قواعد جديدة ملزمة قانوناً لمراكز التسوق والصالات الرياضية اعتباراً من الأحد
الكومبس – ستوكهولم: أعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفين أن الحكومة ستطبق اعتباراً من الأحد المقبل قواعد جديدة ملزمة قانوناً للصالات والمرافق الرياضية والمسابح ومراكز التسوق والمحلات والمجمعات التجارية، للحد من انتشار عدوى كورونا.
وتقضي القواعد الجديدة بتحديد المحلات والمراكز التجارية والصالات الرياضية عدد الزوار بشكل واضح على مداخلها بحيث يكون لكل فرد عشرة أمتار مربعة من المساحة للحفاظ على المسافة مع الآخرين.
وكان البرلمان السويدي وافق اليوم على قانون كورونا المؤقت الذي يتيح للحكومة اتخاذ تدابير أكثر تشدداً في مواجهة الوباء، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد 10 كانون الثاني/يناير.
وقال لوفين في مؤتمر صحفي اليوم “إذا لم يتم اتباع هذه القواعد، فيمكن لمجالس المحافظات اتخاذ قرارات بإغلاق الأنشطة، ويمكنها أيضاً اتخاذ قرارات بشأن فرض غرامات اعتباراً من الأحد”.
وأعلن لوفين أيضاً عن تحديد عدد المشاركين في المناسبات الخاصة بثمانية أشخاص كحد أقصى، ويشمل ذلك الحفلات الخاصة وأنشطة الجمعيات الأهلية.
وقال لوفين إن الحكومة لم تتخذ أي قرارات بإغلاق الأنشطة التجارية بعد لكنها مستعدة للقيام بذلك.
فيما قال المدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون “ليس من الصعب تحديد مقدار المساحة المتوفرة في المحل التجاري وعدد الزوار المسموح بهم تبعاً لذلك”.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين إنه سيكون إلزامياً حساب الحد الأقصى لعدد الزوار أو العملاء الذين يتواجدون في مكان واحد ووقت واحد.
وإذا لم تحد المتاجر والصالات الرياضية من الازدحام ، فقد تخضع لعقوبة على شكل غرامات تفرضها مجالس المحافظات، وصولاً إلى إغلاق الأنشطة في النهاية.
وقال لوفين “كانت الاستراتيجية السويدية عبارة عن مزيج من القواعد الصارمة والحظر ، لكن كانت هناك حاجة لتشريعات أكثر دقة”.
وأضاف “رغم أن التطعيم مستمر ، فإن الجائحة لم تنته بعد. هذا ما يشهد به على الأقل موظفو الرعاية الصحية”.