الكومبس – ستوكهولم: انتقد حزب المحافظين بشدة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا. وقالت النائبة في البرلمان عن الحزب كاميلا غرونفال خلال مناقشة قانون كورونا المؤقت اليوم “إن عودة الحكومة بعد الصيف دون اقتراحات حول كيفية مواجهة الموجة الثانية أمر غير مفهوم وغير مسؤول”. وفق ما نقل SVT.
وأضافت “إن الحكم على الحكومة سيكون قاسياً لأنها لم تتخذ مزيداً من الإجراءات في مرحلة مبكرة”.
في حين قالت النائبة عن حزب الوسط ليندا موديغ “نرحب بعمل الحكومة الآن على تعزيز التشريعات، لكننا في الوقت نفسه، نشعر بالأسف لأن القانون (قانون كورونا) لم يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول). فكم عدد الأرواح، وكم عدد الشركات التي كان يمكن إنقاذها لو جرى ذلك!”.
ووافق البرلمان السويدي اليوم على قانون كورونا المؤقت الذي يمنح الحكومة إمكانية فرض إجراءات أكثر تشدداً، حيث ستكون قادرة، بفضل القانون، على تحديد ساعات العمل في المتاجر والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية، ومنع زيارة المتنزهات والشواطئ والأماكن العامة الأخرى للحد من الازدحام. كما ستتمكن أيضاً من فرض إغلاق تام لمراكز التسوق ومحطات القطار ووسائل النقل العام.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 10 كانون الثاني/يناير.
وكانت أحزاب المحافظين والليبراليين والوسط والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد طالبت أمس بأن يتضمن القانون تعويضاً واضحاً للشركات التي قد تتأثر بالإغلاق.
ولا تعارض الحكومة تعويض الشركات المتضررة لكنها ترى أنه ينبغي تنظيم ذلك في الميزانية وليس في قانون كورونا المؤقت.
وكان اقتراح الحكومة ينص على بدء تطبيق القانون في 15 آذار/مارس المقبل، لكن بعد انتقادات كثيرة اتهمت الحكومة بالبطء، قدمت اقتراحها بصفة مستعجلة ليبدأ سريانه اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير، وينتهي في اليوم الأخير من أيلول/سبتمبر 2021.
Source: www.svt.se