الحكومة: توسيع صلاحيات الشرطة في تفتيش المنازل

وزير الداخلية: تأثير كبير للسويد في عملية “درع طروادة”

الكومبس – ستوكهلوم: قدمت الحكومة مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات أوسع خلال تنفيذ عمليات التفتيش في المنازل.

وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري في مؤتمر صحفي اليوم “من خلال هذه الاقتراح نأمل في منع وقوع مزيد من جرائم إطلاق النار والصراعات بين مجرمي العصابات”. وفق ما نقل SVT.

وسيمنح مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة الشرطة صلاحيات أوسع لتفتيش المرافق السكنية المشتركة مثل الأدراج وممرات الطوابق السفلية وغرف الغسيل.

وأوضح دامبيري أن “المجرمين غالباً ما يخفون الأسلحة النارية في هذه المرافق، لأنه من الأصعب حينئذ ربط الأسلحة بعنوان سكني او بشخص محدد”.

وستستخدم الشرطة الصلاحيات الموسعة في الحالات التي يكون فيها خطر استخدام الأسلحة أو المتفجرات كبيراً.

وقال دامبيري “ستستخدم هذه الصلاحيات حين يكون هناك نزاع دموي بين عصابات في منطقة ما”.

ومن المقترح أن تدخل الصلاحيات حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكان تحقيق حكومي افترح منح الشرطة صلاحيات تفتيش أوسع، وتمكينها أيضاً من تفتيش الأطفال دون سن الخامسة عشرة. وستنظر الحكومة الآن فيما إذا كانت الشرطة بحاجة إلى أدوات إضافية للتدخل ضد الأطفال الذين يستغلهم المجرمون في إخفاء مواد غير قانونية على سبيل المثال.

“درع طروادة”

وأكد وزير الداخلية أن السويد كان لها تأثير كبير في عملية الشرطة الدولية المعروفة باسم “درع طروادة” ضد مجرمي العصابات.

وأضاف أن “ما شاهدناه من مداهمات الصباح التي وقعت يوم الإثنين الماضي هي الأكبر على الإطلاق للشرطة السويدية”، مشيراً إلى القبض على 155 شخصاً في “جهد استثنائي” للشرطة.

وكانت العملية الأمنية الدولية أسفرت عن القبض على 800 شخص، بعد اعتراض الاتصالات المشفرة بين الشبكات الإجرامية في أكثر من 100 دولة.

نكسات

وقدم دامبيري صورة عن حوادث إطلاق النار والتفجيرات في البلد، مشيراً إلى وقوع 109 حوادث إطلاق نار فى السويد حتى الآن من العام الحالي، مقارنة بـ142 في الفترة المقابلة من العام الماضي. كما انخفض عدد الوفيات والإصابات في حوادث إطلاق النار.

غير أنه أضاف “سنشهد نكسات، وسنرى الإحصاءات ترتفع وتنخفض، لكن المهم هو أن نتصدى لعنف العصابات على المدى الطويل ونرى تغييراً مستمراً مع مرور الوقت”.

المحافظون: نصف التدابير

وعلق المتحدث في القضايا القانونية باسم حزب المحافظين يوهان فوشيل، على المؤتمر الصحفي للوزير، معتبراً أن الاقتراحات الخاصة بتوسيع صلاحيات التفتيش معقولة، غير أنه طالب بمزيد من الإجراءات تجاه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

وقال فوشيل لـSVT “للأسف، لا بد لي من القول إن هذا المؤتمر الصحفي أقر نصف التدابير فقط. لا أستطيع أن أفهم لماذا لا تختار الحكومة المضي قدماً في ما توصل إليه التحقيق. هذا أمر خطير جداً، فكل يوم ينجذب مزيد من الأطفال إلى جرائم خطيرة”.