توفير فرص للتدريب المهني مع الحصول على 80 بالمئة من الراتب كقروض ومساعدات طلابية

تمديد فترة سداد القروض الطلابية اعتباراً من 2023

توفير 14 ألف مكان يجمع بين التدريب المهني ودراسة اللغة السويدية

زيادة المبالغ المخصصة لـ”الإكسترا شينست”

الكومبس – اقتصاد: أعلنت الحكومة اليوم تخصيص مليارات الكرونات لتوفير فرص عمل العام المقبل.

وقالت وزيرة العمل إيفا نوردمارك في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستنفق في الميزانية المقبلة 8 مليارات كرون لتعزيز السياسات المتعلقة بتوفير مزيد من فرص العمل.

وأضافت أن الأمر يتعلق بالحد من البطالة طويلة الأمد (البقاء دون عمل لمدة تتجاوز السنة)، وتقليص الفجوات المعرفية لدى الباحثين عن عمل، وتسهيل ريادة الأعمال، وتعزيز فرص العمل الجديدة والتوظيف.

فيما قالت رئيسة اتحاد النقابات ماري نيلسون “هذا إصلاح تاريخي ناضلت النقابات من أجله طويلاً”.

وكانت إحصاءات سابقة لمكتب العمل أظهرت أن معظم من يعانون من البطالة طويلة الأمد هم من المولودين في الخارج.

وستخصص الحكومة جزءاً من المبلغ لاستثمارات 2023. وتتضمن هذه الاستثمارات نظاماً جديداً يوفر للناس فرصة دراسة مهن جديدة والحصول على 80 بالمئة من الراتب كقروض ومساعدات دراسية.

وقالت وزيرة التعليم العالي ماتيلدا إرنكرانس إن ذلك “سيساعد على تمكين مزيد من العمال في منتصف العمر من الحصول على تدريب مهني”.

وأضافت أنه سيتم تمويل الدراسة جزئياً من خلال نموذج جديد للقروض الطلابية اعتباراً من 2023، يسمح بسداد القروض على فترة أطول بالنسبة للبعض.

واقترحت الحكومة زيادة قدرها 2.5 مليار كرون في تدابير توظيف الباحثين عن عمل في العام المقبل. منها 1.2 مليار كورن لدعم خدمة المطابقة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل (matchningstjänst) و425 مليون كرون لزيادة فرص التدريب في سوق العمل، و700 مليون كرون للوظائف الإضافية (extratjänst) والوظائف التمهيدية (introduktionsjobb).

وقالت نوردمارك إن هذه التدابير تستهدف الأشخاص البعيدين عن سوق العمل. غير أنها لم تسطع التنبؤ بمدى قدرة هذه التدابير على خفض معدلات البطالة.

ومن المقترح أن تزيد المنحة المخصصة لمكتب العمل بمقدار نصف مليار كرون العام المقبل، بهدف تقديم خدمة متساوية في جميع أنحاء البلد.

وتريد الحكومة تقليص ما يسمى “الفجوة المعرفية” عبر توفير 14 ألف مكان يجمع بين التدريب المهني وتدريس اللغة السويدية. وخصصت لذلك 1.5 مليار في العام 2022.

ومن التدابير أيضاً تخفيض عدد أيام الانتظار في التأمين ضد البطالة من ستة أيام إلى يومين. وعزت نوردمارك الاقتراح إلى أن الوضع لا يزال صعباً في سوق العمل.