الحكومة تخضع جزئياً لتهديد اليسار قبل دقائق من انتهاء مهلة الـ48 ساعة

: 6/17/21, 10:42 AM
Updated: 6/17/21, 11:18 AM
Foto: Pontus Lundahl/TT
Foto: Pontus Lundahl/TT

اليسار يدعو لمؤتمر صحفي رداً على ما طرحته الحكومة

الكومبس – ستوكهولم: قبل دقائق من انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها حزب اليسار للحكومة، أعلن وزير العدل مورغان يوهانسون أن الحكومة تدعو رابطة المستأجرين للتفاوض حول تحرير أسعار الإيجارات في المباني الجديدة. حسب ما كتب الوزير لـTT.

وأضاف يوهانسون “أحيلت اقتراحات التحقيق الحكومي (المتعلق بتحرير أسعار الإيجارات) للتشاور. وندعو جميع الأطراف في سوق الإسكان لمناقشة الاقتراحات”.

وكان إجراء مفاوضات مع رابطة المستأجرين واحد من شرطين طرحهما حزب اليسار لكي لا يبدأ إجراءات سحب الثقة من الحكومة.

ومن غير الواضح بعد موقف حزب اليسار مما قدمته الحكومة الآن.

وقالت المعلقة السياسية في SVT إليزابيت مارموشتين “إنها محاولة كلاسيكية لكسب الوقت من قبل الحكومة، لكن نوشي دادغوستار (رئيسة اليسار) طالبت بمفاوضات حول اقتراح جديد تماماً عن الإيجارات، وليس محادثات حول اقتراحات التحقيق الحكومي الذي يرفضه الحزب، لذلك أعتقد بأن هذا لن يكون كافياً بالنسبة لليسار”.

ودعا حزب اليسار إلى مؤتمر صحفي الساعة 11.00 لإعلان موقفه مما طرحته الحكومة.

وكانت دادغوستار وجهت صباح الثلاثاء إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.

ويلزم التصويت على سحب الثقة تقديم طلب من 35 نائباً على الأقل. فيما يملك حزب اليسار 27 مقعداً في البرلمان، لذلك يحتاج إلى مساعدة حزب آخر لبدء هذه العملية في البرلمان. وتوجهت الأنظار إلى حزب اليمين المتطرف، ديمقراطيي السويد، بعد رفض المسيحيين الديمقراطيين والمحافظين التعاون في ذلك.

وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.

ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.

فيما رفض حزب اليسار نتائج التحقيق منذ البداية. وقالت دادغوستار في تصريح سابق “الأمر خطير جداً بالنسبة للمستأجرين في السويد. فهذا يعني أن تدفع العائلة إيجاراً يزيد عما تدفعه اليوم من 3000 إلى 4000 كرون. إنه اقتراح يدمر حياة الناس المعيشية”.

Source: www.svt.se

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.