الحكومة تنشر وثائق مثيرة للجدل حول استبعاد طلاب مهاجرين من اختبار دولي

سياسيون: وزيرة التعليم كذبت

الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة اليوم نشر الوثائق المتعلقة باختبارات Pisa الدولية. وتبين الوثائق أن وزارة التعليم كانت لديها بالفعل معلومات في ذلك الوقت تفيد بأن عدد الطلاب المستبعدين كان مرتفعاً جداً.

وجاء في المذكرة التي كتبت في وزارة التعليم في 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 “معدل الاستبعاد مرتفع جداً بالنظر إلى أعداد المهاجرين التي كانت لدينا في العام 2018 حين جرى تنفيذ برنامج التقييم الدولي للطلاب في ربيع 2018”.

ورأت الوزارة في مذكرة أخرى أن “نسبة عالية غير مبررة من الطلابي استبعدت من الاختبار”.

وذكر تقرير نشره SVT اليوم أن التلفزيون طلب المذكرتين سابقاً، لكن أحد المسؤولين رفض الطلب. وكتبت وزارة التعليم في تعليق ل SVT اليوم “سبق أن تلقيتم رداً من مسؤول في الوزارة بأن المذكرتين المذكورتين ليستا وثيقتين عامتين، لكن الوزيرة آنا إبكستروم اختارات الإعلان عنهما”.

وجرى استجواب وزيرة التعليم آنا إيكستروم أمام لجنة التعليم في البرلمان لأكثر من ساعة هذا الصباح، بشأن كيفية تعاملها مع اختبار بيسا.

واتهم عدد من سياسيي المعارضة الوزيرة بـ”الكذب”. وقال المتحدث في القضايا التعليمية باسم المسيحيين الديمقراطيين، كريستيان كارلسون “كانت الوزير تعلم لكنها اختارت التستر على النتائج والتلاعب بها”. وفق ما نقل راديو السويد.

وكانت هيئة الرقابة السويدية وجهت انتقادات لاذعة للحكومة ومصلحة المدارس بسبب استبعاد طلاب مهاجرين من اختبارات Pisa الدولية في 2018.

وتجري منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم عدداً كبيراً من الدول المتقدمة اختبارات دولية معروفة اختصاراً باسم “بيسا” كل ثلاث سنوات للطلاب في عمر الـ15 عاماً بهدف تقييم أداء الدول في التعليم.

وكشف الاختبار الأخير الذي أجري في 2018 أن أداء الطلاب السويديين كان أفضل من متوسط دول ​​المنظمة في المواد الثلاث للاختبار، الرياضيات والعلوم والقراءة.،بعد أن شارك 5 آلاف و500 طالب من 207 مدارس أساسية و16 مدرسة ثانوية. وكان 96 بالمئة من الطلاب في الصف التاسع. وكانت النتائج السويدية أفضل مقارنة باختبارات العام 2015.

غير أن النتائج قوبلت بالتشكيك من أحزاب ووسائل إعلام نتيجة استبعاد أكثر من 11 بالمئة من الطلاب بسبب ضعفهم باللغة السويدية. وكانت هذه أعلى نسبة في جميع البلدان، وأعلى بكثير من حد الـ5 بالمئة المسموح بها. وأوضحت مصلحة المدارس أن السويد استقبلت كثيراً من الشباب الذين لم يكن أمامهم الوقت الكافي لتعلم اللغة السويدية، مشيرة إلى أن منظمة التعاون والتنمية قبلت هذه النسبة المرتفعة.