الكومبس – ستوكهولم: استدعت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي، كل من رئيس الحكومة ستيفان لوفين ووزيرة التجارة وعضوة البرلمان الأوروبي آن لينده ووزير الدفاع بيتر هولتكفيست ووزير الداخلية السابق أندرش إيغمان لمساءلتهم في فضيحة تسريب المعلومات من مؤسسة النقل، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام السويدية.
وستقوم اللجنة بإصدار قرارها اليوم.
وجرى في السابق مسائلة رئيس جهاز الأمن السويدي، (سيبو) أندرش ثورنبيرغ حول اتصالات الأمن مع المكتب الحكومي في هذه القضية.
وتأتي متابعة اللجنة الدستورية للحكومة على خلفية أن مؤسسة النقل كانت قد أطلقت معلومات الى شركة أي بي إم العملاقة للكومبيوتر، وفيما يتعلق بذلك ومن أجل عدم تأخير المشروع، أعتبرت المديرة العامة آنذاك ماريا أوغرين أن المؤسسة انتهكت بشكل واضح عدداً من قوانين حماية البيانات السرية.