الكومبس – ستوكهولم: صوت البرلمان السويدي قبل قليل بالموافقة على قانون كورونا المؤقت الذي قدمته الحكومة، ليصبح سارياً اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير الحالي، وحتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.
ويمنح القانون الحكومة أدوات أكثر قوة لمنع انتشار العدوى، حيث ستكون قادرة، بفضل القانون، على تحديد ساعات العمل في المتاجر والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية، ومنع زيارة المتنزهات والشواطئ والأماكن العامة الأخرى للحد من الازدحام. كما ستتمكن أيضاً من فرض إغلاق تام لمراكز التسوق ومحطات القطار ووسائل النقل العام.
واحتاجت الحكومة لهذا التشريع من البرلمان لأن القانون في السويد لا يخولها فرض إجراءات تدخلية في حياة الناس، لكن بعد إقرار القانون صار بإمكانها اللجوء لتدابير أكثر تشدداً.
وعبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين غن سعادتها باعتماد القانون. وقالت خلال جلسة المناقشة في البرلمان “القانون يتيح إمكانية إغلاق الشركات والأنشطة، لكن هذا ليس الغرض الرئيسي منه، بل الإجراءات التي تمنع انتشار العدوى دون فرض قيود غير ضرورية على الأشياء الأخرى التي لا تساهم في نشر العدوى. ويمكن فعل ذلك، على سبيل المثال، بتحديد ساعات العمل وعدد الزوار”.
وقبل إقرار القانون الجديد، استخدمت الحكومة في الغالب التوصيات والنصائح لحمل الناس على التزام التعليمات الصحية. واستعانت بقانون النظام العام وقانون الكحول لاتخاذ تدابير أكثر صرامة، لكن قدرتها القانونية كانت محدودة.
وسيجعل القانون الجديد السويد أشبه بالدول الأخرى، لكن لن يكون من الممكن فرض إغلاق كامل للبلاد، أو حظر تجول أو فرض حظر على السفر، كما فعلت بعض الدول الأخرى، فحرية التنقل محمية دستورياً في السويد، ويلزم لتغيير الحقوق المحمية دستورياً أن يصوت البرلمان السويدي على ذلك في دورتين انتخابيتين، ما يعني أن الأمر معقد ويستغرق سنوات طويلة.
ما هو قانون كورونا؟
الغرض من القانون المؤقت هو منح الحكومة والسلطات الأخرى إمكانية أكبر لفرض تدابير الحد من العدوى. ويمكن للحكومة وفق القانون أن تحدد ساعات العمل أو عدد الأشخاص الذين يمكنهم البقاء في غرفة أو مكان ما. وفي الحالات الخطيرة جداً، يمكن إغلاق الأعمال التجارية تماماً.
الأنشطة التي يغطيها القانون هي:
- المسرح والسينما ومباريات كرة القدم والتجمعات العامة والمناسبات العامة الأخرى.
- الصالات الرياضية وأماكن التخييم وحدائق الحيوانات والمتاحف وأماكن الترفيه أو الأنشطة الثقافية.
- المحلات التجارية ومراكز التسوق وما شابه ذلك.
- النقل العام والنقل الجوي المحلي.
- القاعات، مثل صالات الحفلات وأماكن التجمعات الخاصة.
- الأماكن العامة، مثل الحدائق ومناطق السباحة.
يمكن للحكومة أيضًا فرض حظر على التجمع في حجم معين بمكان عام.
ويعطي القانون مجالس المحافظات والبلديات الحق في اتخاذ قرارات محلية للحد من انتشار العدوى.
ويمكن تغريم أي شخص ينتهك الحظر المفروض على البقاء في مكان عام.
ويخضع قرار الحكومة بالحظر أو الإغلاق لمراجعة البرلمان في غضون أسبوع واحد من صدور القرار.
وكان اقتراح الحكومة ينص على بدء تطبيق القانون في 15 آذار/مارس المقبل، لكن بعد انتقادات كثيرة اتهمت الحكومة بالبطء، قدمت اقتراحها بصفة مستعجلة ليبدأ سريانه اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير، وينتهي في اليوم الأخير من أيلول/سبتمبر 2021.