الحكومة: أزمة الإسمنت قد تضرب اقتصاد السويد

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم أنها ستتقدم للبرلمان بمشروع قانون استثنائي حتى تتمكن شركة الإسمنت Cementa من الاستمرار في استخراج الحجر الجيري في غوتلاند لبعض الوقت، رغم أن “مجلس القانون” يرفض هذا الاستثناء.

وقال وزير قطاع الأعمال التجارية والصناعية إبراهيم بايلان في مؤتمر صحفي اليوم “سيكون الوضع خطيراً جداً إذا توقفت الشركة عن العمل”.

وتعمل شركة سيمنتا في استخراج الحجر الجيري في غوتلاند بتصريح مؤقت ينتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر. وقررت الحكومة تمديده.

وأضاف بايلان “إن النقص في إمدادات الإسمنت سيؤثر على قطاعات عدة من المجتمع. وبالتالي فإن التوقف عن العمل من شأنه أن يؤثر على الشركات ويؤدي إلى إنذار مئات الآلاف بالفصل من العمل”.

وواجه عمل شركة “سيمنتا” في منطقة سليت بغوتلاند خطر التوقف، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالأراضي والبيئة في 6 تموز/يوليو الماضي طلباً لتجديد تصريح الشركة، لأن تقييم الشركة للأثر البيئي “كان دون المستوى المطلوب”.

ووفقاً لمنظمة شركات البناء فإن قرار المحكمة يمكن أن تكون له عواقب خطيرة لأن حوالي 75 بالمئة من الإسمنت المستخدم في السويد يأتي من سليت.

وقدمت سيمنتا طلباً إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في القضية وإلغاء قرار محكمة الاستئناف، لكن طلبها رُفض.

مجلس القانون يرفض

ورفض مجلس القانون، وهو الهيئة التي تراجع مشاريع القوانين الحكومية قبل عرضها على البرلمان، مشروع القانون الحكومي واعتبر أنه يتعارض مع طريقة إقرار القوانين في السويد، كما يتعارض مع المبدأ القائل بأن القانون ينبغي أن ينطبق عموماً على الجميع وألا ينشأ لحل مشاكل فرد أو شركة.

ولفت القانونيون في المجلس إلى أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يمكن أن يضر بالثقة في النظام القانوني باعتباره وسيلة لتجاوز حكم المحكمة.

الوضع “استثنائي”

في حين قال وزير البيئة بير بولوند في المؤتمر الصحفي اليوم إن الوضع الأن “غير عادي”. ولهذا السبب يجري تقديم الاقتراح رغم أن عدة هيئات تشاورية ترفضه.

وأكد إبراهيم بايلان أن انتقادات مجلس القانون “خطيرة” وأن الحكومة لا تستخف بها، لكنه لفت إلى أن الاقتراح أُعد بسرعة “لمواجهة وضع خطير”. وأضاف أن “وقف بناء المساكن وكثير من مشاريع البنية التحتية، وتوقف أجزاء من قطاعاتنا، ستكون له عواقب كبيرة على الاقتصاد والناس والموظفين”.

ويترتب على الاقتراح الذي تقدمه الحكومة الآن تغييرات مؤقتة في قانون البيئة حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في استخراج الصخور بموجب التصريح الحالي.

ويقترح أن تدخل التعديلات حيز النفاذ في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.