الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية، سحب مشروع قانون الإرهاب الجديد، بعد انتقادات تعرضت له من قبل المجلس القانوني الاستشاري نظراً لمخالفته بنود قانونية في الدستور السويدي، وقالت إنها عوضاً عن ذلك قدمت تعديلات على مشروع القانون ذلك.
وقال وزير العدل،
مورغان يوهانسون، “لن تقدم الحكومة اقتراحها بتغيير قوانين الإرهاب نظراً
لانتقادات مجلس القانون، بدلاً من ذلك، تقدمت الحكومة باقتراح إعادة صياغة المحتوى”.
واعتبر في حديث لراديو إيكوت، أن تعديل قوانين مرتبطة بالتشريعات الدستورية أمر ليس بهذه السهولة .
وأكد وزير العدل، أن التعديلات على فحوى مشروع قانون الإرهاب الجديد سوف يتم الإعداد لها في الربيع.
من جهتها انتقدت المعارضة سحب الحكومة لمشروع القانون وواعتبر الناطق الرسمي باسم المحافظين يوهان فورسيل، في حديث لصحيفة يوتبوري بوستن، أن التشريعات الجديدة قد تأخرت لفترة طويلة، وأنه لا بد من قوانين تكون قادرة على حظر أي مشاركة في المنظمات الإرهابية
وكان
رفض المجلس القانوني الاستشاري، الأسبوع الماضي، مقترح الحكومة مشروع قانون
الإرهاب الجديد، الذي تقدمت به في نهاية شباط فبراير الماضي، معتبراً أن بعض
المواد فيه قد تتعارض مع قوانين بالدستور حول حرية تكوين الجمعيات.
كما
يخشى المجلس، أنه قد يكون من الصعب على المحاكم تطبيق الأحكام الجزائية وفق
القانون الجيد لأنها تحتوي على “قضايا جنائية عامة وغير واضحة” وفقاً للمجلس.
وحسب
مشروع قانون الإرهاب الجديد، فإنه سيتم تجريم كل أشكال المشاركة والتعاون مع
المنظمات الإرهابية.
يذكر أنه كان من المتوقع، عرض المشروع على
البرلمان السويدي، ربيع هذا العام على أن يدخل حيز التنفيذ في أب أغسطس المقبل في
حال الموافقة عليه.
وحظي
مشروع قانون الإرهاب الجديد قبل أن يسحب بتأييد واسع من أحزاب البرلمان، التي
طالبت بتشديد قوانين الإرهاب في البلاد، عقب هجوم ستوكهولم في السابع من نيسان
إبريل العام 2017.