الحكومة: مشروع قانون جديد يمنح حراس الأمن صلاحيات تفتيش الأشخاص

منظمات حقوقية: القانون يزيد خطر العنصرية وتفتيش الناس حسب أعراقهم

الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة السويدية قانوناً جديداً يمنح حراس الأمن (Ordningsvakter) صلاحيات أوسع، تسمح لهم بين أمور أخرى بتفتيش الأشخاص الموقوفين لتحديد هويتهم، وكذلك إمكانية نقل المحتجزين. وقوبل اقتراح الحكومة بانتقادات من منظمات حقوق الإنسان اعتبرت أن ذلك يزيد من خطورة التنميط العنصري.

وقال وزير العدل غونار سترومر “لدينا لائحة جديدة لحراس الأمن تجعل من الممكن الاستفادة منهم لأغراض أكثر وفي مناطق جغرافية أكبر ، ويمكنهم لعب دور أكبر في مساعدة الشرطة”.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسهل نشر الحراس في أماكن أكثر مما هي عليه اليوم، كما طلبت بلديات عدة.

وكان مشروع القانون طُرح للتشاور في العام 2021 وانتقدته منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وقال رئيس القانونيين في المنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية يون ستوفر “يحصل حراس الأمن على تدريب قصير جداً ليس كافياً إطلاقاً ليكونوا قادرين على القيام بهذه المهمة بطريقة آمنة من الناحية القانونية”.

وترى المنظمة أن الفرص الموسعة لتفتيش الأشخاص بغرض تحديد هوياتهم قد تؤدي إلى مزيد من حالات التنميط العنصري.

ووأضاف ستوفر “هذا يعني أن إجراء التفتيش قد يتخذ بناء على خلفية الشخص وليس بناء على الشبهات. وهناك قلق من أن يؤدي ذلك إلى تفتيش الناس بناء بحسب لون بشرتهم”.

فيما رد وزير العدل على الانتقادات بالقول “بشكل عام، أي شخص يمارس السلطة ضد الأفراد يجب عليه ألا يمارس التنميط العنصري. وهذا المبدأ لا يتغير بهذا الاقتراح”.

وبحسب مشروع القانون، فإن تدريب حراس الأمن سيزيد من 80 ساعة حالياً إلى 160 ساعة على الأقل.

فيما قال ستوفر “نحن نتحدث عن تدريب لمدة شهر واحد مقارنة على سبيل المثال بأفراد الشرطة الذين يتلقون تدريباً لمدة عامين ونصف”.

ومن المقترح أن يدخل القانون حيز النفاذ مطلع يناير 2024.