إغلاق المراكز التجارية والمطاعم والصالات الرياضية
تقييد الوصول إلى مواقع معينة
نظام جديد للتجمعات العامة
الكومبس – ستوكهولم: تستعد الحكومة لإغلاق عدد من المرافق، بما فيها المراكز التجارية والمطاعم والصالات والمرافق الرياضية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، في مؤتمر صحفي قبل قليل، إن الحكومة قلقة من خطر واضح لموجة ثالثة من انتشار عدوى كورونا.
وأضافت هالينغرين “قد يكون من المناسب إغلاق أجزاء من السويد”.
وأعلنت الحكومة عزمها تنفيذ خمسة اقتراحات جديدة مدعومة بقانون كورونا الذي يتيح لها اتخاذ إجراءات صارمة. وسترسل الاقتراحات للتشاور متضمنة: إغلاق مزيد من الأعمال مثل مراكز التسوق والمطاعم والصالات الرياضية. وتقييد الوصول إلى مواقع معينة. وتقييد عمل الملاهي وحدائق الحيوان والمتنزهات المماثلة. وتقييد عمل المتاحف والمعارض الفنية. نظام جديد للتجمعات والفعاليات العامة يشمل تحديد سقف مختلف لعدد الاشخاص تبعاً لحالة العدوى. وسيكون حد 8 أشخاص كحد أقصى في التجمعات العامة أكثر مرونة في الاقتراح الجديد. وهذا يعني حداً أقصى متغيراً يعتمد على خطر انتشار العدوى وعلى أساس فئات مختلفة مثل: تجمعات في الداخل، في الداخل مع وجود مقاعد، في الهواء الطلق، المسابقات الرياضية.
وتنتظر الحكومة من هيئة الصحة العامة الآن تقديم تعليقاتها على الاقتراحات في موعد أقصاه 26 شباط/فبراير الحالي. ومن المتوقع تطبيق الاقتراحات اعتباراً من 11 آذار/مارس المقبل.
وقالت هالينغرين في المؤتمر الصحفي “أعلم أننا جميعاً نتوق إلى الحياة الطبيعية، لكن الوضع لا يزال خطيراً، ومن المقلق أن عدد حالات الإصابة قد زاد مجدداً، وهناك خطر واضح لموجة ثالثة من انتشار العدوى”. وأضافت “ليس لدينا قرارات إغلاق اليوم، لكننا نستعد لاستخدام هذا الجزء من قانون كورونا، فلا نريد الانتظار حتى فوات الأوان”.
وتريد الحكومة أيضاً منح البلديات سلطة اتخاذ قرار بشأن حظر البقاء في الأماكن التي يزداد فيها خطر الازدحام. وقالت هالينغرين إن أي شخص ينتهك هذا الحظر سيتعرض لغرامة قدرها 2000 كرون.
تقييم شامل
ولم تحدد هالينغرين الظروف التي ستتخذ الحكومة بناء عليها قرار الإغلاق. وقالت “لا يمكن تحديد ما هي المعايير بالضبط، فنحن بحاجة إلى إجراء تقييم شامل”.
وسيكون اقتراح الحكومة مطروحاً للتشاور حتى 26 شباط/فبراير. وفي حال قررت الحكومة بعد ذلك إغلاق بعض الأنشطة، فيجب على البرلمان السويدي اتخاذ موقف بشأن القرار بعد أسبوع واحد.
وأعلنت وزيرة الرياضة والثقافة أماندا ليند أن المتاحف والمعارض الفنية ستمتثل للقواعد نفسها التي ستطبق على المتاجر والصالات الرياضية اعتباراً من 11 آذار/مارس، حسب اقتراح الحكومة، مشيرة إلى أن كثيراً من المتاحف والمعارض الفنية عدلت بالفعل أنشطتها اليوم بناءً على القواعد الحالية المطبقة في الأنشطة الأخرى.