الكومبس – ستوكهولم: كلّفت الحكومة المحققة شارلوت لونهايم لإعداد اقتراحات تشريعية لتعديل قانون حماية الأطفال، تبعاً لما بات يعرف إعلامياً بقضية “القلب الصغير”.
ويشير الاسم إلى فتاة كانت تبلغ من العمر 3 سنوات، توفيت بعد إعادتها إلى والديها البيولوجيين (الحقيقيين) إثر سنوات عدة قضتها لدى أسرة بديلة. في حين اتهمت الأم الحقيقية بالجريمة.
وسبق لأحزاب البرلمان أن دعمت مبادرة لتغيير القانون مباشرة دون انتظار الحكومة، بناء على تحقيق في الموضوع تم تقديمه العام 2015.
ودرس البرلمان بالفعل تغيير القانون بحيث تصبح إعادة الطفل إلى والديه الحقيقيين بعد سحبه من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) أكثر صعوبة.
في حين اختارت الحكومة تعيين محقق لمراجعة التغييرات التي يمكن أن تعزز حقوق الأطفال. وينتظر أن ينتهي التحقيق في 26 شباط/فبراير العام المقبل.