Foto: Claudio Bresciani / TT
Foto: Claudio Bresciani / TT
5.3K View

زيادة علاوة السكن

الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة استثمار أكثر من ملياري كرون إضافية في تعزيز إعانة المرض (Sjukersättning) وتعويض النشاط (Aktivitetsersättning).

وإعانة المرض هي مبلغ نقدي يحصل عليه غير القادرين على العمل بسبب المرض. أما تعويض النشاط فهو نوع من أنواع التعويض يدفعه صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) للأشخاص بين عمر الـ19 والـ29 عاماً غير القادرين على العمل بدوام كامل بسبب إعاقة أو مرض ما.

وعقدت وزيرة الإسكان والمساواة بين الجنسين ميرتا ستينيفي، ووزير الضمان الاجتماعي أردالان شكارابي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن الاستثمارات الجديدة في هذا الخصوص ضمن ميزانية الخريف التي ستقدمها الحكومة الأسبوع المقبل للبرلمان.

وتضمن الاقتراح استثماراً بأكثر من ملياري كرون لتعزيز إعانة المرض وتعويض النشاط عبر زيادة الضمان المرضي لكبار السن الذين لم يعودوا يستطيعون العمل، ورفع علاوة السكن (Bostadstillägg). وتعتزم الحكومة استثمار 70 مليون كرون في زيادة دعم النفقة للوالدين الوحيدين (أب وحيد أو أم وحيدة) الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات. وفق ما نقل SVT.

وقالت ستينفي “نحن بحاجة إلى سد الفجوات في المجتمع. ولفعل ذلك هناك حاجة إلى إصلاحات”.

في حين قال شكارابي إن الأشخاص الذين يحتاجون إعانة المرض والنشاط عانوا مالياً لفترة طويلة، مؤكداً أن جهود الحكومة في الميزانية المقبلة من شأنها تحسين دخل أكثر من 160 ألف شخص.

وأضاف “المرء لا يختار الإعاقة أو المرض. بعض الناس يجدون صعوبة في حياتهم اليومية، ونحن نتوجه الآن بمزيد من الدعم لهم”.

وتريد الحكومة أيضاً إضافة 3.5 مليار كرون لتوسيع نطاق “المساعدة الشخصية” (Personlig assistant)، وهي خدمة تعني توفير موظفين لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون تدبر أمورهم اليومية بمفردهم بسبب الإعاقة أو المرض.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين إن “توسيع نطاق المساعدة الشخصية سيشمل إجمالاً حوالي ألفي شخص، منهم نحو 800 طفل يحق لهم الحصول على المساعدة. إنه أمر جيد لكثير من البالغين والأطفال”.

وكان تقرير لمفتشية الضمان الاجتماعي كشف في آذار/مارس الماضي عن أوجه قصور في طريقة تعامل صندوق التأمينات الاجتماعية مع 48 بالمئة من طلبات إعانة المرض وتعويض النشاط. وأظهر أن 11 بالمئة من أصحاب الطلبات حرموا من التعويض دون سند قانوني.

Related Posts