الكومبس – أخبار السويد: دعت الحكومة السويدية إلى وضع حد لاستخدام البطاقات الهاتفية مسبقة الدفع، مجهولة المصدر.
وقال وزير العدل، مورغان يوهانسون، اليوم، “لا يوجد شرط لتسجيل بيانات الشخص عند شراء بطاقة هاتف مدفوعة مسبقًا، وهي فرصة يستخدمها المجرمون في أعمالهم الإجرامية”.
وتقترح الحكومة في أنه يجب على الشركة المشغلة للهواتف الخليوية، تسجيل بيانات المشترك بالاسم والعنوان ورقم الضمان الاجتماعي عند شرائه بطاقة هاتفية مسبقة الدفع.
كما أنه يجب أيضًا التحقق من هوية الشخص عند تسجيل تلك البطاقة
ومن المتوقع أن يدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2022.
وعلى صعيد آخر، أعلن يوهانسون، أن سيتم الآن المضي قدمًا في رفع الحظر المفروض على مصادرة الرسائل المرسلة بين شخص يشتبه في ارتكابه جريمة وأحد أقربائه أو معارفه.
كما سيتم أيضاً، إجبار المشتبه به على فتح هاتفه المحمول باستخدام المصادقة البيو مترية ، مثل بصمات الأصابع.
كما أنه سيكون من الممكن لسلطات إنفاذ القانون، الوصول إلى المعلومات المخزنة على خوادم خارجية بهدف تعقب المجرمين أو المشتبه بهم.