تقرير صادم لمفتشية الضمان الاجتماعي يظهر أوجه قصور في نصف الحالات
الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير لمفتشية الضمان الاجتماعي اليوم عن أوجه قصور في طريقة تعامل صندوق التأمينات الاجتماعية (försäkringskassan) مع 48 بالمئة من طلبات نقدية المرض وتعويض النشاط. وأظهر أن 11 بالمئة من أصحاب الطلبات حرموا من التعويض دون سند قانوني. وفق ما نقل SVT.
وقالت الممثلة القانونية لجمعية ذوي الإعاقة اليزابيث إنغفارسون “هذه كارثة بالنسبة للمتضررين وأقاربهم، فهم يعتمدون في دخلهم على التعويضات”.
وقدمت مفتشية الضمان الاجتماعي تقارير عدة عن طريقة تعامل صندوق التأمينات. وهذا هو التقرير الثالث لها، حيث يركز على تعامل الصندوق مع طلبات استحقاق نقدية المرض أو تعويض النشاط.
ويعرف تعويض النشاط (aktivitetsersättning) بأنه مساعدة يمكن للشاب الحصول عليه إذا كان عمره بين 19 و29 عاماً وكان مصاباً بمرض أو إعاقة تمنعه من العمل لمدة عام واحد على الأقل. ويحصل الشاب خلال هذه الفترة على دعم ليتمكن من العمل مجدداً. وفق ما ذكر موقع التأمينات الاجتماعية.
أوجه قصور في نصف الحالات
واكتشفت المفتشية أوجه قصور في تحقيق التأمينات الاجتماعية في حوالي نصف الحالات (48 في المائة) . وكان القصور في 11 بالمئة منها كبيراً لدرجة أن التأمينات لم تف بالتزامها القانوني، ما يعني أنها اتخذت القرار بالحرمان من التعويض دون سند قانوني.
وقالت المحققة في المفتشية لويزي غرونكفيست “الأمر خطير، فهذا يحرم الأفراد الذين يعتمدون بشكل كامل على هذا النوع من التعويضات”.
وكان تقرير سابق أظهر أن 20 بالمئة من الشباب المحرومين من “تعويض النشاط” في السويد انتهى بهم المطاف في هيئة جباية الديون (Kronofogden) بعد عجزهم عن الحصول على وظيفة وتراكم الديون عليهم.
Source: www.svt.se