القبض على “شبكة إرهابية” خططت لانقلاب في ألمانيا

المجموعة من اليمين المتطرف وكانت تستعد لمهاجمة البرلمان بالسلاح

الكومبس – أوروبية: قبضت السلطات الألمانية صباح اليوم الأربعاء على 25 شخصاً في سلسلة مداهمات على المتطرفين اليمينيين في مواقع عدة من ألمانيا. وشارك في المداهمات حوالي 3 آلاف شرطي على مستوى البلاد. ومن بين المشتبه بهم جنود من النخبة وعضو سابق في البرلمان. وفق ما نقل SVT.

ويشتبه في أن المقبوض عليهم من أفراد “مجموعة إرهابية” من اليمين المتطرف خططوا لشن هجوم على البرلمان.

وقال الادعاء العام الألماني إن الـ25 فرداً يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة “مواطني الرايخ”. وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه إن السلطات شنت حملة في 11 ولاية ألمانية.

ويواجه المشتبه بهم تهمة الإعداد لانقلاب وإسقاط الدولة.

ولا تعترف مجموعة “مواطني الرايخ ” بالدولة الألمانية التي تأسست بعد انهيار النازية، ويمتنعون عن دفع الضرائب، ويعتقدون بأن الامبراطورية الألمانية التي كانت موجودة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية لا تزال قائمة، وأن ألمانيا ما زالت تحت احتلال “الحلفاء” من خلال الشركات الأمريكية. وحسب الادعاء العام الألماني أسس المشتبه بهم في نوفمبر من العام الماضي تنظيماً إرهابياً يهدف إلى “القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات”.

ووفقاً للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، “لكنهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات”. ولفت الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني. وفق ما نقلت DW.

وأسس التنظيم هيئة مركزية يسميها “المجلس” على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات كوزارات الدولة. وقال الادعاء العام إن “أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نوفمبر 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم”.

ويشتبه في أن المعتقلين قاموا “باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بقوة السلاح”.

وقال المدعي العام في القضية كريستوفر فينديك “تورط أشخاص من هذه الحركة في أعمال عنف حيث قتلوا أشخاصاً من الشرطة وإحدى الهيئات”.

وأظهرت المعلومات أن 22 من المقبوض عليهم مواطنون ألمان في حين أن الثلاثة الآخرين غير ألمان ويشتبه في دعمهم للمنظمة. وألقي القبض على شخص واحد في بالنمسا، وآخر في إيطاليا. ومن بين المشتبه بهم، وفقاً لوسائل الإعلام الألمانية جنود نخبة سابقون وعضو سابق في البرلمان عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف.

وشاركت الاستخبارات العسكرية الألمانية في التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام وعرضت النتائج التي توصلت إليها مع مكتب حماية الدستور والمكتب الاتحادي.