزب ديمقراطيي السويد SD، ضمن تعديلات اتفاق (تيدو).
ويهدف التحقيق إلى مراجعة التشريعات الجديدة لتجريم الإكراه على ارتداء الزي الديني على نطاق أوسع، وبينها على سبيل المثال “قيام الآباء أو الأقارب أو موظفو المدارس بإجبار الأطفال على ارتداء الحجاب أو الملابس الدينية الأخرى”.
وقالت براندبري “لقد كنا ساذجين أمام ثقافة الشرف ومدى تأثيرها على الشابات والفتيات”.
ولفتت إلى أن “بعض الفتيات تُجبرن على ارتداء الحجاب في سن مبكر مثل روضات الأطفال. لا خيار أمامهن، بل هذا أمر يقرره الوالدان وهو ما يشكل انتهاكاً (…) ولا مكان له في السويد”.
وتعتزم الحكومة أيضاً تعديل القواعد لتمكين الموظفين في رياض الأطفال والمدارس ومراكز الترفيه من الحصول على دعم أقوى للتعامل مع الأهالي الذين يتقدمون بمطالب تتعلق بالزي الديني.
وتحدثت عن القلق الذي يسببه الأمر في الروضات والمدارس، مشيرة إلى مسح أُجري في العام 2018 وأظهر أن 27 من أصل 40 روضة في ما يسمى بالمناطق الضعيفة في ستوكهولم ويوتيبوري ومالمو، لم تستبعد فكرة إلزام الأطفال على ارتداء الحجاب بطلب من أهاليهم.
ورداً على سؤال عما إذا كان يجب أن يشمل التحقيق رموزاً دينية أخرى مثل القلنسوة والبرقع، قالت الوزيرة “نعم، ولكن التركيز سيكون على الحجاب”.
وقالت الوزيرة إنه لا حاجة إلى تغيير في القانون الأساسي حول الحرية الدينية لتطبيق التغييرات التي تريدها.
وطالب حزب SD بفرض حظر كامل للحجاب في الروضات والمدارس الابتدائية، بينما رفض حزب الليبراليين تبّني الاقتراح، نفسه رغم عرضه على مؤتمره الحزبي العام الماضي.